اعتصم عدد من الصحفيين، السبت، أمام مبنى نقابتهم احتجاجا على توقيف الصحفيين، وللمطالبة بالافراج عن الصخفي جمال حداد. 

و شهد الاعتصام حضورا حاشدا للصحفيين والاعلاميين والناشطين الحقوقيين بالاضافة إلى حضور عدد من أعضاء مجلس النواب (صالح العرموطي، وعمر العياصرة، وينال فريحات).

وأكد الصحفيون أن هذه الوقفة هي مقدمة لسلسلة خطوات تصعيدية نوعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، لتوجيه رسالة إلى الحكومة بأن "الاعتداء على الصحفيين وتوقيفهم ليس نزهة على الرمال".

وحسب الصحفي باسل العكور ناشر موقع جو ٢٤، ستبدأ سلسلة الاجراءات التصعيدية باعتصام وسلسلة بشرية على الدوار الرابع، ومقاطعة أخبار الحكومة وعدم حضور المؤتمرات الصحفية الحكومية وتوقف جزئي عن العمل، ثم اضراب مفتوح عن العمل، فيما سيتمّ الاعلان عن موعد وتفاصيل تلك الاجراءات التصعيدية خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن حكومة بشر الخصاونة لا تختلف عن سابقاتها في قمع الحريات واستهداف الصحفيين، مشددين على رفضهم استسهال توقيف الصحفيين.

وفي تعليقه على حضور أبناء الزميل حداد -الأطفال- الاعتصام، عبّر العكور عن أسفه لكون نقابة الصحفيين صارت مزارا لأبناء الصحفيين الموقوفين.

واعتبر نقيب المحامين الأسبق لعدة دورات، النائب صالح العرموطي، ممارسات حكومة الدكتور بشر الخصاونة "مراهقة سياسية"، وذلك من خلال محاربة النقابات المهنية ومختلف شرائح المجتمع من (محامين وصحفيين ومعلمين) في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تضافر جهود كافة الأردنيين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال اعتصام الصحفيين أمام نقابتهم، السبت، للمطالبة بالافراج عن الزميل الصحفي جمال حداد والموقوف بقرار من مدعي عام محكمة أمن الدولة إثر مادة صحفية نشرها حول لقاح فيروس كورونا.

وطالب العرموطي بالغاء محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنه ونواب التحالف الوطني للاصلاح سيتقدمون بمشروع قانون لالغاء قانون منع الارهاب.

وتساءل القانوني المخضرم عن سبب احالة الزميل حداد إلى محكمة أمن الدولة، وهي التي يُفترض أن تكون خاصة بمحاكمة الارهابيين، مؤكدا أن المحكمة خالفت النصّ الدستوري الذي يجيز للأردنيين مخاطبة السلطات في أي قضية عامة.

وشدد العرموطي على أنه "لا يمكن أن يكون لدينا اصلاح سياسي دون ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون لدينا ديمقراطية بدون حريات"، لافتا إلى أن الأصل "أن يكون ملفّ الصحفيين سياسيا وليس أمنيا".

واستغرب العرموطي اخفاء الحكومة المعلومات عن الأسرة الصحفية، مستهجنا احالة قضية رأي إلى محكمة أمن الدولة، فيما طالب بأن يكون قانون المطبوعات والنشر القانون الوحيد الذي يخضع الصحفيون للمساءلة على أساسه "خاصة وأنه لا يجيز توقيف الصحفي".

واختتم النائب العرموطي مداخلته بالمطالبة بالافراج الفوري عن الزميل جمال حداد ووقف ملاحقته، فيما وجّه رسالة إلى الحكومة، قال فيها: "بئس كل من يعتدي على الحريات".

بينما قال النائب والاعلامي الزميل عمر العياصرة، ما ترتكبه حكومة الدكتور بشر الخصاونة "حماقة سياسية"، مستهجنا احالة من يتحدث بالملف الصحي إلى محكمة أمن الدولة.

وتساءل العياصرة: "إذا كان الصحفي الذي يتحدث في الجانب الصحي يحال إلى أمن الدولة، فما بالك بمن يتحدث في الجانب السياسي أو في السياسة الخارجية؟".

وقال العياصرة: "إن الهدف من توقيف الزميل حداد في مثل هذه القضية يأتي لتخويف وترهيب الأسرة الصحفية لما قد يأتي في قادم الأيام من قرارات وسياسات"، داعيا إلى استغلال هذه اللحظة لمناهضة قانون منع الارهاب وقانون الجرائم الالكترونية.

وأكد أن تكاتف الأسرة الصحفية سيدفع النواب إلى التحالف معهم والوقوف خلفهم، مشددا على أهمية استمرار النضال ضد مجموعة التشريعات التي تكبّل حرية التعبير والرأي.

وجدد العياصرة تأكيده على أن ما جرى من توقيف للزميل حداد هو رسالة لاستحقاق قادم، خاصة في ظلّ ما يتعرض له الوطن من محاولات استهداف.