تستمر الشكاوي التي يسجلها صحفيون يتعرضون لتدخلات، إساءات واعتداءات من مؤسسات وشخصيات رسمية، أحدثها كانت شكوى سجلها صحفي في يومية “الرأي” ضد مدير المخابرات لتدخل الدائرة بترقيته، وأخرى سجلها موقع “خبرني” الالكتروني ضد النائب محمد الشوابكة لإسائه لمندوبهم.

سكرتير تحرير المندوبين في صحيفة “الرأي”، عمر العساف، سجل شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد مدير المخابرات العامة بصفته الوظيفية احتجاجا على “تدخل دائرة المخابرات في شؤون المؤسسات الصحفية والإعلامية”، والذي “منع تسلمه منصب مدير تحرير دائرة المندوبين الشاغر بعد ترفيع شاغله إلى مساعد رئيس التحرير طارق المومني الذي نسب تعيينه”، وفقا للشكوى.

يقول العساف لعين على الإعلام أن محاولات من داخل المؤسسة لثني رئيس التحرير عن قراره بعدم ترقيته لم تنجح، “لأن القرار في الواقع ليس قراره بل قرار جهات خارجية”. وأضاف: “امر رئيس تحرير الرأي ليس بيده وجاء لتنفيذ أجندات هذه الجهات الخارجية. لذلك تحفظنا على تعيينه لأننا أردنا رئيس تحرير من داخل الصحيفة، أردنا رئيس تحرير قادر على الدفاع عن زملائه وليس الاستجابة لأول اتصال من خارج المؤسسة. لو قرر رئيس التحرير قول لا فلن يستطيعوا فرض أي شيء عليه”.

التدخل الأمني في وسائل الإعلام ليس جديدا، يقول العساف، مضيفا أنه “سبق للصحفيين أن طالبوا برفع القبضة الأمنية عن الإعلام وعن الحياة العامة. لكن للأسف لا يزال هذا التدخل موجود. كما سبق الحديث عن التدخل في تعيين رؤساء التحرير مفصلين على مقاس الجهات الأمنية. لكن هذه المرة التدخل على مستوى ترفيع صحفي من سكرتير تحرير إلى مدير تحرير”.

وكان رئيس التحرير السابق لصحيفة “الغد”، موسى برهومة، اتهم الحكومة في حينها بالوقوف وراء إقالته. وعليه يعلق العساف: “الغد صحيفة خاصة، فكيف الحال مع صحيفة حكومية كالرأي”.

ووصف العساف في شكواه تدخل المخابرات بأنه “غير مقبول إطلاقا، وهو يناقض جميع الادعاءات من جميع المسؤولين الرسميين في السلطة التنفيذية وتأكيداتهم التزامهم برفع القبضة الأمنية عن الإعلام الأردني العام والخاص”.

ويبين الصحفي أنه فضل تقديم الشكوى للمركز الوطني وليس لنقابة الصحفيين لأنه لم يرغب “بإحراج الزملاء في النقابة”، ويتابع: “أردت خوض معركتي لوحدي. وقد تحدثت الزملاء في النقابة وهم متعاطفين معي، النقابة لم تتخل عني كما فعلت الرأي”.

“كما أنني لجأت إلى مركز وطني وحكومي لأنني أردت اللجوء للداخل وليس لجهات خارجية”، يضيف العساف.

ويعزو الصحفي موقف المخابرات السلبي من ترقيته إلى كونه كان أحد منظمي اعتصامات الصحفيين في الرأي قبل سبعة شهور، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية رفع القبضة الأمنية وإصلاح الإعلام.

العساف، الذي يعمل مراسلا لصحيفة “النهار” اللبنانية منذ عام 2002، يقول أنه سأل المعنيين في الديوان، كـ”أعلى مؤسسة رسمية”، عن موقفهم من كتاباته في “النهار”، وكانت إجابتهم “بأنهم يحترمون ويقدرون ما أكتبه أنا وغيري من الزملاء، وأنهم يعرفون أن لا أجندة لدي وأنني مهني وحرفي. لذلك أنا حزين أن دائرة المخابرات تصغر من قيمة مؤسستها بملاحقتها لفلان أو علان في وظيفته، فأنا لا أشكل خطرا على الأمن الوطني”.

“أردت من الشكوى أن أسجل واقعة”، يقول العساف، “عرض علي مناصب أخرى في الرأي لكنني رفضت وأنا أعلم أنني قد أدفع كلف، لكي لا نسمح بتمرير هذه الأمور لكي نوقف تدخلات هذه الجهات. يجب أن يقوم رؤساء بحماية الصحفيين من التدخلات الخارجية التي قد يتعرض لها الصحفي عندما ينتقد هذه الجهة أو ذاك الوزير، لحماية حرية الصحافة”.

نقيب الصحفيين ونائب رئيس تحرير صحيفة الرأي، طارق المومني، يقول لعين على الإعلام أنه “في عهود سابقة كان هناك تدخل كبير من قبل بعض الأجهزة في شؤون الإعلام لكن على مستوى سياسات عامة وفي عمل من هم في موقع مسؤولية، وليس بالصورة التي يتم الحديث عنها. وهناك تفهم لوجهات النظر المختلفة ومحاولات الإقناع”.

“لكن لا أضع اللوم على الأجهزة الأمنية في هذه المسألة بل على من يستجب لهذه الضغوطات وعلى القيادي الأول في المؤسسة تحمل المسؤولية وعدم إلقاء اللوم على جهات خارجية كالأجهزة الأمنية”، يضيف المومني.

وفي الأثناء، تقدّم موقع “خبرني” الالكتروني بشكوى الى نقابة الصحافيين الأردنيين ضد النائب محمد الشوابكة بسبب توجيهه إهانة إلى مندوب الموقع بقوله “إنتو مش صحافة إنتو وقحين وقليلين أدب”، حينما قام المندوب بالاستفسار منه حول موضوع يخص التعديلات الدستورية التي اشترطت عدم إزدواجية الجنسية لمن يشغلون منصباً مهماً في الدولة، وطلب رئيس تحرير الموقع محمد الحوامدة من نقابة الصحافيين رد هذه الإهانة.

وأكد نقيب الصحفيين المومني أن إساءة النائب الشوابكة غير مقبولة وسيناقش مجلس النقابة الشكوى لمتابعتها والطلب من النائب تقديم الاعتذار للموقع الذي عرف بمهنيته.

للاستماع للحلقة والاطلاع على المواضيع الإعلامية: عين على الإعلام