قدر مسؤول في الشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي ان تنتج الشركة عام 2025 من خلال اتفاقية امتياز في منطقة باير جنوب المملكة حوالي 50 الف برميل نفط يوميا وانتاج طاقة كهربائية مصاحبة باستطاعة 1000 ميجا وات.

وتوقع مدير عام الشركة عبدالرحيم الزعبي في لقاء مع (بترا) ان تبلغ استثمارات الشركة عند الوصول الى مرحلة الانتاج التجاري حوالي 5ر1 مليار دولار مقدرا ان تسهم انتاجية الشركة بحوالي 30 بالمئة من الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في المملكة.

وحول الاستثمارات المتوقعة في المشروع اوضح ان التكلفة الراسمالية لوحدة التقطير باستطاعة ثلاثة الاف برميل باليوم تقدر بحوالي 75 مليون دولار تتضمن تكاليف بناء المصنع وتوابعه ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة 33 ميجا وات .

وقال ان خطة الشركة تقوم على استغلال الصخر الزيتي من خلال مشروع تجاري عملاق باستطاعة 50 الف برميل يوميا حتى عام 2025 من خلال 20 وحدة تقطير وانتاج طاقة كهربائية مصاحبة باستطاعة 1000 ميجا وات.

واشار الى ان المشروع يتكون من ثلاث مراحل تشمل الاولى ومدتها عام بناء وحدة اولى باستطاعة 1650 برميلا باليوم (نصف مليون برميل سنويا) اما المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات فتشمل التوسع باضافة وحدتي انتاج لتصل استطاعة المشروع الى خمسة الاف برميل يوميا اي 5ر1 مليون برميل سنويا في حين تشمل المرحلة الثالثة التوسع بالمشروع مستقبلا لتصل استطاعتة الاجمالية الى خمسين الف برميل يوميا.

واوضح الزعبي ان مشروع تقطير الصخر الزيتي سينتج عدة انواع من المشتقات النفطية مثل النفثا الخفيفة والكاز والبنزين والديزل بالاضافة الى النفط الخام وهو الجزء الثقيل من الزيت الذي يسمى بالزيت التركيبي وهذا النوع يحتاج لمصاف خاصة يتم فيها تصفيته ليصار لاستخراج المنتجات النفطية المماثلة المستخرجة من النفط الخام.

وينتج المشروع كذلك وفق الزعبي مجموعة من الغازات الهيدروكربونية والمستخدمة ايضا في توليد الطاقة الكهربائية اضافة لانتاج الكبريت والذي يستخدم في صناعة الاسمدة الكيماوية واستخدام رماد الصخر الزيتي في الصناعات الانشائية .

وحول التقنيات التي اعتمدتها الشركة لتنفيذ المشروع قال ان الشركة وقعت في شهر تموز العام الماضي اتفاقية مع شركة بايونير صاحبة الحق الحصري في استخدام تكنولوجيا (يو تي تي -3000) تتضمن الالتزام بتنفيذ المشروع بطريقة تسليم مفتاح.

واضاف ان شركة بايونير قدرت العائد على راس المال لمشروعات تجارية لتقطير الصخر الزيتي بنحو 29 بالمئة على اساس سعر بيع النفط 50 دولارا للبرميل علما بان هذا العائد يرتفع مع ارتفاع اسعار النفط الى مستويات اعلى من 50 دولارا للبرميل والتي تصل حاليا الى حوالي 85 دولارا للبرميل.

وعن فرص العمل المتوقع ان يوفرها المشروع قال الزعبي ان حجم الايدي العاملة في المشروع سيبلغ نحو 1500 موظف وعامل عن الوصول الى طاقه المشروع الانتاجية.

وردا على سؤال حول التاثيرات البيئية للمشروع قال ان الدراسات السابقة اظهرت ان انبعاث الغازات العادمة الناتجة عن حرق او تقطير الصخر الزيتي الاردني لا تشكل اضرارا على البيئة وخصوصا ان مشروعات الصخر الزيتي ستكون بعيدة عن التجمعات الاسكانية وسوف يتم الاخذ بالاعتبار الاجراءات اللازمة للحد من انبعاث اكاسيد النيتروجين والكبريت والكربون من خلال دراسات تقييم الاثر البيئي للمشروع.

واشار الزعبي الى امكانية معالجة تطاير الغازات والابخرة من مشاريع الصخر الزيتي بالتحكم بنسب الابخرة الحاوية على رذاذ الاحماض والغازات بحيث تبقى ضمن المواصفات المعمول بها عالميا ولا تشكل خطورة على العاملين في المحطة والاماكن المجاورة.

كذلك ان التلوث باكاسيد النيتروجين قليلة بسبب انخفاض نسبة النيتروجين في الصخر الزيتي الاردني مقارنة بالصخور الزيتية في بعض دول العالم، بالاضافة الى ان درجة الحرارة لتكوين اكاسيد النيتروجين لا تتوفر في ظروف الاحتراق سواء بوحدة التقطير او الحرق المباشر ما يجعل حدوث هذا التفاعل غير ممكن.

اضافة الى انه يمكن الحد من انبعاث اكاسيد الكبريت الناتج من عمليات الاحتراق والتقطير وذلك نتيجة وجود كربونات الكالسيوم في الصخر الزيتي الاردني والتي تتفاعل مع الكبريت مكونة كبريتات الكالسيوم (الجبص)، مؤكدا امكانية معالجة مشكلة الاتربة المتصاعدة اثناء عمليات التعدين والنقل حيث تتوفر الخبرة الكافية نتيجة العمل في مناجم الفوسفات.

وفيما يتعلق بمشكلة المياه خاصة وان مشاريع الصخر الزيتي تحتاج الى كميات من المياه قال الزعبي: ان الشركة الوطنية اجرت تقييما شاملا لتقنيات التقطير السطحية للصخر الزيتي والمستخدمة في بعض الدول مثل استونيا وكندا والصين والبرازيل وغيرها وقد تم اختيار تكنولوجيا (يو تي تي -3000) التي تعتبر واعدة ومجربة ومثبتة تجاريا منذ اكثر من 55 عاما ولا تتطلب كميات كبيرة من المياه "وهي تكنولوجيا تعمل بكفاءة عالية ومنخفضة التكاليف وصديقة للبيئة وتتميز بالقدرة على استغلال كافة الاحجام من الصخر الزيتي وبدون مخلفات للاحجام الصغيرة".

وقدر الزعبي احتياجات المشروع وفق الدراسات الاولية الى كميات مياه "قليلة جدا" ولن تؤدي الى استغلال المياه بشكل جائر وان كميات المياه اللازمة لتشغيل المحطة بقدرة 1 مليون برميل سنويا تبلغ حوالي 15ر0 مليون متر مكعب سنويا (برميل واحد من المياه لكل طن).

وعن مصدر هذه المياه قال ان الدراسات المائية الاولية التي اجريت في منطقة الوسط بينت ان المياه متوفرة للمشروع ويمكن حفر ابار مياه في الموقع والاعتماد ذاتيا على المياه الجوفية، كما يمكن الاعتماد على خط ناقل الديسي وخط ناقل البحرين مستقبلا كبديل ثانوي.

وتابع الزعبي قائلا ان المشروع التجاري باستطاعة 50 الف برميل باليوم يتطلب كميات من المياه تقل عن اربعة ملايين متر مكعب سنويا "وستقوم الشركة باجراء المزيد من الدراسات لتخفيض كميات المياه المطلوبة من خلال عمليات اعادة التدوير واعتماد انظمة التبريد الجافة".

وبين الزعبي ان منطقة (باير- منطقة الامتياز) تحتوي على احواض من المياه الجوفية مثل حوض الحماد وحوض السرحان وحوض الجفر تكفي لمتطلبات المشروع مستقبلا.

وعن موعد مباشرة الشركة العمل بالمشروع اعرب الزعبي عن امله ان يتم الانتهاء من الدراسات المطلوبة وتقديمها الى سلطة المصادر الطبيعية خلال فترة سنتين من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم التي وقعت الاسبوع الماضي يتم من خلالها اجراء دراسات تنقيبية واستكشافية جيولوجية وجيوفيزيائية اضافة الى حفر الابار الاستطلاعية لاخذ العينات واجراء التحاليل الكيماوية الخاصة بالصخر الزيتي لمعرفة نسبة الزيت في الصخور وكذلك نوعية الزيت الصخري المنتج ومعرفة مواصفاته الفيزيائية والكيميائية.

يتم خلال هذه المرحلة ايضا اجراء دراسة بيئية ومائية ومالية وتسويقية ودراسة البنى التحتية بهدف الوصول الى توقيع اتفاقية تجارية (اتفاقية امتياز) بين الحكومة الاردنية والشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وفقا لاسس تم تحديدها من قبل سلطة المصادر الطبيعية وتضمنتها مذكرة التفاهم.

وعن الية تنفيذ المشروع في منطقة الامتياز ومساحتها 51 كيلومترا مربعا قال الزعبي بعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيتم اجراء برنامج تنقيبي تفصيلي لتحديد نوعية وكمية الزيت في الصخر الزيتي حيث سيتم اختصار المنطقة الى مساحة 15 - 20 كيلومترا مربعا تحتوي على مخزون تقريبي يقدر بحوالي مليار ونصف الى ملياري طن تكفي لتشغيل مشروع تجاري ضخم لفترة 40 عاما.

وعن توجهات الشركة المستقبلية واذا ما ستبقى محصورة في مشروع باير قال ان المؤشرات الاولية تدل على وجود نتائج ايجابية واحتياطيات مبشرة تشجع الشركة على المضي قدما في تنفيذ خططها ومشروعاتها التعدينية في مجال تقطير الصخر الزيتي بالاردن "كنقطة انطلاق للشركة للاستثمار والتوسع في مشروعاتها المستقبلية لتغطية احتياجات المملكة من النفط والمشتقات النفطية وكنقطة بدء للتصدير للخارج بالاضافة الى الدخول في مشروعات الحرق المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق امتياز اخرى".

كما تنظر الشركة في امكانية ادخال مشروعات اخرى مثل اقامة مصانع لانتاج الاسمنت للاستفادة من طاقة الصخر الزيتي وبنفس الوقت استغلال الرماد الناتج .

وستقوم الشركة بتنفيذ مشروعات اخرى ذات علاقة مثل اقامة مركز تدريب متطور ومختبرات وتاسيس شركة للحفر والتنقيب.

وكانت الشركة وقعت في 11 نيسان الحالي مذكرة تفاهم مع الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشــركة الــوطنية لانتاج النفط والطاقــة الكهربائية من الصخر الزيتي الاردني لمشروع التعدين السطحي للصخر الزيتي في منطقة باير بمنح الشركة الوطنية قطعة ارض مساحتها الاجمالية 51 كيلومترا مربعا بهدف اعداد الدراسات المطلوبة والتي تمتد لفترة سنتين لاقامة مشروع تجاري لتقطير الصخر الزيتي.

والشــركة الــوطنية لانتاج النفط والطاقــة الكهربائية من الصخر الزيتي (جوسيكو) هي اول شركة اردنية مساهمة عامة متخصصة بمجال استغلال وتطوير الصخر الزيتي.

وتسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية التي حدثت عام 2007 الى تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من 4 بالمئة حاليا الى حوالي 39 بالمئة عام 2020 منها 14 بالمئة من الصخر الزيتي.