لم يمض على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى سوى بضعة أسابيع، حتى وكرر الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته مجددا وذلك باعتراض أحد أفراد شرطة الاحتلال الطريق أمام السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى، مما أثار غضب الأردنيين، حكومة وشعبا.

 سلسلة من الانتهاكات يمارسها الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الاخيرة، خاصة بعد وصول الحكومة اليمينية المتطرفة إلى مواقع صناعة القرار، على حد قول سياسيون، التي يعتبرونها استفزازية ولا يمكن السكوت عنها.

 في كل مرة  يكون الرد الحكومي على هذه الانتهاكات باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمان، لإبلاغه احتجاج الأردن على كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى.

 الأمر الذي يعتبره  الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة  بإجراء غير كاف للصد لهذه الانتهاكات، فهو إجراء دبلوماسي سياسي للرد على الإساءة لشخص دبلوماسي أردني في فلسطين.

 ويرجع فراعنة هذا التصعيد، إلى ترجمة ما يتضمنه البرنامج الانتخابي السياسي للحكومة الاسرائيلية الجديدة، والذي يؤكد أن القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل، وأن الضفة الفلسطينية ليست عربية محتلة، وهي جزء من الخارطة الاسرائيلية.

 ويعد قرار منع السفير الأردني من دخوله إلى المسجد الأقصى ومن ثم السماح له، أمرا مستهدفا، جاء للتأكيد على رفضهم للوصاية الهاشمية للمسجد الأقصى، باعتبار ذلك ليس لطرف آخر وإنما لاسرائيل فقط، كما يأتي هذا التصعيد ردا على إجراءات وسياسات الأردن التي يعتبرها الجانب الاسرائيلي مستفزة، والمتمثلة بقيام الملك عبدالله الثاني بتعرية الممارسات الاسرائيلية على المستوى الدولي، وعقد مؤتمرات سياسية، تهدف إلى التباحث لوقف ما يقوم به الاحتلال من ممارسات سلبية، بحسب فراعنة.

 منذ أن فاز حزب " الليكود" في شهر تشرين الثاني الماضي، ووصول الحكومة اليمنية المتطرفة، ولا يخفي سياسيون تخوفهم من عودة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى السلطة، باعتباره "عدوا لدودا" للأردن على حد وصفهم.

  هذه التخوفات يعتبرها مراقبون مشروعة نظرا لتعمد نتنياهو استفزاز الأردن خلال فترة ترأسه السابقة، بعد حادثة قتل الحارس الإسرائيلي لمواطنين أردنيين قبل أعوام، وموقف نتنياهو من تلك الحادثة، إلى جانب مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر،  وغيرها التي خلقت حالة من عدم الثقة ما بين الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.

 وردا على ما يقوم به الجانب الاسرائيلي من انتهاكات، عقدت الثلاثاء في القاهرة، قمة ثلاثية جمعت الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد البيان الختامي للقمة ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

 هذا اللقاء الثلاثي ليس اللقاء الأول،  ففي عام 2021 تم عقد قمة مماثلة بين القادة الثلاثة، للتباحث بذات الأجندة، والتي تتضمن ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، ووقف الاستيطان، إلا أنه دون نتيجة، بحسب المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة.

 ويؤكد الخصاونة  في حديث لـ "عمان نت"، انه على رغم أهمية انعقاد هذه القمة التي تجمع رؤية مشتركة بين الأطراف الثلاثة في ظل السياسات المعلنة من قبل حكومة الاحتلال، إلا أن اسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، متوقعا أن يشهد العام الحالي المزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس، وهذا ما أعلنت عنه الحكومة الاسرائيلية مسبقا.

ويرى أن الدول الثلاث قد تكون عاجزة عن تنفيذ مخرجات هذه القمة، نظرا لما تتلقاه من مساعدات مالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد الداعم الرئيسي لإسرائيل، مشيرا إلى أن كافة قرارات مجلس الأمن السابقة كانت بالإعلان عن حق الفيتو أمريكيا لصالح إسرائيل.

 ومن الخيارات التي قد يتخذها الأردن للضغط على الجانب الإسرائيلي بحسب الفراعنة، مواصلته لرفض التواصل مع نتنياهو، عدم الموافقة على زيارته إلى عمان، أما على المستوى الدولي، فاتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة  قرارا  قبل عشرة أيام، بنقل ملف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، الى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراء وإصدار فتوى قانونية لإزالة هذا الاحتلال.

 هذا وسبق أن قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها بشأن احتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية، الأمر الذي شن عليه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقتها هجوما، واصفا القرار الحقير.