قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن قانون الأسلحة له علاقة مباشرة بهيبة الدولة، نظرا لاتساع المجتمع الأردني، وتغير دوافع وظروف اقتناء الأسلحة واستخدامها منذ تشريع القانون الحالي، ما يتطلب إعادة النظر في القانون وتعديله.

وأشار العودات إلى أن انتشار الاسلحة وانتشار الجرائم يربطهما علاقة طردية.

وأكد وزير الداخلية سلامة حماد في اجتماعه مع اللجنة النيابية القانونية ووزارة العدل ومديرية الأمن العام، الأحد، أننا في وضع أمني يحتاج إعادة النظر في القانون، مشيرا لآخر حادثة إطلاق نار حصلت في الزرقاء.

وأضاف حماد أن هناك خطرا من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من سوريا الى الأردن، ما يوجب تعديل بعض الجزئيات القانونية من ضوابط ترخيص واقتناء، وإعادة جمع الأسلحة والنظر في رخصها واستحقاق امتلاكها من عدمه.

بدوره قال وزير العدل بسام التلهوني إن أحكام قانون حيازة الاسلحة الجديد يعالج العديد من النواقص في أحكام القانون، ويهدف لضبط أحكام الحمل العشوائي للسلاح، وشدد القانون العقوبة على اطلاق العيارات النارية دون سبب ولا يمكن استبدالها بغرامة مالية.

من جانبه، قال نائب مدير الأمن العام محمد قطيشات إن قانون الاسلحة بات قديما اذ نفذ عام 1952، لافتا أن عقوبة ارتكاب الجرائم في القانون النافذ غير رادعة، مبينا أن أكثر من 92% من الجرائم المرتكبة بأسلحة غير مرخصة.