يشكو مواطنون من تزايد حجم الازدحامات المرورية في فصل الصيف، ما يسبب إرباكات مرورية خانقة وحوادث سير، بنسب مرتفعة.

ويدعو هؤلاء أمانة عمان الكبرى إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه المشكلة، التي تسببها عودة المغتربين وقدوم السياح إلى المملكة، إلا أن الأمانة تؤكد أنها تتخذ الإجراءات اللازمة.

بيد أن انتقادات "كبيرة" تثور مع كل فصل صيف لتزايد حجم الازدحامات المرورية، لا سيما وأن العامين الماضيين شهدا "ازدحامات كبيرة" نتيجة افتتاح الأمانة أنفاقا ومشاريع خدمية في شوارع رئيسية في العاصمة عمان.

ويقول محمد الأعرج، الذي يقطن منطقة الهاشمي الشمالي، "مع كل عام تتزايد الازدحامات المرورية من دون أن نرى إجراءات فعالة وناجعة"، مضيفا "لا بد للأمانة من اتخاذ حلول، تختلف عن كل عام"، وهو ما اتفقت معه فيه ناهدة عودة، التي اعتبرت أن "الأمانة لم تتمكن من حل مشكلة حوادث السير خلال الأعوام الماضية".

في المقابل، تؤكد الأمانة، أنه واستعدادا لاستقبال فصل الصيف وما ينجم عنه من ازدحامات مرورية وزيادة في الطلب على النقل والتنقل، ولمواجهة هذه الحالة من الازدحامات المرورية، فإنها بصدد تفعيل نظام النقل العام بصورة أكثر كفاءة، وهو ما يشكك به مواطنون طالبوا الأمانة بمعالجة مشكلة النقل العام.

وتبين الأمانة أنها تلقت زهاء 50 طلباً من مشغلي سيارات السرفيس لتقديم خدمة "السرفيس داخل الأحياء"، للتقليل من حجم اقتناء المواطنين للسيارات الخاصة، ومن ثم ارتفاع حجم الأزمات المرورية.

يقول مدير دائرة عمليات النقل العام في الأمانة عبدالرحيم الوريكات إن "الطلبات التي قدمت تشمل 8 أحياء من أصل 10 ترغب الأمانة بتقديم هذه الخدمة فيها".

ووصف حجم الطلبات على هذه الخدمة بـ"الممتاز" كمرحلة أولى، بينما ستتم دراسة الأحياء التي لم يتم تقديم طلبات الخدمة فيها في وقت لاحق.

وأكد الوريكات أن هذه الخطوة تأتي في إطار عدة سياسات وخطوات اتخذتها الأمانة عبر دائرة عمليات النقل العام منذ تسلمها قطاع النقل العام في العاصمة نهاية العام 2007، والتي كان على رأسها "إعادة هيكلة خطوط النقل للسرفيس"، واختزلت من 292 خطا إلى 70 خطا.

وبين أنه تم تحديد مساراتها ومناطق انطلاق ووصول كل خط حسب نظام التسمية المعتمد في الأمانة للشوارع والمناطق، فضلا عن تقديم الخدمات الداخلية لسكان الأحياء السكنية غير المخدومة أساسا، أو ذات الخدمة المقدمة تأتي ضمن مسارات رئيسة بعيدة عن هذه الاحياء.

وفي جانب موازٍ، تشير الدراسات إلى ارتفاع حجم حوادث السير صيفا بسبب هذه الأزمات المرورية.

وبلغ مجموع الخسائر المالية للمملكة نتيجة الحوادث المرورية في الأعوام العشرة الماضية زهاء 1580 مليون دينار، وفق دراسات المعهد المروري.

ووفق الدراسات ذاتها، فإن نحو 92.7 % من إجمالي الحوادث، تقع صيفا، خلافاً لكل التوقعات التي كانت تشير إلى أن حوادث السير، تقع شتاء نتيجة الانزلاقات وعدم وضوح الرؤيا.

وحملت الدراسات، العنصر البشري بنسبة تصل الى 99.4 % أسباب الحوادث، في وقت شكلت فيه عيوب الطريق 0.2 %، وعيوب المركبة 0.4 % من هذه الحوادث.

وعزت الدراسات ازدياد الحوادث إلى ارتفاع أعداد السكان والمركبات في المملكة على نحو كبير، والاستيعاب المحدود للشوارع للازدياد في الأحجام المرورية وخصوصا القديمة منها في العاصمة، فضلا عن أسلوب القيادة العشوائي وعدم تقيد السائقين بأنظمة وقواعد المرور، وسوء استخدام ممرات المشاة وعدم تجهيزها بالشكل الصحيح لتحقيق الفائدة المتوخاة.

وأرجعت الدراسات ازدياد الحوادث إلى عدم كفاية الوعي المروري لدى المواطنين حول كيفية استخدام مرافق الطرق المختلفة، وزيادة الطلب على خدمات النقل العام الذي لم يعد يتلاءم مع ما يشهده الأردن من تطور.