فيما إذا صدقت صحة الطعون المقدمة بجداول الناخبين والتي بلغت 420 ألف طعن مقدمة بحق 243 ألف و555 شخص، فإن عودة النواب السابقين عن بعض الدوائر الانتخابية وتحديداً الأولى والثالثة والسادسة في عمان باتت مهددة.

بل وإن عودة الأسماء المنقولة إلى دوائرها الأصلية في حال صحت الطعون سيؤثر أيضا في المعادلة الانتخابية في تلك الدوائر، هذا يعني أن الدوائر التي استعادت ناخبيها ستشهد بدورها تغيرات كبيرة في حسابات الربح والخسارة.

عدد الطعون الكبير، استثني منه الطعونات المفترضة من الفعاليات والأحزاب التي قاطعت الانتخابات ولعل أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، ما كان سيؤثر بشكل ملحوظ على عدد الطعون المقدمة.

هذا الرقم الكبير، مقارنة بالطعون التي قدمت في انتخابات 2007 والتي بلغات حولي 30 ألف طعن فقط، يدعم إلى حد كبير اتهامات حزب الجبهة بالتلاعب في الانتخابات السابقة، وهذا ما قالته الحكومة صراحة في أكثر من مناسبة.

حزب الجبهة أصدر بيانا إثر الكشف عن عدد الطعون المقدمة، يشير فيها إلى ان حجم الاعتراضات على جداول انتخابات عام 2007، "دليل قاطع على حجم العبث الذي أصاب العملية الانتخابية منذ إقرار قانون الصوت الواحد عام 1993".

وقال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد لعمان نت أن حجم الرقم يدلل على أن الحكومة الحالية لا ترغب بانتخابات نزيهة، وإلا لما اعتمدت جداول الناخبين لعام 2007 في الانتخابات المقبلة.

بجانب التصريحات السياسية للحكومة حول العبث بالانتخابات السابقة، يرى مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن السبب الرئيس وراء ارتفاع عدد الطعون المقدمة يكمن في التسهيلات اللوجستية التي قدمتها الحكومة للطعن بجداول الناخبين.

الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان قلل من قيمة الاعتراضات على خارطة النواب القادمين، مشيراً إلى أن التقديرات الرسمية للأصوات المنقولة في انتخابات 2007 بطريقة غير شرعية لا تتجاوز 82 ألف اسم.

واعتبر الخيطان أن العدد الكبير للطعون المقدمة يعود إلى المنافسة بين المرشحين للقضاء وتصفية القواعد الانتخابية لكل منهم، مضيفاً بأن هذا المستوى المفرط من التسهيلات بالطعون له تبعات سلبية فعندما ترد الجهات المختصة او المحاكم الكثير من تلك الاعتراضات سيخرج اصحابها ليشككوا بالانتخابات والفائزين فيها، ونعود الى الدائرة نفسها التي كنا فيها عام 2007.

كل القرارات بالطعون المقدمة بما فيها الخاصة باللجان ستصدر دفعة واحدة بعد بعد 19 يوماً وصولا الى ممارسة المواطنين حقهم في الطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية لدى القضاء بما يضمن تنقيح الجداول لتصل الى الحد الأعلى من الالتزام بالشروط القانونية لسجلات الناخبين.

قرارات الطعون قد تعيد ترتيب حسابات المرشحين المفترضين للمنافسة من جديد على القواعد الانتخابية (العائدة والمغادرة)، وقد تشتد حدة المنافسة لاستقطاب هذه الأسماء لمرونتها، إذ أن معظم العائدين كانوا قد نقلوا إلى دوائر أخرى في سياق "شراء الأصوات".