بعد الانتهاء من مجريات العملية الانتخابية للبلديات ومجالس المحافظات والإعلان عن نسبة المشاركة فيها، يصفها خبراء في الشأن السياسي بالضعيفة، ولا تعكس حجم الطموحات التي كان من المأمول بها، في وقت تعتبرها الجهات المعنية بادارة عملية الانتخاب، بأنها مرضية، مقارنة مع الدورة السابقة.

وتراجعت المشاركة في الانتخابات المجالس المحلية عن عام 2017 التي سجلت بنسبة 31.6%، بنسبة وصلت الى  29.64% في جميع محافظات المملكة، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

الا ان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة يؤكد أن هناك زيادة في عدد الأصوات بالمقارنة مع الدورة السابقة، وأن العاصمة عمان ارتفعت بوتيرة التصويت في الانتخابات بالمقارنة مع الدورة السابقة، مشيرا لضرورة النظر للأرقام وعدم الوقوف عند النسب التي يمكن أن لا تعطي واقع الحال.

نتائج تقرير "راصد" الأولي حول مجريات عملية الاقتراع والفرز لانتخابات، تشير الى أن 75 رئيساً وصلوا إلى رئاسة البلدية لأول مرة، بينما عاد 15 رئيسا من الدورة السابقة، فيما عاد 10   رؤساء من الدورات التي سبقت الدورة السابقة.

ويؤكد مدير عام "راصد"  الدكتور عامر بني عامر أن عدد المقترعين في هذه الانتخابات هو الأعلى في تاريخ الدولة على مستوى الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر إيجابي للمشروع الإصلاحي السياسي للدولة الأردنية ويمكن أن نؤسس عليه في بناء وتكوين المنظومة السياسية الأردنية.

الخبير في الشؤون البرلمانية، ومراسل راديو البلد، وليد حسني، يقول ان هذه الانتخابات لم تكن بحجم التوقعات، و بذات الوتيرة التي كان من المرجح أن تكون عليها.

ويرجع حسني ذلك الى طغيان الحضور العشائري والعائلي في هذه الانتخابات، معتبرا أنه مع تطور الحياة الديمقراطية القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، كان من المفترض أن تكون النتائج أفضل مما تم تسجيله خلال السنوات السابقة.

مراقبون، يرون بأن الطابع العشائري يظهر في الحراك الانتخابي بشكل ملفت وترتفع وتيرته قبيل عملية الاقتراع، وذلك من خلال دعم بعضهم البعض، لاستقطاب أكبر عدد من الناخبين، ناهيك عن مظاهر الشغب التي قد تحدث لفوز مرشح عن الآخر والذي تظهره  نتائج العملية الانتخابية.

فيما يرى الدكتور منذر الحوارات ان هذه النسب تعد مؤشرا واضحا على تراجع ثقة الشارع الاردني بالحكومة، باعتبارها غير جادة بعمليات الإصلاح السياسي، خاصة  وان هذه الانتخابات تمس مصالح الناس مباشرة بقضاياهم اليومية الحياتية.

ويؤكد الحوارات ان هذا الامر يحتاج الى اعداد دراسة لتقييم السلوك الانتخابي، والسياسات التي تتبعها الحكومة، لخلق حالة سياسية حقيقية تدفع الى المشاركة في العمليات الانتخابية المقبلة.

ويتفق "راصد" مع ما يدعو إليه خبراء أن نتائج عملية الانتخابات هذه تتطلب من كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة البحث بشكل جدي عن الأسباب التي أدت إلى إحجام بعض الفئات والمناطق من المجتمع عن المشاركة في الانتخابات والعمل بشكل جدي على معالجة تلك الأسباب لتحقيق أقصى درجات العدالة في المشاركة السياسية.

كما  شدد "راصد" على ضرورة تمكين المجالس المنتخبة تشريعياً وتنفيذياً من خلال تحديث التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية وتوفير الأدوات اللازمة لإنجاح عمل تلك المجالس بما ينسجم مع احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.