السبت 27 نيسان 2019
 
قامت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بإرسال رسالة رسميّة خاصّة من الحملة، وبالاسم، لأغلب أعضاء مجلس النوّاب، شكرتهم فيها على موقف مجلس النوّاب الذي أعلن رفضه بالإجماع لصفقة الغاز مع العدو الصهيوني، ومهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، لكنّها طالبتهم، وبعد انتهاء الدّورة العاديّة، عقد جلسة استثنائيّة للمجلس، على أجندتها الخاصّة بند واحد هو إسقاط صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، يقوم خلالها مجلس النوّاب بممارسة صلاحيّاته التشريعيّة (لا الرّقابيّة فقط) من أجل الوقف الفوريّ لجميع الأعمال الإنشائيّة المتعلّقة بمدّ أنبوب الغاز المستورد من الصهاينة شمال الأردن، وإلغاء صفقات الغاز مع العدوّ الصهيوني، وتحويل جميع المسؤولين عن توقيع هذه الاتفاقية وشروطها الجزائية للقضاء المختصّ.
 
وأشارت الحملة للنوّاب إلى ضرورة التحرّك العاجل قبل فوات الأوان، حيث أن هذه السنة، 2019، هي سنة الحسم بالنسبة لهذا الملف قبل أن يبدأ الغاز الفلسطينيّ المسروق بالتدفّق إلى الأردن عام 2020 بحسب التقديرات. 


وجاء في نصّ الرسالة ما يلي: "تهديكم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) أطيب تحياتها، وتشكر لكم موقفكم المناهض للاتفاقية ورفضكم لها خلال دورتكم العاديّة التي انقضت، وتطلب الحملة منكم، لتفعيل هذا الرّفض ووضعه موضع التنفيذ، التحرّك بالشراكة مع بقيّة النوّاب الرافضين للاتفاقية، لطلب عقد جلسة استثنائية تشريعية (لا رقابيّة) وذلك من أجل:
 
1-  وقف جميع الانشاءات والإجراءات القائمة على الأرض الخاصّة بمد أنبوب الغاز.
2-  إلغاء الصفقة نفسها بالطرق التشريعيّة (لا الرّقابيّة).
3-  تحويل جميع المسؤولين عن توقيع هذه الاتفاقية وشروطها الجزائية للقضاء المختصّ.
 
تأمل الحملة من سعادتكم الإسراع في العمل من خلال مجلس النواب، واعتبار هذا الموضوع أحد أهم الأولويّات في المرحلة القصيرة القادمة، قبل أن نفقد الفرصة الحالية المتاحة أمامنا، خصوصًا وأن عام 2019 سيكون عام الحسم فيما يتعلّق بصفقة العار، فالغاز الفلسطيني المسروق سيبدأ بالتدفق إلى الأردن أوائل عام 2020 بحسب التقديرات، والحملة على استعداد لتزويدكم بكل المعلومات الوثائق الموجودة لديها والتي تثبت عدم جدوى تلك الاتفاقيّة، وشبهات الفساد المحيطة بها، وهدر المال العام الكبير المرتبط بها، والضّرر الفادح الذي ستلحقه بأمننا واقتصادنا ومصالحنا، وفوقه: دعم الإرهاب الصهيونيّ وانتهاكات القدس والأقصى، وتنفيذ صفقة القرن، بأموال دافعي الضرائب الأردنيين."
 
اليوم باتت خياراتنا واضحة: نحن في الأردن لسنا بحاجة للغاز المسروق ولا لصفقة الغاز مع الصهاينة. لدينا فائض مُتحقّق من الغاز عن طريق ميناء الغاز المُسال في العقبة، ولدينا فائض مُتحقّق من الكهرباء صرنا نبحث له عن أسواق لتصريفه، وفوق هذا لدينا مشاريع الطاقة المتجدّدة (الشمسي والرّياح)، والطاّقة التي ستنتج عن مشاريع الصّخر الزيتيّ، وفوقها كلّها الغاز الذي عاد ضخّه مؤخّرًا من مصر، وغيرها وغيرها. بهذا المعنى فإن صفقة الغاز مع العدو هي مجرد عبث صرف باقتصادنا الوطني، وتبديد لأموالنا في وقتٍ نعاني منه من مديونيّة هائلة، واقتصادٍ متردٍّ.
 
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع الحكومة اليوم، وأصحاب القرار من خلفها، أمام مسؤوليّاتهم التاريخيّة: إمّا أنّهم يعملون لصالح بلدهم ومصالح مواطنيهم، وإمّا أنهم يُفضّلون الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه على الأردن وشعبه، إمّا أنّهم يقفون في الصف المناهض لانتهاكات الصهاينة المستمرّة، واحتلالهم، للقدس والمقدّسات، وإمّا أنّهم يريدون دعم إرهاب هؤلاء المنتهِكين والمحتلِّين بمليارات ينهبونها من الجيوب المُفقرة لدافعي الضرائب الأردنيّين، إمّا أنّهم يريدون تنمية اقتصاد البلد بمشاريع الطاقة السياديّة الكثيرة، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الأردنيين، عبر إعادة توجيه المليارات العشرة إلى اقتصادنا الوطنيّ، أو أنهم يريدون الاستثمار في الإرهاب الصهيوني ورفاه المستوطنين. 
 
كما أن الحملة تضع كذلك مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة والأدوات التشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق؛ فإما أنّ المجلس سيتابع تنفيذ قراراته ويُلزم الحكومة بها، ويحاسبها إن ضربت بها عرض الحائط، أو أنّه سيرضى بأن تكون جلسته التي رفض فيها صفقة العار زوبعة في فنجان لا أثر فعليًّا لها، ومجرّد موقف استعراضيّ لا أكثر.