عاملات المنازل بين نارين:الغربة والاعتداءات

الرابط المختصر

ما زالت العاملة الاسيوية "ف "تعاني نتيجة تحفظ كفيلها على جواز سفرها منذ عامين رغم طردها من العمل لديه، وأخيرا تدخل المركز الوطني لحقوق الانسان في قضيتها ولكن لم تتمكن من استعادته لغاية اليوم.

مديرة المكتب المستقدم لهذه العاملة اوضحت لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ):ان تلك العاملة قد اعادها كفيلها للمكتب خلال العام 2007 بحجة عدم التزامها بتعليمات ربة المنزل وعدم قيامها بواجباتها المنزلية ثم اتضح فيما بعد ان تلك الخادمة قد تعرضت للضرب المبرح والذي ترك رضوضا وكدمات على كل انحاء جسدها مما دفع مديرة المكتب لمعاينتها في اقرب مستشفى حيث اعطيت تقريرا طبيا بحالتها الصحية وبتعرضها للضرب المبرح ب"سطل" ثم اشتكت الخادمة للقضاء وبعد عدة جلسات اصدرت المحكمة حكما يلزم الكفيل بدفع غرامة مالية تبلغ 25 دينارا.
وتساءلت الخادمة : "هل هذا المبلغ هو ثمن للسطل الذي ضربت فيه؟.
وقضية عاملة اخرى ايضا تعرضت لمشاكل مع سيدتها اضطرتها الى الهرب من منزلها وهي حافية القدمين حيث لجأت للمكتب الذي استفسر بدوره من الكفيل عن سبب تلك المشاكل ،واتهم العاملة بالسرقة، ثم تبين فيما بعد انها بريئة ،ورغم ذلك تم تسفير تلك الخادمة الى بلادها.
مصادرة جوازات سفر العاملات مخالف للقوانين المحلية والدولية ويعاقب عليه.
وقال عاطف المجالي من المركز الوطني لحقوق الانسان:إننا لم نتمكن لغاية الان من الاتصال بكفيل العاملة "ف" وما زالت قضيتها تبحث في المركز، وهي حاليا تقيم وتعمل لدى عائلة اخرى لتعتاش مؤكدا ان المركز تعامل خلال العام الماضي مع 10 حالات مماثلة .
واكد المجالي على ان مصادرة جوازات السفر او اية وثائق شخصية من قبل الكفلاء او مكاتب الاستخدام ظاهرة منتشرة في الاردن:لافتا الى انها ممارسة مخالفة للقوانين المحلية والدولية ويعاقب عليها محليا بموجب المادة 18 من قانون جوازات السفر رقم 5 لعام 2003 .
واضاف:ان ما يزيد على 150 من عاملات المنازل لجأن للمركزخلال العام الحالي في قضايا عديدة شملت الايذاء الجسدي واللفظي والاعتداء الجنسي وتعرضن لبعض الممارسات التي تتعلق بالعمل الجبري من قبل مكاتب التشغيل الخاصة والسماسرة والذي يصل في بعض الحالات الى شكل من اشكال الاتجار بالبشر:وفي بعض الاحيان تعرضهن للاستغلال من قبل سفارات بلدانهن بتشغيلهن لحساب بعض الافراد العاملين في المطاعم والفنادق .
كما لاحظ المركز الوطني لحقوق الانسان خلال العام 2007 بروز ظاهرة تشغيل العاملات في المدارس وحضانات الاطفال وصالونات التجميل وغيرها مخالفين بذلك الانظمة والقوانين:وعلى الرغم من جهود وزارة العمل في محاولة تحسين هذه الفئة الا انها ما زالت تعاني من العديد من المشاكل .
ووفقا للمركز فإن هذه المشاكل تتمحور في عدد من القضايا منها عدم شمول هؤلاء العاملين والعاملات بقانون العمل مما يحرمهن من الحق للجوء الى المحاكم العمالية للبت في النزاعات التي تقع مع ارباب العمل /الكفلاء:وعدم وجود الية تضمن دوام حصول العاملات على الاجر المتفق عليه في العقد مما يؤدي الى هروبهن من المنازل احيانا بالاضافة الى عدم وجود تأمين صحي وعدم شمولهن بالضمان الاجتماعي عدا عن طول ساعات العمل التي تتجاوز ال 12 ساعة يوميا وعدم اعطائهن اجازة اسبوعية والزامهن بالعمل في اكثر من منزل احيانا.
ومن ناحية اخرى بينت أحلام وهي مديرة مكتب لاستقدام الخادمات:"أن ثلاثة ارباع قانون العمل الاردني يحمي العاملة المنزلية ولا يحمي الكفيل الذي يتكبد مصاريف وصول عاملة المنزل الى البلد ورسوم الاقامة لمدة سنة او سنتين ثم يفاجأ بعد فترة قصيرة جدا من استقدام تلك الخادمة برفضها المطلق للعمل ورغبتها الشديدة بالعودة لبلدها .
وتحدثت "أحلام "عن عاملة سيرلانكية تعرضت لانهيار عصبي شديد دفع بربة المنزل الى اخذها للطبيب الذي اخبرها بتعرض تلك العاملة لصدمة نفسية شديدة وبعد تقصي الامر اتضح ان الخادمة قد صدمت بعائلتها في سيرلانكا حيث تزوج زوجها من اختها واخذ كل ممتلكاتها:وبعد انتهاء عقد عمل تلك العاملة لدى هذه الاسرة التي تعمل عندها رفضت تلك العاملة العودة الى بلدها واعتبرتهم أهلها.
وحسب رصد أجراه صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة "اليونيفيم " بالتعاون مع قسم الدراسات والبحوث في مديرية الامن العام تبين أن من أبرز التحديات التي تواجه العمالة المنزلية الوافدة للاردن هو الصدمة الثقافية التي يواجهونها نتيجة للحواجز اللغوية والاوضاع الثقافية المختلفة جدا فتجد العديد من العاملات المنزليات الوافدات انفسهن وحيدات ومعزولات فيلجأن الى الاستنكاف عن العمل ويرغبن بشدة العودة الى بلادهن .
وتعزيزا لحقوق المرأة العاملة المهاجرة بدات جمعية أصدقاء المرأة وفقا لحديث رئيستها عايده أبو راس باكورة نشاطاتها ومشاريعها في العام 2003 بالقيام بحملات توعية وتثقيف بحقوق وواجبات العاملات وكفلائهن وتقديم استشارة قانونية مجانية لهن:مبينة أنه خلال الايام المقبلة ستنطلق مجدداً حملة توعية بحقوق عاملات المنازل والتي تحمل شعار "إنصاف".
والحملة التي ستطلقها اليونيفيم ووزارة العمل وجمعية أصدقاء المرأة العاملة ونقابة استقدام عاملات المنازل ستراعي حقوق كل الأطراف بما فيها حقوق المستقدم والعاملة الوافدة وتراعي الحساسية بين الجهتين.
كما ستوجه الحملة رسائل باللغة المحكية والفصحى عبر الخلوي لشهر كامل لأكبر شريحة من المواطنين للتعريف بما يجب أن تتمتع به العاملة المنزلية من كرامة وحقوق وسلامة بالإضافة الى مشاهد إذاعية تبث من راديو البلد ورسومات كاريكاتورية للفنان عماد حجاج ومجموعة من التحقيقات الصحفية.