ممر للمشاة، ومطبخ هو في الغالب يستخدم كدورة للمياه.. ذلك ليس إلا منزل عائلة الضرير أحمد الخطاب في الأغوار الشمالية

لم تجد عائلة الحاج أحمد خطاب مكانا يؤويها سوى أحد الممرات التي لا تتجاوز مساحته الخمسة أمتار للعيش فيه، منذ ما يزيد عن العشر سنوات فبيت الدرج هو مكان نوم الأفراد الأربعة.

وبيت الدرج الذي تسكنه عائلة الخطاب هو الممر العام لجميع أصحاب المحلات التجارية كلما أرادوا استخدام سطح البناية، على حد تعبير زوجة أحمد خطاب التي عزلتها هذه الظروف عن الجيران والأهل.

و تلجأ أفراد عائلة خطاب في فصل الشتاء للنوم خارج بيت الدرج وتحت الإمطار خوفا من الأسلاك المتناثرة من عدادات الكهرباء الموجودة وسط "بيتهم"، كما قالت حمدة ابنته البالغة من العمر 37 عام.

حتى وإن كان ممراً أو بيتاً للدرج، فإن ذلك لم يعف عائلة خطاب من دفع الأجرة التي تصل لـ65 دينار شهريا وتراكمت عليهم لأكثر من عامين، ما يهدد العائلة بالطرد من المالك المتمثل في بلدية طبقة فحل.

العائلة طرقت أبواب وزارة التنمية الاجتماعية لأكثر من مرة في محاولة منها لإنهاء هذه المعاناة، ولكن هذه المحاولات لم تجد نفعا كما تقول السبعينية أم عدنان التي تعاني من عدة أمراض كالضغط والسكري وهشاشة العظام.

ولم يكن الوضع الصحي للحاج أحمد أفضل من زوجته، الذي فقد بصره على مر السينين، بل بات الحاج أحمد عاجزا عن الحراك.

يتقاضى الحاج أحمد راتبا شهريا من صندوق المعونة الوطنية يصل إلى 60 دينار لا يكفيهم ثمن أدوية له ولزوجته، كما تقول ابنتهم سوسن.

أما عن أسباب تخفيض قيمة الراتب الشهري لعائلة خطاب من قبل مديرية التنمية الاجتماعية فبين مديرها في الأغوار الاجتماعية فوزي مخادمة أن " العائلة تمتلك بسطات خضار واحدة يعمل فيها ابنه المتزوج ، والأخرى تعمل فيها ابنته ، ومديرية التنمية تقدم لرب العائلة 60 دينار نظرا لتردي وضعه الصحي.

وبخصوص تأمين مسكن تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة للعائلة، وعد مدير المشاريع والأبنية في وزارة التنمية الاجتماعية المهندس عصام الشريدة بزيارة العائلة، وقال إن الوزارة ستعمل على توفير المسكن المناسب لهم إذا انطبقت عليهم شروط الوزارة التي تتعلق بالبناء.

أفراد عائلة أحمد خطاب أكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بزيارة بيتهم ووعدتهم ببناء بيت، ولكن لم يتم تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع، ويتساءل هولاء "هل يجب أن يكون الوضع المعيشي لهم أسوء مما هو عليه الآن لكي تنطبق عليهم شروط وزارة التنمية الاجتماعية".