p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLالتفكير في سيناريو الطوارئ أو الأحكام العرفية يحمل تناقضات عديدة بين إمكانية الإقدام عليه من عدمه، إلا أن فرضها يبقى خيارا واردا في ظل المتغيرات المتسارعة والظروف الدقيقة التي يمر بها الأردن والمنطقة./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLالدولة ممثلة بالملك والسلطة التنفيذية تعلن بشكل متواصل عن الجدية في إقرار التشريعات الإصلاحية وأهمها قانون الانتخاب في خطوة لإجراء الانتخابات النيابية هذا العام وتمهيدا لتشكيل الحكومات وفق الأغلبية النيابية، وهذا جميعه ينفي تماما سيناريو فرض الطوارئ أو الأحكام العرفية ، ولكن ظهور ما يسميه البعض بالإشاعات له ما يبرره./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLفاستمرار الحراك وعدم نجاح الدولة بإقناعه بعملية الإصلاح وتراجع فكرة سقوط النظام السوري رجح كفة التيار المحافظ ببعده الأمني من جديد؛ ولعل قانون الانتخاب والاعتقالات لنشطاء الحراك وتوقيف صحفي على خلفية مطبوعات ونشر دليل على غلبة التيار المحافظ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوجاءت الاعتقالات السالفة الذكر والإحالة إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التحريض على نظام الحكم، رغم أن الحراك مضى عليه اكثر من عام وبذات الشعارات التي رفعها؛ وهذا ما أثار مخاوف الحراك من فرض حالة الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية وما استدعى كذلك بعض كتاب المقالات للتطرق للموضوع، بل إن بعض النواب عبروا عن خشيتهم علنا تحت قبة البرلمان من الذهاب بهذا الاتجاه تحت ذريعة زعزعة الاستقرار والتحريض على مناهضة الحكم./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLالتفكير سياسيا بالإقدام على هذه الخطوة دون حجة مقنعة وضوء أخضر يبقى صعبا أمام المجتمع الدولي ويعرض سمعة الأردن للخطر وخصوصا أن الأردن أحد الأطراف الموقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLفي ذات الوقت، يؤكد مراقبون أن الأردن لن يتردد لحظة في إعلان حالة الطوارئ على الأقل فيما إذا تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي في سورية من أي طرف كان، وقد تكون فرصة لإنجاز ما يصعب إنجازه الآن./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما فرض حالة الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية من الجانب الدستوري، فليست كذلك بهذه السهولة وتخضع للاجتهاد ولها شروطها، وإن كان بعض هذه الشروط فضفاضا./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLالدستور ينص في مادتيه 124 و 125 على فرض حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية والفرق بينهما، ويبين الدستور أن فرض حالة الطوارئ تحتاج إلى إصدار قانون يحمل اسم قانون الدفاع ويجوز من خلاله اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين الدفاع عن الوطن بما في ذلك تعطيل القوانين. ولكن يتبقى موافقة مجلس الأمة على قانون الدفاع، حيث أن التعديلات الدستورية الأخيرة منعت السلطة التنفيذية من إصدار القوانين المؤقتة إلا في ثلاث حلات وهي الكوارث العامة، النفقات المستعجلة، والحرب وإعلان الطوارئ؛ وإعلان الطوارئ هنا تعني بعد إقرار قانون الدفاع./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتنص المادة 124 على : إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما إعلان الأحكام العرفية وهي الحالة الأكثر تطورا من حالة الطوارئ؛ فلا تحتاج إلى قانون بل إلى إرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء ويحصل من خلالها الملك والسلطة التنفيذية على صلاحيات مطلقة بغض النظر عن التشريعات النافذة./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLويتجلى إعلان الأحكام العرفية في المادة 125 من الدستور والتي تنص: 1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها 2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها أغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLالأردن عاش تجربة طويلة تحت وطاة الأحكام العرفية وتحديدا من عام 1970، بعد عين الملك الراحل حسين بن طلال مستشاره العسكري حابس المجالي حاكما عسكريا عاما للأردن، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة الزعيم داود خلفا لوزارة عبد المنعم الرفاعي المستقيلة، وتعيِن حكاما عسكريين في كل محافظات الأردن، إلى أن أعلن عن إنهاء الاحكام العرفية عام 1991./p
p style=text-align: justify; dir=RTL align=RIGHT/p
p style=text-align: justify; dir=RTLسيناريو فرض الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية يختلف عما كان في الوضع عليه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وله محاذيره التي من شأنها أن تجعل الدولة تفكر مليا قبل الإقدام عليه، وخصوصا أن البعض يقرأ في فرضه نتائج عكسية./p