أطلقت لجنة  المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة"ذبحتونا"  التقرير السنوي الثالث تحت شعار" العمل الحزبي  والمشاركة السياسية داخل الجامعات هو المدخل للارتقاء بالوعي الطلابي".

منسق الحملة الدكتور فاخر دعاس  قال "إن هذا التقرير يأتي لتعرية كافة الشعارات الزائفة التي تستخدمها الحكومات المتعاقبة حول التنمية السياسية أو المشاركة السياسية، وليؤكد بأن العقلية العرفية هي السائدة في جامعاتنا عقلية عدم قبول الرأي والرأي الآخر عقلية الوصاية على الطلبة عقلية سيطرة الأمني على السياسي والفكري." ..

وقال  دعاس "إن كانت الحكومة تريد مشاركة الطلبة سياسيا  فلماذا تمنع إدارات الجامعات العمل السياسي داخلها، وأي مشاركة سياسية تريدها الحكومة ورئيس جامعة عمان الأهلية يرفض إقامة انتخابات لاتحاد الطلبة في الجامعة بعد مضي ثماني سنوات على قيامه بحل الاتحاد؟".

وأضاف "أن أهداف المجالس الطلبة في الجامعات تقتصر على الرحلات الترفيهية والنشاطات الرياضية والفنية وتوثيق العلاقات بين الطلبة والمدرسين وبتمعن دقيق سنجد أنها أشبه بصيغة مجالس طلبة المدارس وهذا ما تريده الحكومة"

وانتقد دعاس نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات مشيرا إلى أن هذا النظام يشكل تراجعاً كبيراً في تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة.

وسجل التقرير استمرار عمل المؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة المقيدة للحريات دون أي تعديل أو محاولات تطوير هذه القوانين بما يعطي مساحة من حرية العمل الطلابي ، لذا ذكر عضو لجنة المتابعة للحملة  نواف الحسا سنة التوصيات  التي خرج بها التقرير.

ومن بين تلك التوصيات "وقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة ووقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة والحد من نفوذ الأمن الجامعي وإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن، وإلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة لما له من أثر في تجسيد العشائرية والإقليمية وزيادة حدة العنف في الجامعات".

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ هاني الدحلة أكد على ضرورة إلغاء كافة القيود التي تمنع حرية العمل الطلابي مشيراً إلى ضرورة إلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة تمهيداً لإقامة الاتحاد العم لطلبة الأردن.

وانتقد التقرير أنظمة التأديب والممارسات المقيدة للحريات الطلبة.  حيث تمنع هذه  الأنظمة من تشكيل الطلبة  كتل طلابية  وتمنعهم أيضا من  القيام بتوزيع النشرات أو جمع التواقيع ،حيث تعتبر هذه التصرفات خاطئة تستحق العقوبة تصل أحيانا الى الفصل  النهائي من الجامعة.

رئيس لجنة الحريات النقابية فتحي أبو نصار تساءل إن كانت القضايا السياسية والحزبية  عبارة عن مواسم، فعندما تخدم الحكومة يرفع شعارها وعندما تتعارض مع الحكومة يتم قمعها؟ وهل المطلوب أن يتخرج الطالب مأسوراً ومقموعاً في جامعاتنا ؟"