الأحزاب الأردنية وخصوصا المعارضة منها ما انفكت تنتقد سياسات الحكومات الاقتصادية في معالجة الأزمات وزادت وتيرة هذه الانتقادات في السنوات القليلة الماضية بسبب الارتفاع الحاد في سعر الفاتورة النفطية.وفي آخر دراسة محلية حول برامج الأحزاب الأردنية أفاد 91.8% من القيادات والكوادر الحزبية بأن أحزابهم تمتلك برامج اقتصادية واجتماعية بديلة عن برامج الحكومة، وأعرب 40% من المبحوثين عن اعتقادهم أن برامجهم الاقتصادية والاجتماعية متكاملة بدرجة كبيرة.

الأحزاب تدعي ان دراساتها الاقتصادية خرجت ولم تعد ، فهي موجودة في أدراج الحكومة منذ سنين إذ يقول أمين عام حزب جبهة العمل القومي د. طارق الكيالي، إن أحزاب المعارضة قدمت دراسات للحكومة أكثر من مرة لكن لم يؤخذ منها شيء، و المخاطر الاقتصادية التي حذر منها رئيس الوزراء مؤخرا كانت واضحة لنا منذ سنتين أو أكثر".

لكن إذا نظرنا الى ارض الواقع نجد ان أحزابنا الأردنية تعاني من ضعف وتشرذم في بنيتها، بل ان بعض هذه الأحزاب أقفلت مكاتبها بسبب تراكم فاتورة الهاتف وأجور المقر، فهل تستطيع أحزابنا في ظل وضعها الاقتصادي والسياسي الحالي ان تضع برامج اقتصادية بديلة عن برامج الحكومة؟!

المحللون السياسيون يروا ان العوامل خارجية كانت سببا في ضعف برامج الأحزاب الاقتصادية والاجتماعية اذ يقول المحلل السياسي عريب الرنتاوي "الحكومة لا تشجع الأحزاب السياسية ولا تتشاور معهم في السياسات الاقتصادية وهذا دللت عليه الدراسة المسحية، وجزء كبير من الأحزاب اعتبر التغيير السريع للحكومات إشكالية، كما ان أداء البرلمان على هذا الصعيد غير مشجع ، لذا نحن بحاجه لخطط الآن وتفتيح قنوات الاتصال بين الأحزاب والحكومة والأحزاب والجامعات والبرلمان والمشكلة ليست في جهل الأحزاب السياسية ، الجهل الأكبر عند قطاع الأعمال وجدنا ان قطاع الأعمال لا يعرف شيئا عن الأحزاب الأردنية 4% من رجال الأعمال أكدوا ان الأحزاب السياسية تمثل توقعاتنا ".


الأحزاب بدورها - وكالعادة- سجلت ملاحظاتها وانتقاداتها على النهج الحكومي ويعلق أمين عام حزب حشد احمد يوسف " منذ عام 1980والحكومة تتبع نهج الاقتصادي معين و إذا ما قامت الحكومة بمراجعه نقدية له ستجد انه أوصل البلاد الى طريق مسدود فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي لقطاع أوسع من الشعب الأردني وأدى هذا النهج الى توسيع الفقر، أما النهج البديل فعنوانه الاعتماد على الذات كاقتصاد وطني مستقل وهذا لا يعني أننا لا نتعاطى مع الاقتصادات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد العربي و الحل بشكل رئيس للإشكالات الاقتصادية في الأردن يجب ان تكون عبر التطبيق الدستوري ان الأردن جزء لا يتجزأ من أمته العربية وبالتالي التكامل الاقتصادي واتفاقات التجارة الحرة البينية العربية وعن طريق التوازن في النهج الاقتصادي فيما يحقق الحفاظ على الرأس مال الوطني ومنحه الأولوية في كل العمليات الاقتصادية الجارية كعدم طرح الخصخصة بناءا على عملية الحليف الاستراتيجي وبالذات الأجنبي، أي خصخصة للقطاع العام يجب ان تكون على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص الأردني لان دورته الاقتصادية ستعود بالنفع على توفير فرص العمل وتوفر السيولة للخزينة".


لكن ماذا لو تسلم احد الأمناء العامين لدفة الحكم وأصبح رئيسا للوزراء هل سيطرح برنامج اقتصادي حزبي متكامل؟ هذا السؤال طرح على أمين عام حزب العهد خلدون الناصر الذي قال " عندما نتجاوز هذه المرحلة ويصبح تدوال السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال ائتلافات حزبية أو برامج حزبية بالتأكيد ستختلف الصورة وسيضع الحزب البرامج الاقتصادية من خلال فريق عمل متكامل من الأحزاب والخبراء والمختصين، لذلك إذا أردنا ان نتهم الأحزاب أنها لا تملك برامج اقتصادية فالحكومات أيضا كذلك هذه مشكلة الحكومات المقيدة أصلا بالميزانية والإنفاق وأحيانا نجد ان برامج الحكومة ارتجالية ممكن ان تنفذ أو تؤجل بنود من الموازنة".

وحول برامج الأحزاب الاقتصادية يقول الناصر"لا يوجد حزب يدعي الكمال بأنه يملك برامج اقتصادية كاملة الأحزاب عندها عناوين بحاجه لتطويرها بالتعاون مع المختصين وليس بالضرورة ان يكونوا حزبيين كانت التهمة دائما التي تواجه الأحزاب ان ليس لديهم برامج وهذا غير صحيح أثبتنا اليوم انه لدينا عناوين هناك برامج متواضعة لكنها مدخل لعملية تطويرها الحزب لوحده لا يستطيع ان يقوم بهذا العمل" .

وحسب دراسة لمركز القدس للدراسات أرجع 90% من المبحوثين في الدراسة أسباب ضعف وغياب البرامج الاقتصادية والاجتماعية لأحزابهم إلى عدم اكتراث الحكومة بآراء الأحزاب الاقتصادية بالدرجة الأولى يليها عدم وجود متخصصين مؤهلين في المجال الاقتصادي وبنسبة 38 % ثم ضعف الأحزاب ذاتها بنسبة 35%. وحول مدى معرفة الأحزاب بالتشريعات الاقتصادية والمالية فإن ما يقارب ثلثي كوادر الأحزاب 64.1% يعتقدون أن معرفتهم متوسطة في هذا الجانب، ويعتقد 68% أن التغييرات السريعة للحكومات تؤثر سلباً في قدرة الأحزاب على صياغة برامجها الاقتصادية.