انتقلت قراءات المراقبين والمختصين بالشأن الإسلامي للأزمة الإخوانية المستمرة، وإن اختلف شكلها، إلى بعد أخذ منحى أكثر شمولية في إسقاط أزمة الإخوان على الأزمة الوطنية؛ فنرى بعض كتاب المقالات ومن أبرزهم المختص بشؤون الحركة الإسلامية محمد أبو رمان يعتبرون أن أزمة الإخوان جزء من الفوضى السياسية التي يعيشها الأردن.

وهنا يكتب المحلل السياسي عريب الرنتاوي بأن أزمة الأخوان في معظم (إن لم نقل جميع) جوانبها الرئيسة هي أزمة وطنية بامتياز ، "ودلّوني على "ملف خلافي واحد" تصطرع الجماعة بشأنه وتنقسم على نفسها حوله ، لم يكن سببا في انقسام وطني عريض ، وباعثا على جدل لم ينته بعد".

ويقول البعض أن استعانة أعضاء من المعارضة (حزب الجبهة وحركة الإخوان) بالحكومة لحل أزمتهم، بات مؤشراً واضحاً لحدوث انشقاقات في جماعة الإخوان، أو أن هذه الخلافات تندرج أصلاً ضمن تعريف الانشقاق.

في حين يرى آخرون، أن سيناريو الإنشقاق أشبه بالمستحيل ولطالما أثبت تاريخ الحركة ذلك، إذ أن جميع الأطراف تتمسك بالحركة وتعتبر نفسها الممثل الشرعي الوحيد لها.

وصول الخلافات بتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية، قد يرجح الإطاحة بزكي بني ارشيد كمرشح أول لمنصب الأمين العام لحزب الجبهة، والتوافق على شخصية أخرى وإن لم يكن بني ارشيد محور الخلاف الأساسي.

وقد تعود قضية ارتباط الإخوان في الأردن مع حماس إلى الواجهة من جديد في حال الإطاحة ببني إرشيد، إذ أن هنالك من يرى أن قبول الصقور (غير المعلن) بفك الارتباط مع حماس جاء مقابل حصولهم على منصب أمين عام حزب الجبهة متمثلا بشخص بني ارشيد.

حزب جبهة العمل الإسلامي شكل بأغلبية من حركة الإخوان المسلمين ليعمل ضمن إطار قانون الأحزاب، وبالتالي فإنه من الطبيعي تأثير حركة الإخوان على أعضائها الذين ينتمون إلى الحزب في ذات الوقت "ولطالما سمت حركة الإخوان الأمين العام لحزب الجبهة".

رئيس مجلس شورى حزب الجبهة (المختلف على شرعية رئاسته) علي أبو السكر بين لراديو البلد أن هنالك معارضة من تيار الحمائم ممن هم أعضاء في الحزب للانتخابات ولشخص بني رشيد وهم من تقدموا بشكوى لوزارة الداخلية لتصويب الأوضاع داخل الحزب ووقف تدخل حركة الإخوان "

وقال أبو السكر أن الباب مفتوح أمام من يرغب بترشيح نفسه لمنصب الأمين العام للحزب، رافضاً التعليق فيما إذا كانت تسمية شخص بني ارشيد وراء الأزمة.

المحسوب على تيار الحمائم عضو شورى الإخوان أحمد كفاوين يقف إلى جانب إبعاد حركة الإخوان المسلمين عن الحزب وضرورة إنهاء الوصاية.

ورغم تجذر الخلاف والصعوبة البالغة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين، إلا أن الكاتب والمحلل إبراهيم غرايبة استبعد حصول أي انشقاق داخل حركة الإخوان أو الحزب؛ وذلك لتمسك طرفي الخلاف بالحركة واعتبار كلا منهما لذاته الممثل الشرعي للحركة والحزب.  

وذهب غرايبة في حديثه إلى أن المشكلة الأساسية ما زالت تتمحور حول حركة حماس، برغم ما نشرته وسائل الإعلام حول قرار حركة الإخوان بإنهاء الازدواجية معها، "لم يحسم الخلاف حول حماس، حيث أن تأثير حماس موجود بشكل كبير داخل الحركة، إضافة لوجود اعتقاد لدى الحمائم بأن حماس من تؤثر في انتخابات الحزب والحركة حتى هذه اللحظة".

أما المختص بشؤون الإخوان المسلمين الكاتب محمد أبو رمان فقرأ تطوراً نوعياً في شكل الخلاف داخل الحركة الإخوانية، فبعد أن كان الخلاف حول الارتباط مع حماس باتت الآن حول إشكالية العلاقة بين الجماعة والحزب.

أحد الأعضاء السابقين لشورى حركة الإخوان، والذي فضل عدم ذكر اسمه، قال لعمان نت أن ما يحدث داخل الحركة ليس إلا معركة على المقاعد لاستئثار السلطة والنفوذ.

القيادي المعروف في حزب الجبهة والإخوان الدكتور رحيل غرايبة أطلق تصريحات عبر وسائل الإعلام انتقد فيها حركة الإخوان المسلمين من باب أنها تفرض على الحزب اختيار أمينها العام بما يخالف النظام الأساسي للحزب، مؤكدا بأنه لا يجوز تسمية بني ارشيد وهو الشخص الخلافي الذي عزل من منصبه كأمين عام لحزب الجبهة قبل أقل من عام للطريقة  التي يقود بها الحزب.

حركة الإخوان المسلمين كانت على الدوام تسمي القيادات في حزب جبهة العمل الإسلامي، ناهيك عن التداخلات بين الحزب والحركة، فمعظم القيادت في الحزب هم أعضاء في الحركة، ما يعني أن الخلاف داخل حزب الجبهة هو بالضرورة خلاف داخل حركة الإخوان.

بعض المراقبين يطرحون عدة سيناريوهات من الممكن حدوثها في المرحلة القادمة داخل حركة الإخوان، فهي إما القبول بالحل الذي سيقدمه وفد مكتب الإرشاد العالمي الذي يصل عمان خلال أيام، أو إعادة الانتخاب وبهذه الحالة يكون بني ارشيد أمينا عاماً لحزب الجيهة لأغلبية الصقور، ورغم نفيها التدخل بالشؤون الداخلية للأحزاب؛ فقد يكون للحكومة رأي على إثر الشكوى التي قدمت حول تدخل حركة الإخوان في الشأن الداخلي للحزب وشرعية انتخاب مجلس شورى فيه.