نصب العاملين في صحيفة الدستور الثلاثاء خيمة للاعتصام المفتوح، احتجاجا على قرار مجلس إدارة الصحيفة بتأجيل النظر بمطالب العاملين حتى بداية العام المقبل.

وتتمثل مطالب العاملين بوضع سلم الرواتب وتحقيق العدالة لجميع العاملين، إضافة لرفع علاوة المهنة من 50 إلى 150 دينار، وراتب السادس عشر، حسب رئيس لجنة العاملين عوني الداوود..

وقال الداوود إن معدل الرواتب لبعض العاملين متدني مقارنة بباقي الصحف اليومية،حيث لا يتجاوز راتب الصحفي الـ200 دينار ،وراتب الفني في المطابع لا يتجاوز 130 دينار.

واستغرب نقيب نقابة الصحفيين طارق المومنى من تجاهل مجلس إدارة صحيفة الدستور لمطالب العاملين.

 وأكد المومني ”لعمان نت” على استمرار الاعتصام لحين تلبية مطالب العاملين التي وصفها بالعادلة، مشيرا إلى أن النقابة ستبدأ برنامجا تصعيديا غير مسبوق يسارع في تحقيق المطالب العادلة للزملاء.

وأصدرت نقابة الصحفيين الثلاثاء بيانا عبرت فيه عن انتقادها لقرار مجلس إدارة الدستور القاضي بتأجيل النظر في مطالب العاملين إلى بدء العام المقبل.

وأشار مجلس النقابة أن قرار مجلس إدارة الدستور "جاء مخيبا للآمال ومخالفا للوعود والتوقعات التي كانت معقودة على رئيس وأعضاء المجلس الذي يضم عضوين صحفيين في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين"، مضيفا "أننا كنا نتوقع منهما موقفا مؤيدا لمطالب زملائهما الصحفيين إضافة إلى أن مجلس الجريدة يضم عضوا في نقابة المهندسين التي عودتنا دائما أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق العمالية ولكن قرارات المجلس خالفت التوقعات وأرجأت النظر في مطالبات زملائنا إلى العام المقبل".

وأضاف البيان "إننا في مجلس النقابة نرفض المماطلات والتسويفات ونؤكد على مطالب زملائنا العادلة في الدستور والتي إن تم تحقيقها فسترفع من المستوى المعيشي لهم، الأمر الذي نؤمن أنه سينعكس إيجابا على انتاجهم وعطائهم تجاه شركتهم وجريدتهم وفي مقدمة هذه المطالب وضع سلم رواتب عادل للجميع ورفع علاوة المهنة الى 150 دينارا".

ودعا مجلس النقابة جميع الزملاء في الهيئة العامة للوقوف إلى جانب زملائهم ومؤازرتهم في خيمة الاعتصام أمام جريدة الدستور، كما ندعو جميع الفعاليات البرلمانية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات النسائية والشبابية للوقوف مع زملائنا في الدستور إيمانا منا بعدالة المطالب"، مشيرا إلى أن النقابة ستقوم بمتابعة الاتصالات والتطورات مع كافة الجهات المعنية واتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة بالتنسيق مع لجنة العاملين في الدستور حتى تحقيق جميع المطالب.

وأهاب البيان بمجلس إدارة جريدة الدستور انطلاقا من المسؤولية التي تقع على كاهلهم بإعادة النظر في قراراتهم لتصب في صالح أبناء الجريدة والوطن والمواطنين انطلاقا من عراقة الدستور كأقدم جريدة في هذا الوطن والتي عودتنا دائما أن تكون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. 

جانب من الاعتصام 

. 

. 

.