أعادت قضية متحرش التكنو، ظاهرة العنف ضد النساء، وسط مطالبات من قبل مؤسسات مجتمع مدني وناشطين في مجال حقوق المرأة، بضرورة العمل على معالجة الثغرات القانونية لحماية الضحايا، خاصة وأن ظاهرة التحرش ليست مرتبطة بأماكن معينة.

 ويعد التحرش ظاهرة في المجتمع ولكن مسكوت عنه، الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى إطلاق حملة ضد التحرش تحمل عنوان "متسكتوش التحرش جريمة"، لمكافحته.

تشير دراسة أطلقتها اللجنة عام 2018  حول ظاهرة التحرش في الأردن إلى أن 75.9% لمعدل انتشار التحرش الجنسي بأنواعه المختلفة بين أفراد عينة الدراسة الذين تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش.

الشكاوى المقدمة ضد التحرش لا تعكس الأعداد الحقيقية للواقع

 وتؤكد الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس لـ "عمان نت" بأن هناك حاجة لإجراء دراسة لقياس حجم ظاهرة العنف، خاصة وأن عدد الشكاوى المقدمة لا تعكس الأعداد الحقيقية للواقع.

 وترجع النمس عدم معرفة حجم الظاهرة الحقيقي، نظرا لارتباطها بالوصمة الاجتماعية والخوف على السمعة ، بالإضافة إلى أن المجتمع لا يزال يلوم الضحية.

 من اصعب حالات التحرش المسكوت عنها، هي التي تحدث داخل اطار الاسرة من قبل افراد العائلة الممتدة، بالإضافة الى تلك التي تصدر عن أشخاص في مواقع السلطة، حيث تصمت الضحية عنها خوفا على السمعة.

 خلصت الدراسة التي أعدتها اللجنة بضرورة إعداد قاعدة بيانات لقياس الظاهرة، ومراجعة وتطوير آليات الوقاية والحماية والتأهيل، لتعزيز اليات التبليغ، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات وتعزيز البيئة الداعمة لمواجهة التحرش كظاهرة.

مطالبات بتشريع قوانين تجرم التحرش

قانون العقوبات لم يعرف مفهوم التحرش بشكل مباشر، ولكن الحكومة أقرت عدة تعديلات تشريعية على القانون مؤخرا ، كتعديل أحكام المادة (306) منه، والتي تنص على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياء وفرض عقوبات الحبس لمدة تصل الى ستة أشهر أو بغرامة مالية.

المستشارة القانونية والمختصة في النوع الاجتماعي من منظمة العمل الدولية الاستاذة نورا الساكت تؤكد على ضرورة تشريع منظومة قانونية تجرم التحرش، وحماية الضحايا، خاصة أن المصطلحات الواردة في النصوص القانونية تحتاج الى معالجة.

وتشير الساكت الى ان هناك قصور بالتشريعات المعمول بها حاليا من حيث توفير الحماية للمبلغين، وعدم وجود الية واضحة للشكاوى، كي لا تعرض الضحايا الى خطر.

كشف تقرير نساء صامتات، الذي أعدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، أن 84.2 % من الأردنيات و95 % من اللاجئات السوريات أفدن بأنهنّ لم يتعرضن أبداً للتحرش الجنسي في مكان العمل.

 ويبرر التقرير، الذي يرصد الفترة ما بين العامين 2017 و2018، هذا الرقم بأن معظم النساء في الأردن لسن متحمسات بعد للتبليغ عن حوادث التحرش، بل إنهن يتخوفن من ذلك، خصوصاً أن القوانين الأردنية وفق التقرير لا تعمل على منع التحرش الجنسي في مكان العمل، ولا تدعم النساء في الإبلاغ عنه.

 وتخشى النساء من تداعيات الإبلاغ عن المضايقات بسبب الوصمة الاجتماعية وانعدام ثقتهن في القوانين وغيرها من آليات الحماية.

الآثار النفسية على المتحرش بها مضاعفة

أما مسؤولة برنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي في مؤسسة نور الحسين أريج سمرين تؤكد أن الاثار النفسية على الفتيات المتحرش بهن مضاعفة وتكون عرضة للإصابة بالاكتئاب الحاد.

 وتشير سمرين إلى أن اللوم والوصمة الاجتماعية يدخل الضحية بعزلة نفسية، نظرا لفقدانها الثقة من الاسرة المحيطة بها، والمجتمع، مشددة على  ضرورة  عدم الصمت لمواجهة هذه الظاهرة .

 ومن الحلول للحد من هذه الظاهرة العمل على رفع وعي المجتمع بشكل عام، وبخاصة طلبة المدارس والجامعات بالتعريف العام للتحرش الجنسي وأهمية الحد من ظاهرة التحرش والتوعية المجتمعية بأهمية التبليغ عن حالات التحرش وعدم تقبلها مجتمعيا وإنهاء ثقافة التسامح مع مرتكبيها.

 هذا ويطالب ناشطون بضرورة تعزيز التدابير الوقائية والتوعوية المجتمعية، للحد من تلك الاشكالية، في ظل غياب أرقام وإحصاءات دقيقة تشير الى حجم هذه الظاهرة.