أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د. ابراهيم سيف، ان قطاع الطاقة انجز فعلا العديد من التوصيات التي تقدمت بها المبادرة النيابية في، مشسيرا إلى ان الوزراة ستعلن قريبا عن عدة اتفاقيات ومبادرات يجب اخراجها بالطريقة الانسب.

وقال سيف في الجلسة الرقابية الثالثة والتي عقدتها المبادرة النيابية ضمن  حول مشروع "مبادرة" في قطاع الطاقة انه من الضروري ان تستفيد الوزارة من الشراكة الايجابية مع مجلس النواب للتمكن من وضع خطوات اجرائية تتتعلق بالمحاور التي وردت في توصبة كتلة المبادرة النيابية حول قطاع الطاقة.

وشدد سيف على اهمية الخروج بتصورات لمشاريع في مجال الطاقة قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للاستفادة من فترى انعقاد للترويج لهذه المشاريع.

من جهة اخرى قال سيف ان الوزارة تشترك في مشاريعها مع العديد من القطاعات والمؤسسات الاخرى التي قد تكون سببا في تأخير بعض المشاريع، كما ان مشاريعا اخرى ترتبط باجراءات دولية يتم العمل على حلها بأقصى سرعة.

من جهتها استعرضت مستشار الطاقة لكتلة المباردة النيابية هالة زواتي اهم المحاور والتوصيات التي تقدمت بها المبادرة مبينة ان بدأت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة التنفيذية ابتداءاً من شهر آب 2014  فيما تم تشكيل 7 لجان لمتابعة الإنجازات في المحاور السبعة

وتضمنت المحاور السبعة توصيات في مجال النفط والمشتقات النفطية، والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ومحور الصحر الزيتي والطاقة الكهربائية والتنقيب عن النفط والغاز بالاضافة إلى انجازات هيئة الطاقة والمعادن ومصفاة البترول.

وقال ممثل القطاع في وزراة الطاقة أشرف الرواشدة انه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون الطاقة والمعادن،حيث تم تقديمه لديوان التشريع والرأي، اضافة إلى الانتهاء من إعداد نظام لقطاع الغاز البترولي المسال في المملكة من قبل الشركة الاستشارية (MWH)، وقامت الوزارة بتزويد الشركة بملاحظـاتها لتضمينها في المسودة، ليصار الى اعتماد النظام بالصيغة النهائية.

الانتهاء من اعداد مسودة تعليمات " نقل وتخزين وتوزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال" تمهيـداً لنشرها بالجريدة الرسمية.

ضرورة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقه الكهربائية لتصل الى %20 من الاستطاعة الكهربائية للنظام الكهربائي مع نهاية 2020 وذلك لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكليو زيادة استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

قامت الهية باعداد وإصدار كافة التعليمات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة والمناطة بها وفق قانون الطاقة المتجددة

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية عبد الكريم علاوين الاجراءات التي تمت بخصوص مشروع توسعة وتحديث مصفاة البترول.

واوضح العلاوين أن المصفاة قامت بتوقيع اتفاقية مع المستشار المالي Ernst& Young  لدراسة بدائل تمويل مشروع التوسعة، ومن المتوقع انتهاء الدراسة خلال ايار 2015.

وكشف أنه تم تكليف شركة (UOP ) المستشار الفني للشركة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الرابع، وخلصت الى   أن طاقة التكرير الانسب للمصفاة هي (120) الف برميل يومياً، وأن التقنية الافضل لتحويل المنتجات الثقيلة الى خفيفة هي تقنية (Uniflex)  مع استخدام غلاية ملحقة، وذلك لانتاج مشتقات نفطية من مادة زيت الوقود التي انخفض الطلب عليها بشكل ملحوظ في الاردن.

وقال ان التقنية الجديدة تدعم نفط البصرة و النفط السعودي بشكل اسايسي.

وقال الناطق الرسمي لكتلة مبادرة النيابية مصطفى حمارنة أن هذه الجلسة الثالثة للرقابة على مراقبة الخطة التنفيذية للقطاع، حيث شملت القطاعين العام والخاص، لبحث ملفات المتعلقة بالطاقة.

اما في ما يتعلق بالطاقة النووية والتي لم تشمل في الخطة قال حمارنة ان المبادرة ستخرج قريبا بكتاب ابيض حول الموضوع النووي الاردني، لافتا إلى ان هذا الكتاب سيتضمن رؤية المبادرة في مشروع النووي الاردني والتفاصيل المتعلقة فيه.

قال أن هذه الخطة التي اعدتها المبادرة بالشراكة مع وزارة الطاقة تاتي لاخراج الأردن من عنق الزجاجة، حيث يعتبر ملف الطاقة من ابرز تحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني.

وحول ملف الغاز الاسرائيلي قال حمارنة أنه في ضوء الاتفاق الاردني الفلسطيني و القبرصي وقطر والمباحثات بخصوص الغاز الجزائري، يحتم على الاردن اعادة النظر في ملف استيراد الغاز الاسرائيلي بعد توفر عدد من البدائل التي من الممكن ان توفر "امن التزود" من الغاز المسال، تحديدا بعد الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة.

واوصت الخطة بدعم شركة البترول الوطنية لتمكينها من الاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي لرفع الانتاج إلى (50) مليون قدم مكعب يومياً كمرحلة أولى.

وأكد مدير مديرة الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة م. حسن الحياري أنه تم تقديم مقترح للجنة التنمية الاقتصادية بخصوص رفع سعر الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي، والذي يباع لشركة الكهرباء الوطنية.

وبين أنه يتم المتابعة مع المعنيين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص المنحة السعودية المخصصة لشركة البترول الوطنية وقيمتها (22) مليون دولار والمخصصة لتنفيذ مشاريع تتابعها شركة البترول الوطنية منها صيانة وتأهيل الحفارات وحفر آبار جديدة.

وفي جانب الطاقة المتجددة، مستشار الطاقة المتججدة في وزارة الطاقة م. زياد جبريل أنه تم تأهيل (12) مشروعاً للتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعات مختلفة مجموعها (200) ميجاوات معظمها في منطقة معان، ومن المخطط له أن تكون هذه المشاريع عاملة مع نهاية العام 2015 في حال التوصل الى القفل المالي الناجح.

وأوضح انه تم استلام (4) عروض لمشاريع رياح ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة  ايلول الماضي وباستطاعة اجمالية حوالي (230) ميجاوات وقد تم الإنتهاء من مرحلة التقييم النهائي للعروض وتمت المباشرة بمرحلة التفاوض مع أصحاب العروض المقبولة حول اتفاقيات المشروع وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة النافذ وتعديلاته.