تطالب سفارة سيريلانكا في المملكة، برفع رواتب عاملات بلادها الى نحو 200 دولار بزيادة 25 %، إضافة الى توقيع اتفاقية مع المكاتب الأردنية تنص على تنظيم حقوق كل أطراف معادلة الاستقدام، حماية لحقوق عاملات المنازل بحسب رئيس نقابة مكاتب الاستقدام خالد الحسينات.

وتوقع الحسينات أن تعلن السفارة السيريلانكية الاثنين المقبل، عن رفع الحظر الذي فرضته على إرسال العمالة المنزلية الى الأردن، والذي أقر قبل نحو أسبوع.

ويؤكد رئيس النقابة السابق عضو الهيئة الإدارية حسام جابر أن الجانبين "اتفقا على وضع شروط جديدة للاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والسيريلانكية، تنظم حقوق العاملة والمواطن وصاحب المكتب، سيتم الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين".

وبين جابر أن مفاوضات جرت بين النقابة والسفارة للوصول الى نقاط تفاهم تحقق مصلحة جميع أطراف معادلة الاستقدام.

من جهته، قال محامي السفارة السيريلانكية معتصم الياسين لـ "الغد" إن "مسودة جديدة من اتفاقية، ستعرض على النقابة ووزارة العمل، تنظم عملية إرسال عاملات المنازل الى المملكة، تحقق حماية لجميع الأطراف ستوقع قريبا"، مبينا أن الاتفاقية ستكون عادلة وحال توقيعها، ستقرر السفارة ممثلة لحكومة بلادها استمرار إرسال العاملات الى الأردن وإعادة النظر في قرارها.

وفي المقابل تلقت وزارات: الخارجية والداخلية والعمل، قرار الحكومة الاندونيسية بوقف استقدام عاملات المنازل الى الأردن، اذ تتدارس الحكومة قرار اندونيسيا للبحث عن بدائل.

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه موافقة وزارة الداخلية على كتاب أرسله وزير العمل السابق الدكتور إبراهيم العموش، فتح السوق الأردني أمام العمالة النيبالية المنزلية، إضافة الى إرسال كتاب آخر من وزارة العمل تطالب فيه الداخلية بحث إمكانية فتح سوقي: الحبشة وفيتنام، لإرسال العمالة الى المملكة.

ومع ظهور بوادر انفراج في أزمة نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام مع سفارات الدول "المحتكرة" لإرسال العمالة الى المملكة، إضافة الى قرب فتح أسواق جديدة في نيبال والحبشة وفيتنام، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الحكومة الفلبينية، يمكن للمواطن الحصول على عاملة منزل بكلف مناسبة بحسب الحسينات، الذي أكد على أن استقدام العمالة من اندونيسيا لن يتوقف برغم الحظر.

وبين الحسينات أن كلفة استقدام العاملة من نيبال ستكون أقل من الكلف المتعارف عليها، بحيث لن تتجاوز 1400 دينار وبرواتب لن تزيد على 150 دولارا في الشهر.

وبين أن الخيار سيكون مطروحا أمام المواطن الأردني الذي يختار جنسية العاملة التي يرغب في استقدامها لمنزله والكلفة المترتبة عليه.

ولفت الحسينات الى أن وزارة العمل كانت اشترطت على مكاتب الاستقدام تخفيض الكلفة على المواطن، مقابل إعادة النظر في النظام والتعليمات التي أقرتها الحكومة العام الحالي والتي توجب بدء تطبيقها مطلع تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل ومنها رفع الكفالة المالية الى 100 ألف دينار، وأن تكون مساحة المكتب أكبر من 90 مترا.

وبين أن على الوزارة النظر في توصيات اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة التي شددت على ضرورة الانتهاء من التصنيف المهني للمكاتب وإعادة النظر بالتعليمات.

وكانت اللجنة المشتركة لإعادة النظر بنظام وتعليمات مكاتب الاستقدام رفعت توصياتها الى وزير العمل قبل نحو شهرين ولم يبت فيها بعد.

وزارة العمل وعلى لسان الأمين العام فيها مازن عودة أكدت أنها رفعت توصيات اللجنة الى وزير العمل لدراستها وإقرارها.

وفيما يتعلق بوقف إرسال العمالة المنزلية من اندونيسيا وسيريلانكا، ما تزال الوزارة تؤكد على لسان عودة، أنه لم يصلها بعد أية كتب رسمية حول الوقف وأنها عند تسلمها ذلك، ستقوم بالإجراءات المناسبة لذلك.