ردت كلا من السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية وحركة حماس الثلاثاء، على إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يتعزم فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال أعيد انتخابه وشكل حكومة جديدة.

بدوره، أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت.

واعتبر الصفدي ذلك، في بيان صحفي، أنه "تصعيد خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

وأكد رفض بلاده إعلان نتنياهو، واعتبره "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام".

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الاسرائيلي وإدانته، والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.

وقال: "إن هذا الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف، خطر على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا، يتصدى لما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام".

وشدد الصفدي على موقف المملكة "الرافض والمدين لإعلان نتنياهو عزمه ضم الأراضي الفلسطينية، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي".

وفي السياق ذاته، رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن ضم غور الأردن "جريمة حرب، وتكريس لنظام الفصل العنصري"، مضيفا أنه "إذا ما نفذ الضم، يكون نتنياهو نجح في دفن أي احتمال للسلام، للمئة عام القادمة".

وتابع عريقات في تغريدة نشرها بموقع "تويتر": "الإسرائيليون والمجتمع الدولي، يجب أن يوقفوا هذا الجنون"، مؤكدا أن "الضم جريمة حرب، والضم يعني تكريس الأبارتهيد، والعنف والتطرف وإراقة الدماء".

من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أن "نتنياهو لا يريد سلاما ولا تسوية ولا إنشاء دولة فلسطينية، ويرفض حل الدولتين، ويتغطى بصفقة القرن"، على حد وصفه.

وذكر الأحمد في تصريح لـ"الأناضول" أن "نتنياهو يسعى إلى حكم ذاتي أبديّ للفلسطينيين، ويريد أن يكون غور الأردن والمستوطنات خارجه"، مشيرا إلى أنه "لا جديد في التصريح، بل هو تأكيد على أن نتنياهو لا يريد سلاما".

من جانبها، شددت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم أن "تصريحات نتنياهو بضم المستوطنات في الضفة وغور الأردن، لن تغير من الحقائق شيئا"، مضيفا أن "هذه التصريحات لن توقف مقاومة شعبنا المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته".

وعدّ برهوم هذه الخطوة خلال تصريح صحفي بأنها "تأتي استمرارا في السياسة العدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدراته"، لافتا إلى أن "نتنياهو شجعته الإدارة الأمريكية شريكة الاحتلال في عدوانه على شعبنا، والهرولة الإقليمية تجاه التطبيع مع الاحتلال، وسلوك السلطة في الضفة باستمرارها في التنسيق الأمني وقمع المقاومة والتمسك بخيار المفاوضات".

وقال برهوم إن "هذا كله يتطلب خطوات عملية ومسؤولة من الكل الفلسطيني بمستوياته وفصائله كافة؛ وذلك بالإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة".

وطالب برهوم بوقف "السلطة لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف ملاحقتها للمقاومة، والتصدي بشكل موحد لسياسات نتنياهو العدوانية، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزله".

وكان نتنياهو أعلن أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال جرى إعادة انتخابه وشكل حكومة جديدة.

ولفت نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إلى أن "ضم غور الأردن سيكون خطوة أولى إذا فزت في الانتخابات"، مؤكدا أنه سيضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأوضح نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، أنني "أريد فرض السيادة الإسرائيلية على عدد كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية"، مضيفا أن "مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان، هي الحزام الأمني المهم لنا في الشرق الأوسط"، على حد قوله.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيقدم للكنيست المقبل مشروعا كاملا، لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي ملزم بالتواجد في كل مناطق غور الأردن".