رحبت الحملة الوطنية من أجل حقوق  الطلبة "ذبحتونا" بتوجه وزارة التربية اعتماد مادة علوم الأرض كمادة أساسية لطلبة التوجيهي العلمي. إلا أنها اعتبرت أن القرار يبقى منقوصًا، إذا لم يصاحبه إعادة النظر بنظام "اختيارية التوجيهي" برمته.

ورأت "ذبحتونا" أن التوجه لاعتماد مادة علوم الأرض كمادة أساسية أتى بعد عزوف أعداد كبيرة من طلبة التوجيهي عن اختيار هذه المادة، وتوجه السواد الأعظم من طلبة العلمي لاختيار الحقل الطبي كونه يسمح لهم بالقبول في كافة التخصصات الجامعية العلمية والأدبية، حيث لا تدخل مادة علوم الأرض ضمن المواد الاختيارية لهذا الحقل.

وطالبت "ذبحتونا" وزارة التربية، بعمل دراسة لنتائج تطبيق اختيارية التوجيهي، وطرحها للرأي العام، كون المعطيات الأولية التي تصلنا من الميدان أو من خلال القرارات المتخبطة في تطبيقه، تظهر الفشل الذريع لهذا النظام.

ولفتت الحملة إلى أن اختيارية التوجيهي وبعد التعديلات الكبيرة  التي أجريت عليها، نتيجة حملة الاحتجاجات الواسعة على هذا النظام والتي قادتها حملة ذبحتونا، بالتعاون مع معلمي الميدان، أصبحت اختيارية التوجيهي نظامًا مسخًا، ويحمل في داخله تناقضات كثيرة.

فوفقًا لاختيارية التوجيهي بصورتها النهائية، فإن طالب الفرع الأدبي يستطيع اختيار أية مواد اختيارية لدراستها دون أن ترتبط هذه المواد بالتخصص الذي ينوي دراسته في الجامعة. أما الفرع العلمي، فوفقًا لاختيارية التوجيهي، فإن الطالب أصبح يفضل اختيار الحقل الطبي كونه يسمح له بالقبول في كافة التخصصات الجامعية العلمية والأدبية.

كما أنه وفقًا لاختيارية التوجيهي، فإن مادة الحاسوب هي مادة اختيارية لطالب الفرع الأدبي، وليس الفرع العلمي!! إلا أن الأدهى والأمر، هو أن طالب الأدبي الذي يختار مادة الحاسوب كمادة اختيارية، لا يحق له الالتحاق بالجامعة في التخصصات المتعلقة بالحاسوب، كعلم الحاسوب أو البرمجيات .. الخ. وهو الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول الجدوى من اعتماد هذه المادة لطلبة الأدبي.

كما أن عدم توفر معلمين لكافة المواد الاختيارية، في المدارس الحكومية والخاصة، ينفي صفة "الاختيارية" عن هذا النظام، كون لطالب يضطر لاختيار مواد بعينها ضمن المتوفر في المدرسة القريبة من منزله أو وفق المدرسة الخاصة التي يدرس بها.

ورأت الحملة بضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد اختيارية التوجيهي دون أن يتم تشكيل لجان لدراسة جدوى هذه الفكرة. واعتبرت الحملة أن وزارة التربية تتعاطى مع طلبة التوجيهي كفئران تجارب، يتم تجريب أنظمة معينة عليهم، ثم ما تلبث الوزارة أن تكتشف فشل هذه التجربة لتتراجع عنها.

ولفتت الحملة إلى أن قرار الدورة الواحدة للتوجيهي، لم يأت ضمن قرار وخطة وطنية خالصة، وإنما استجابة –هي أقرب إلى الرضوخ- لإملاءات البنك الدولي، الذي طالب الحكومة الأردنية في العام 2015، إقرار الدورة الواحدة للتوجيهي توفيرًا للنفقات، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة عبر المؤتمر الوطني للتربية الذي عقد في العام 2015، وتم فيه إقرار الدورة الواحدة. إلا أن الاحتجاجات الطلابية الواسعة على هذا القرار، أدت إلى تأجيل تطبيق الدورة الواحدة، إلى أن قام الوزير الرزاز بتنفيذ قرار البنك الدولي والبدء بتطبيق الدورة الواحدة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019.

ونوهت ذبحتونا إلى أن وزارة التربية، وفي محاولة بائسة ل"تسويق"  قرارها البدء بتطبيق الدورة الواحدة، التي كانت قد جربتها سابقًا وأثبتت فشلها، فقد اتخذت مجموعة قرارات متخبطة وأخرى متناقضة في محاولة لتجميل صورة الدورة الواحدة، كان من ضمنها إقرار برنامج امتحانات التوجيهي وعمل دورة تكميلية بعد أيام من إعلان نتائج التوجيهي.

وأشارت الحملة إلى أنه وعلى الرغم من أن عدد المستويات التي يقدمها الطالب يبلغ 12 مستوى فإن عدد أيام الامتحان لم تتجاوز الـ21 يوم، وبمعدل 1.75 يوم لكل مادة، فيما كان الطالب في السنوات السابقة يقدم 7 مستويات في فترة 18 يوم، وبمعدل 2.6 يوم لكل مادة.

وختمت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" تصريحها، بالمطالبة بالعودة عن قرار الدورة الواحدة للتوجيهي، وإلغاء اختيارية التوجيهي، بالتوازي مع وضع استراتيجية وطنية للتعليم بعيدًا عن إملاءات البنك الدولي.