*نسبة الفاقد من المياه تتخطى 70% *الأردن على أعتاب كارثة مائية في غياب الاستراتجيات *مواطنون يفقدون حقهم في المياه باعتدائهم عليها * توقعات بانخفاض استهلاك الفرد من 150 إلى 90 مترا في السنة * خبراء: الأردن الأفقر عالميا في المياه

يلوم مراقبو السياسة الأردنية الخارجية بعدم تضمين القائمين عليها “المياه” كأولوية في أجندة الأردن الخارجية، في بلد يعد من افقر بلدان العالم في المياه.

وهذا التقصير يزداد سخونة في شتاء كل عام حيث يقل الهطول المطري وتنحصر خيارات الحكومة أمام مواجهة الانحباس المتكرر في كل عام؛ ما ينعكس على حصة الفرد من المياه.

تبدأ الحكاية من الشونة الجنوبية

تنتظر آمنة احمد الخمسينية، بفارغ الصبر يوم السبت من كل أسبوع، “الزائر الغالي” وهي “مياه البلدية” لتضخ الحياة في أوصال منزلها الواقع في منطقة الكفرين بالشونة الجنوبية.

آمنة، أم لثمانية أبناء أكبرهم لا يتعدى عمرها الثلاثين، تتحضر يوم الجمعة قبل يوم من قدوم المياه، بإعداد الأواني والعبوات البلاستيكية ذات الحجم الكبير، لكسب كمية من المياه التي لا تزورهم إلا نصف ساعة.

لا تكفي المياه منزل آمنة المستقل الواقع قبالة أرض زراعية تقدر مساحتها بدونمين. يزرع فيها زوجها “علي” الخمسيني الزيتون والتين والرمان والنخيل؛ للاستفادة من ما تنتجه المزروعات للاستخدام المنزلي أو البيع. هذه المزروعات لا تستهلك مياهً بسبب تطبيق العائلة نظام التقنين.

تضطر آمنة وهي مدبرة شؤون منزلها، إلى زيارة الآبار المجاورة لمنزلها بشكل يومي، كحل لأزمة المياه. تخرج وجارتها في بحر الأسبوع إلى موقع آبار المزارع مستخدمات أنابيب مياه بلاستيكية لسحب مياه على مسافة تقدر بـ300 متر لتزويد منازلهم بالحياة. هذه العملية اليدوية تأخذ يوما كاملا من العناء.

آمنة واحدة من مواطني منطقة الكفرين الذين يعانون من شح في مياه الشرب. في وقت تتوقع وزارة البيئة أن يحتل الأردن المرتبة الأولى بين أفقر الدول في المياه عالميا، “لا سيما وأن ثمة دراسات دولية ورسمية تشير إلى تراجع مصادر تزويد المياه إلى 2000 % في الأعوام المقبلة”.

مناطق الأغوار، والتي تشكل المياه قضية نقاش في مجالس سكانها، تعد من أكثر مناطق المملكة حرّاً واستهلاكا للمياه، ذلك لوجود زراعات منزلية ومزارع؛ لطالما وصُف الغور بسلة الخضار والفواكة الأردنية؛ ما يعنيه استهلاكا أكبر للمياه.

“لكن هذا لا يعفيهم من تقنين استخدامهم للمياه” يقول يحيى الخوالدة، مدير مديرية مياه الشونة الجنوبية، معتبرا أن مدة تزويد مياه الشرب لسكان منطقة الكفرين، تزيد عن 12 ساعة في الاسبوع، “وهذه مدة كافية”.

أمينة ونورة تجاوران آمنة في المنطقة، لا يختلف حالهما عن آمنة في أزمة نقص المياه، وموعد قدومها؛ فأمينة تعتبر أن المياه واحدة من أكثر المشكلات التي تواجه أسرتها، وتقول: “شح المياه أزمة نعاني منها فيكون ملجأنا مياه الري وهذا ما يؤثر سلبا على صحة أطفالنا”.

أما نورة، فهي الأخرى التي تدير شؤون منزلها، تزيد عنهن بعناء متابعة أطفالها الأربع الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من المياه المنزلية، وتقول أنها تلجأ كحال جيرانها في منطقة الكفرين إلى شرب مياه الآبار المخصصة للوحدات الزراعية وهي غير صالحة للشرب، وهذا الأمر ترجعه نورة إلى أوضاعهم المادية التي لا تسمح لهم بشراء صهاريج المياه الخضراء على حسابهم الخاص.

لا يخفي مدير المديرية في حديثه معنا، عن عائق قدِم شبكة المياه فضلا عن الاعتداءات المتكررة من مزارعين على خطوط المياه الرئيسة المارة من أراضيهم؛ الأمر الذي جعل وزارة المياه تحيل عدة أوليات لها جانبا لصالح “نقل هذه الخطوط ووضعها على الشارع الرئيس أمام أعين موظفي المديرية لمنع تكرار الاعتداءات”.

تقوم مديرية مياه الشونة الجنوبية بتحويل المعتدين على شبكات المياه إلى الحاكم الإداري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم؛ من دفع غرامة مالية تصل إلى مبلغ 100 دينار أو الحبس كحد أعلى.

ولا تقتصر مشكلة شح المياه على منطقة واحدة من مناطق الأغوار إذ يتشارك في هذا الهم، جميع سكان الغور، لتجد الكثير من العائلات مياه قناة الملك عبدالله ملجأ لإمداد منازلهم بالمياه. أما سكان الشونة الجنوبية فقد استغنى العديد منهم عن مياه “الدولة” مستبديلينها بمياه الآبار التي تغذي المزروعات في تلك المنطقة، أما أهالي دير علا فيلجأ البعض منهم إلى الصهاريج الخضراء.

الأغوار الشمالية..وأزمة التلوث

الذهاب إلى الأغوار الشمالية، لا يحتاج منا عناءً، فهي تجاور الشونة جغرافيا لكنها تشكل عناءً بحد ذاته فيما لو أخذنا المواصلات العامة سبيلا لنا، حيث تعتبران من مناطق وادي الأردن، الذي يعد السهل الخصيب للأردن، بمساحة تصل إلى 400 كم2، بمستو ينخفض عن سطح البحر بحدود 200 وأكثر من 400م.

في اختيارنا لمنطقة “ابو سيدو” على وجه التحديد لما فيها من كثافة سكانية، يستضيفنا بداية المواطن حسين مرزوق في منزله الذي يعتمد وعائلته على شرب مياه قناة الملك عبدالله، غير منتظرين مياه الدولة التي لا تأتيهم.

مرزوق الذي يعد واحدا من أنشط سكان منطقته في الدفاع عن حقوقهم الخدمية، يفيدنا بأن أكثر من 300 عائلة تستخدم تلك المياه، والتي تنتشر فيها الطحالب، “هي ببساطة تستخدم لري المزروعات وسقاية المواشي”.

وزارة المياه والري، كانت قد أعلنت بداية العام 2010، عن بدءها تنفيذ خطة لحماية مياه قناة الملك عبدالله من الرسوبيات الناجمة عن جريان مياه الامطار وما تحمله من طين واتربة الى القناة.

سبق الوزارة، حراكا قامت به سلطة وادي الأردن تضمن قيامها بعمليات تنظيف مستمرة على مدار العام للقناة، إضافة إلى وضع سواتر ترابية مع تحويل المياه غير الصالحة الى مجاري الاودية بإتجاه نهر الاردن عبر عباّرات أسفل القناة.

وكانت مياه القناة، تعرضت في العام 2009 إلى تلوث جراء تدفق مياه ملوثة إليه، من منطقة “الجولان المحتل “، واستمر خمسة أيام متواصلة بعد اكتشافه، ما أفقد القناة 750 ألف متر مكعب من المياه.

آنذاك أصدر مجلس النواب الخامس العشر بيانا دان فيه إسرائيل، مطالبا الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة بحق الطرف الإسرئيلي. وحمّلت لجنة التحقق النيابية، في السادس والعشرين من نيسان عام 2009 إسرائيل مسؤولية التلوث، موجهة نقدا للمسؤولين في وزارة المياه والري معتبرة أنهم “مقصرين” في متابعة موضوع الثلوث وان المياه الملوثة لم تصل الى محطة زي. ولم تلحق المياه الملوثة اي حالة تسمم خلال فترة التلوث.

النائب السابق الدكتور هاشم الشبول رئيس لجنة التحقق النيابية السابق، يؤكد لوثائقيات حقوق الإنسان ان مياه القناة حاليا تخلو من أي مواد ملوثة، وهي صالحة للري بعد انتهاء الأزمة.

لكن الخبير في علوم المياه، الدكتور إلياس سلامة، يوضح لنا أن من المحتمل “أن يبقى التلوث في مياه القناة طالما تتزود من مصادر مائية ملوثة” مشككا بنظافة بعض مصادر القناة.

الأربعيني حسين مرزوق، لا يلمس أي نظافة في مياه السد الذي مر على تلوثه قرابة العام ونصف العام، “بالنسبة لنا هي لا تزال ملوثة حتى لو أكدت لنا الحكومة أنها نظيفة 100%”.

يعتقد مرزوق أن جولات مديرية مياه الأغوار، لا تقوم بالمطلوب منها بالصورة الحسنة، إذ يؤكد لنا أن العديد من محابس المياه تفقد آلاف اللترات من المياه ناهيك عن شبكة مياه متهالكة في منطقة أبو سيدو.

تقدر كميات المياه الفاقدة في لواء الشونة الجنوبية بأكثر بـ65%، وفق مدير مديرية مياه الشونة، يحيى الخوالدة، وهي أعلى نسبة على مستوى محافظة البلقاء.

توجهنا إلى وزير المياه والري محمد النجار، لكن بسبب كثرت اجتماعاته، تم إحالتنا إلى الناطق الاعلامي باسم الوزارة عدنان الزعبي، متحدثا الأخير لنا عن عقبة تواجه الوزارة وهي “زيادة الانتشار العمراني والسكاني، ما يثقل أداء شبكات المياه”، وهذا ما يراه الزعبي بالسبب الرئيس لارتفاع نسبة الفاقد من المياه، التي تصل نسبة الفاقد منها في كافة محافظات المملكة الى 43%.

الفاقد من المياه، له نوعين؛ الأول “إداري” والذي ينتج عن خطأ قراءات العدادات والاستخدام غير المشروع، والثاني “فني” ناتج عن قدم شبكة المياه.

الزعبي، يعدد لنا آليات الوزارة للحد من نسبة الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه وإطالة أمدها ومد شبكات جديدة، لكن هذه الخطوات مرتبطة باتفاق مع بنك الإعمار الألماني، من أجل القيام بهذه الخطوات والتي لم توقع بعد.

واحدة من الإشكاليات التي تواجه الحكومة، هو “إستنزاف الآبار الجوفية من قبل المزارع المرخصة وغير المرخصة، فهي مشكلة قائمة حيث بلغت الكمية 275 مليون متر مكعب، والحد الآمن المستخرج منها 130 مليون متر مكعب في حين يذهب مثلها الى المزارعين”، يقول الزعبي.

وتتعامل الوزارة مع مياه الشرب من ناحيتين، الأولى تتمثل في اعتماد المحافظات على المياه الجوفية. والثانية أخذ الاحتياطات لتعزيز شبكات المياه وتقليل الفاقد، مع ترشيد الاستهلاك من قبل المواطن، تحسبا لاحتمالية مواجهة أي وضع مشابه مستقبلا.

تشاركية في الاستخدام

المواطن غالب ابو اشرف، يتشارك مع جاره مرزوق في استخدام مياه القناة للأغراض المنزلية ويقول، “ليس أمامي حل سوى استخدام مياه القناة فاعائلتي كبيرة وأطفالي يحتاجون للمياه بشكل كبير ومستمر والأوضاع المادية لا تسمح لي بشراء المياه على حسابي الخاص”.

بحثا عن حل لمشكلته، يعرض المواطن عبدالله ابو ليلى منزله للبيع بسبب التكاليف الباهظة التي يتكبدها، بسبب شراء المياه على حسابه الخاص، “أشتري مياه الصهاريج الخضراء بملبغ مالي بنسبة ثلث من راتبي الشهري الذي يرواح المئتي دينار”.

توجهنا إلى مكتب مدير مديرية المياه في الأغوار الشمالية رامي ابو رواق، متحدثا إلينا حول ما تواجهه المديرية من شبكات المياه القديمة، ويقول أن أحياء “ابو سيدو” تأتيها المياه على مدار يومين ونصف اليوم، لكن شبكات المياه القديمة تعرقل وصول لمياه لكافة المشتركين بانتظام.

على أن نسبة الفاقد من مياه الأغوار الشمالية تصل إلى حدود 35%، وفق تقديرات أبو رواق، الذي يرى أن مياه الواصلة لسكان أبو سيدو تراعي حصة الفرد من المياه والتي تراوح بحدودها الدولية 120 لترا باليوم الواحد، يبقى الفاقد هو المأزق الذي لا ينتهي لدى القائمين في الوزارة.

يعمل القائمون في وزارة المياه والري على جعل منطقة “ابو سيدو” تعتمد اعتمادا كبيرا في الفترة المقبلة على محطة تحلية كريّمة، من خلال مشروع مد خط مياه بسعة 6 انش وبطول4 كيلو بين المنطقتين.

الصهاريج الخضراء، تخضع لمراقبة مديرية صحة الأغوار الشمالية ومديرية المختبرات، ذلك كان حديث أبو رواق على سؤال لنا حول صحة تلك المياه التي تعتمدها العديد من الأسر مصدرا للشرب لهم.

إذا كان سكان الأغوار الشمالية، يعانون من تلوث في مياه قد تصلهم فسكان لواء دير علا، يعانون من شح في المياه، ففي منطقة الملاحة يلجأ البعض منهم لشراء المياه من الصهاريج الخضراء على حسابهم الخاص بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها اغلب السكان، وهذا ما يقوله لنا المواطن حسن براهمة.

وأثمان مياه الصهاريج بالإضافة لدفع فواتير المياه، تزيد من أعباء محمد حسن المسؤول عن عائلة مكونة من خمسة أفراد.

قدِم الشبكة وتمدد بعضها بشكل عشوائي، بات يشكل عائقا أمام سكان منطقة دير علا، وفق مدير مديرية دير علا، غازي العدوان، ويقول لنا أن هذا الحال يفقد المنطقة 57% من المياه ما يعنيه فقد المواطنين حقا يعتبر أساسا لحقوقهم في الحياة.

البيئة: توقعات بانخفاض استهلاك الفرد الضعف

دراسة أعدتها وزارة البيئة كشُفت بعض تفاصيلها نهاية منتصف كانون أول الجاري 2010، حذرت من انخفاض معدل نصيب الفرد الأردني من المياه سنويا من 150 مترا مكعبا العام 2003 إلى 90 مترا مكعبا بحلول العام 2025.

يستهلك سكان الأردن نسبة 60% من المياه، ما قيمته 8-10 دنانير شهرياً، فيما تصل كلفة المياه على الحكومة 80 قرشاً للمتر الواحد في حين تباع الى المواطن بـ 49 قرشاً.

يحسب وزير المياه محمد النجار، فإن نسبة الهطول المطري في الشتاء العام 2009، وصلت إلى 11 مليار متر مكعب في الوقت الذي بلغ فيه حجم المياه في السدود 64 % من الحجم الاجمالي لها البالغ 225 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم المياه في السدود من الهطول المطري في الموسم الحالي 65 % ، والباقي يذهب تبخرا.

وكانت الوزارة انهت من تنفيذ خطة في الأعوام 2008-2009 عالجت فيها كميات المياه المستخرجة والمعالجة لتأمين حصة المواطن التي تتراوح ما بين 113 – 155 لتراً يومياً.

وتستخرج سلطة المياه سنويا 20 مليون متر مكعب من حوض الازرق، في الوقت الذي يأخذ فيه المزارعون 30 مليون متر مكعب، وهذا ما يعتبره الوزير بالإهدار الكبير للمياه .

موزانات مائية دقيقة، هذا ما يقوله النجار، والذي يغيب عن المحافظات والألوية لمواجهة العجز المالي. لافتا إلى أولوية التخطيط بما يتوافق مع الأمن المائي والغذائي على حد سواء.

القطاع الخاص والدور المطلوب

قلة من مؤسسات المجتمع المدني، تنشط في مجال “قطاع المياه” وبعد جولات من البحث وصلنا إلى “الجمعية الأردنية للمحافظة على المياه” التي تأسست عام 2000 وتقوم بإعداد دراسات وأبحاث مائية.

مدير الجمعية، أحمد الروسان، يبحث من خلال جمعيتهم، عن دور مؤثر لهم في تقليل نسبة الفاقد والتي قدرّها بـ48%. ومن خلال ذلك تنطلق الجمعية في تقليل نسبة الفاقد من المياه، عبر تطبيقهم العديد من البرامج منها؛ تثقيف طلبة المدارس وتدوير مياه الوضوء في المساجد وتدريب المزارعين على التقنين في استخدام المياه.

ويضيف الروسان أن من مشاريع الجمعية الناجحة للتقليل من نسبة الفاقد من المياه، مشروع المياه الرمادية، وهي مياه الوضوء في مسجد أبو عبيدة في دير علا، حيث تستخدم هذه المياه بعد معالجتها وفصلها عن المياه العادمة لري حديقة المسجد.

التحلية خيار الأردن للاستمرار

تعالج الوزارة 38 مليون متر مكعب من آبار الزارة ماعين، وسط صراع تقوم به منذ العام 2002 لأجل الحد من الاستخراج غير المنظم للمياه الجوفية.

تؤكد دراسات دولية أن نسبة هطول الأمطار ستتراجع في العام 2020 إلى 20 % نتيجة التغير المناخي، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 3.5 درجة مئوية. “لابد من خفض الاستخراج المائي من الحوض الجوفي، وخاصة مياه الري، غير ذلك لا يبقى لدينا وفورات في مياه الشرب”، يقول الناطق الإعلامي عدنان الزعبي.

واحدة من حلول الوزارة، توثيق عطاءات لتحلية مياه الآبار المالحة كحل لمشكلة شح المياه في المنطقة، ويقول الزعبي أن “مستقبل الأردن المائي في المنطقة هو التحلية سواء من المياه الجوفية المالحة كما هو في منطقة الكفرين وسد الكرامة، أو تحلية مياه البحر المالحة والمياه السطحية الموجودة ولا خيار غيره”.

أستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، إلياس سلامة، يرى أن المصادر المائية السطحية والجوفية “لن تكون كافية للخطط المستقبلية في ظل التوسع في الصناعات وكبر حاجة القطاع الزراعي، لذلك لابد لنا من ايجاد مصادر مائية جديدة”. ويضيف أن تحلية المياه السطحية في العقبة، “حل منطقي” رغم ما يحتاجه المشروع من مبالغ مالية طائلة.

يدعو خبراء الحكومة إلى إيجاد موازنات مائية للمحافظات وآليات لمواجهة “العجز المائي” بحيث تضمن مستقبلا أفضل للمواطنين في شرب مياه متوفرة.

وكانت الأمم المتحدة، صنفت حصول الإنسان على المياه النظيفة والصرف الصحي، حقا من حقوق الإنسان الأساسية.

واعلن قرار المنظمة بأن “الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصحية وخدمات الصرف الصحي يعتبر حقا لاصيقا من حقوق الانسان”. فيما جاء في منطوق القرار الجديد للأمم المتحدة أن 884 مليونا من البشر يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب، بينما يفتقر اكثر من 2,6 مليار انسان الى خدمات الصرف الصحي الأساسية.

إذا كان سكان الأغوار يعانون من أزمة في مياه الشرب فها هي العاصمة عمان لا يختلف حالها كثيرا، حيث تتصاعد أزمة المياه في صيف كل عام، لكن حرارة الصيف لا تضاهي برودة القائمين على قطاع المياه، والذي يشكل في دول لم تصل إلى حد الأزمة، أولوية لا يمكن الذود عنها.