حكمت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين على "جهادي" أردني بالعشرينيات من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات محسوبة له مدة التوقيف من نهاية العام الجاري 2013، بتهمة مغادرة المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مقاتلة في سورية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام أمن الدولة.

وكان المتهم قد غادر الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة  العام الماضي والتحق بالفصائل الإسلامية المقاتلة في سورية ضد قوات النظام ثم عاد الى البلاد إلا أن قوات حرس الحدود تمكنت من القبض عليه وتوديعه للقضاء في نهاية العام الماضي.

بالسياق، خفضت محكمة أمن الدولة حكماً  على 4 "جهاديين" من الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات الى نصف المدة بعد أخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية ولإعطائهم فرصة لإصلاح أنفسهم.

ودانت المحكمة الموقوفين الأربعة من مطلع العام الجاري  بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية تعرضها لخطر أعمال انتقامية.

وكان المتهمين الأربعة ينوون مغادرة الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة  بقصد الإلتحاق بالمقاتلين في سورية إلا أن قوات حرس الحدود تمكنت من القبض عليهم.