التقى رحيل غرايبة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان بعد ظهر الخميس بالمفوض العام للمركز موسى بريزات واعلمه بقرار المجلس بضرورة ان يقدم المفوض استقالته قبل الاحد والا سيكون المجلس مضطر ان ينسب لجلالة الملك بضرورة اقالة المفوض.

واكد موسى بريزات ل عمان نت ما جرى في اللقاء مؤكدا انه طالب المجلس بضرورة اصدار المجلس بيان يعلن خلاله استمرار عمل المفوض لنهاية ولايته لان ذلك ضروري لحماية المركز ولمنصب المفوض العام والذي يعتبره القانون هو وأعضاء مجلس الأمناء محصنين من أي تدخل في عملهم.

وقال بريزات "وفي حال صدر بيان من الممكن ان أفكر بالاستقالة وبذلك يكون قراري غير مرتبط بموقف المجلس او أي ضغوط بعد قرار المجلس الأخير" وقال بريزات ان رئيس المجلس رحيل غرايبة أجاب ان "طلبه مستحيل."

وأعتبر بريزات ان التصنيف "أ" المتقدم للمركز الوطني لحقوق الانسان الاردني سيتضرر في حال تم انهاء خدمات المفوض العام بدون مبرر واضح مؤكدا ان تنسيب من مجلس الأمناء لمجلس الوزراء يجب ان تكون مقرونة بوجود معلومات واضحة عن مخالفات أخلاقية او جريمة حيث المادة 16 من القانون يوفر للمفوض العام حصانة.

وكان قد صوت الأربعاء 18 من أعضاء مجلس الأمناء ال 21 بالتوصية بإقالة المفوض. واكد عدد منهم في أحاديث خاصة مع عمان نت وجود العديد من الإشكاليات في عمل المفوض وانه منذ ان قدم المجلس الجديد فان المفوض كان يعمل لعرقلة عمل اللجان وكان أدائه سيء.

وأشار اخرون الى الارتفاع الباهظ في مصاريف المجلس للسفر والمياومة والتي تقاربت الى 700 ألف دينار منذ ان تولى بريزات منصب المفوض العام كما وأشار اخرون لوجود محاباة وغياب أي خطة عمل او استراتيجية حوكمة ناجعة لعمل المركز وان المفوض يفضل السفر للخارج على ترتيب البيت الداخلي.

ورد بريزات ل عمان نت بالقول انه لم يتم تبيان أي مخالفة لعمله وان رئيس المجلس أشاد بعمله عدة مرات واخرها امام المجلس وان موضوع المصاريف مبالغ فيه وانه يتم رفض الكثير من الدعوات ولا يتجاوز صرف 60% من تكاليف السفر فقط وذلك من خلال الجهات الداعية وانه لا يسافر الا تلبية دعوة رسمية وبموافقة رئيس مجلس الأمناء الخطية حسب النظام الداخلي للمركز.

وقال بريزات ان انهاء خدماته بدون سبب ستعتبر طرد تعسفي وقد تؤثر سلبا على التصنيف ألف المميز للمركز الأردني من قبل مجلس مؤسسات مراكز حقوق الانسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيفا وأجمل بريزات بالقول ان حماية منصب المفوض هي حماية للمركز ولمجلس الأمناء نفسه لأنه إذا تم التساهل في فصل المفوض سيشكل ذلك سابقة سيتم العودة لها في المستقبل مما سيضعف دور واستفليه المفوض ومجلس الأمناء. هذا وحاولت عمان نت تكرارا الحصول على رد رئيس مجلس الأمناء الا انه الأخير لم يرد على الاتصالات والرسائل النصية.