اعتبر مدير صندوق المخاطر الزراعية الدكتور محمد العوايدة أن توجه الحكومة بإلغاء صندوق المخاطر الزراعية ودمجه كوحدة إدارية ضمن مديريات وزارة الزراعة  سيؤثر سلباً على القطاع الزارعي،  حيث سيتم الغاء نظام التكافل التعاوني بين المزارعين في حال تم إقرار الغاء قانون صندوق المخاطر.

ويقوم نظام التكافل التعاوني على إشراك جميع المزارعين  بالصندوق على أن يدفعوا إشتراك سنوي  ويقدر بحسب نوع المزروعات وعدد الدونمات، وفي حال وجود أضرار في المزروعات يأخذ المزارع حقه الكامل بالتعويض.

وبيّن العوايدة أنه في حال تم دمج الصندوق  بوزارة الزراعة "ستتولى لجان الوزارة الكشف عن حجم الأضرار وتقدير التعويض للمزارعين الذي لن يكون على أساس علمي".

وأوضح العوايدة أن الحكومة تعهدت بتقديم 15 مليون دينار  عبر قانون الصندوق قدمت منها  خلال الفترة الماضية  3 مليون دينار فقط، لم يصرف منها على التعويض، وستعود  تلك المخصصات المالية لوزارة الزراعة، ولن تبقى لتعويض المزارعين.

حجة الحكومة بدمج الصندوق مع وزارة الزارعة هي إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة للتخفيف من العبئ المالي على الحكومة حسب العوايدة،  مؤكداً أن مصاريف الصندوق  خلال 3 سنوات الماضية بلغت  36 ألف دينار مصاريف إدارية ورواتب.

وأشار العوايده الى أن الحكومة بدأت بالحلقة الأضعف وهي صندوق المخاطر الزراعية  والذي في حال تم تطبيق نظام التكافل التعاوني سيدر دخل سنوي من 10الى15 مليون دينار، ولن يكون الصندوق بحاجة لدعم الحكومة لأنه سيدعم من خلال إشتراك المزارعين

هذا وتأسس صندوق المخاطر الزراعية  عام 2009 ولم يشترك بالصندوق أي مزارع .