بعد  التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا حول طي ملف أزمة كورونا، يتسائل مواطنون وناشطون عن مصير أوامر الدفاع، باعتباره لم يعد هناك مبررا لاستمرار العمل به، خاصة بعد دخول المملكة إلى مرحلة معتدلة بتعاملها مع المرض، بالإضافة إلى إعلانها عن سلسلة من الإجراءات التخفيفية على المواطنين وفقا للحالة الوبائية.

وتفاعل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات، معتبرين أن بعض اوامر الدفاع قد ألحقت الضرر بمصالح البعض وتكبدهم خسائر اقتصادية، وان ساهمت هذه الأوامر بالتقليل من آثار الجائحة وتداعياتها  في حماية صحة المواطنين.

أصدرت الحكومة 35 امر دفاع، للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي في المملكة، منذ تطبيق قانون الدفاع الصادر بقرار ملكي في 17 من شهر آذار عام 2020، إثر تفشي فيروس كورونا.

المحامي والناشط السياسي الدكتور هيثم عريفج يؤكد لـ "عمان نت" أن بعد هذه التصريحات الواضحة للحكومة، لم يعد هناك اي داع للاستمرار العمل بقانون الدفاع، خاصة وأن تنفيذه منوط  برئيس الوزراء".

بموجب هذا القانون، يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسبا في حالة الطوارئ التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، أو في منطقة بسبب الحرب أو الاضطرابات أو الفتنة الداخلية المسلحة، والكوارث العامة أو انتشار الآفات أو الوباء، دون الالتزام بأحكام القوانين النظامية المعمول بها.

ويطالب عريفج الحكومة بضرورة  تعويض كل من تضرر جراء تطبيق أوامر الدفاع خلال الجائحة، وذلك سندا لنص المادة 9 ، الوارد في قانون الدفاع.

المادة 9 من القانون تنص على لكل من كلف بأي عمل أو اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي أمر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض.

 وتتضمن المادة ذاتها، أنه على رئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول.

رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة يؤكد في تصريحات له أن "أوامر الدفاع حافظت على قرابة 100 ألف وظيفة، ووفَّرت نوافذ إقراضية لاستدامة عمل المنشآت وتحفيز أصحاب العمل على عدم تسريح العمالة لديهم، بالإضافة إلى دعم عمال المياومة".

المرصد العمالي الأردني يشير أن  جائحة كورونا عمقت الاختلالات وزادت مدى فقدان وظائف العمل ورفعت مستوى البطالة في الأردن الذي وصل خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 24.8% ونسبة البطالة للفئة العمرية 20 -24 عاماً بلغت 48.8%.

كما أظهرت دراسات متخصصة أن أكثر المتضررين من جائحة كورونا هن السيدات، حيث  تشير إلى فقدان 5 % من العاملات في القطاع الخاص لوظائفهن بسبب الجائحة، و 17 % اضطررن لإغلاق أعمالهن الخاصة.

لم يتبقى من مظاهر الجائحة سوى الكمامة.. وسند اخضر.. وقانون الدفاع

بعد اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التخفيفية بداية شهر آذار الحالي  للتسهيل على المواطنين والقطاعات التجارية، اعلنت عن توجهها لاتخاذ المزيد من الإجراءات قبيل  شهر رمضان وذلك اعتمادا على تطورات الوضع الوبائي.

رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور يوضح بانه من الناحية العلمية لا يزال الوباء موجود ومن المتوقع ظهور متحورات جديدة، ولكن من الناحية العملية يعتبر بأنه قد وصلنا الى نهاية التعامل مع الفايروس، خاصة مع التخفيف من الاجراءات الحكومية للتعامل مع الوباء.

ويؤكد  البدور ان الوضع الوبائي مستقر، وأصبحت الحياة العامة مفتوحة بشكل كامل دون تقييد، موضحا بأنه لم يبقى من مظاهر كورونا سوى الكمامة واصبحنا نلحظ عدم الالتزام البعض بها، وسند أخضر الذي توقف البعض من التعامل معه،  بالاضافة إلى قانون الدفاع. 

ويعتقد أن استمرار العمل بأوامر الدفاع، لم يعد مبررا، خاصة وان هناك أوامر قد تم إقرارها في مراحل محددة، ولم يعد لها أهمية في هذا الوقت، مضيفا أنه حان الوقت لوقف العمل بالقانون.

ومن ضمن أوامر التي تم إقرارها وانتهى العمل بها على أرض الواقع، أمر الدفاع رقم 2، الذي تضمن حينها حظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق المملكة، بالاضافة الى امر الدفاع رقم 3 والذي كان يفرض هذا الأمر غرامات مالية، وعقوبات تصل حد الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وتغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

اما امر الدفاع 15 الذي كان يمنح سلفا لموظفي الحكومة تصل الى 200 دينار، يشمل كل من يقل دخله عن 700 دينار ممن يخضع للضمان الاجتماعي من موظفي الحكومة.