تأجيل هيئة تنظيم قطاع النقل البري لتعديل الأجور التي كان من المقرر تطبيقه في السادس عشر من الشهر الحالي، أثار غضب العديد من سائقي المركبات العامة، الذين أكدوا أن أجور النقل العام الحالية لا تتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات خاصة في آخر ارتفاع.

عدم تنفيذ قرار في الموعد المحدد أصاب سائقي الخطوط العمومية بالإحباط، مطالبين الحكومة بتأمين فرصة عمل لأن العديد منهم سيضطر لترك العمل كسائق على مركبة عامة إذا بقي الحال كما هو عليه.

جاء هذا القرار بعد توجيه الملك عبدالله الثاني الحكومة باتخاذ خطوات فورية لتخفيف الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، وهذا آثار التساؤلات لدى السائق مصطفى محمد أليسوا هم من المواطنين ولهم حقوق على الدولة بالنسبة لتخفيف الأوضاع الاقتصادية.

وبين السائق سعيد سعديين أن نصف المردود المادي اليومي للحالفات يذهب أثمان محروق

ات ونصف المتبقي لأعمال الصيانة، لذا على الحكومة أن تقوم بتعديل الأجور بأسرع وقت، معتبرا قرار الهيئة بتأجيل تعديل الأجور ظلما بحقهم .

ويؤيد السائق صالح علي حديث زميله بضرورة تعديل الأجور، موضحا أنه يدفع ضمان للمركبة التي يعمل عليه 25 دينار يوميا ،إضافة لأثمان المحروقات التي تصل إلى 18 دينار، مشيرا إلى أنه في أغلب الأحيان لا يستطيع تأمين الضمان اليومي لصاحب المركبة.

الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري إخلاص يوسف قالت "لعمان نت" أن من ضمن أسس احتساب التعرفة الجديدة معدل التضخم في المملكة ، ولم تظهر المعدلات من قبل الجهات المختصة قبل يوم أمس، لذلك سيتم عكس هذه النسب مع متغيرات المحروقات في ضمان معادلة التعرفة التي تعمل بها الهيئة في كل عام.

هذا وكانت هيئة تنظيم النقل البري تنوي تعديل الأجور في السادس عشر من الشهر الحالي، ولكن تم تأجيل هذا القرار لحين استكمال قوائم التعرفة لكافة الخطوط للمملكة والتي عددها لحوالي6 الآلاف خط رئيس وداخلي.