سائد كراجة: كل حكومة ليست برلمانية لا تستجيب للدستور

جواد عباسي: ضرورة كسر الاحتكارات وتحرير كامل للاقتصاد

قال المحامي سائد كراجة إن كافة عناصر الدولة المدنية موجودة في الدستور الأردني، والذي يضمن مبدأ الشعب مصدر السلطات، ويضمن حرية المواطن. حيث "خصص الدستور فصل كامل لضمان حرية الأردنيين وتوفر ضمان في البند 128 ألّا يصدر قانون يخالف حرية الأردنيين ويضمن عدم تغوّل الأغلبية على الأقلية."

جاء ذلك ضمن محاضرة لمؤسسة الفكر الحر بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان تحت عنوان "الدولة المدنية والاقتصاد الأردني- حلول معقولة" في فندق لاندمارك السبت واستهلّها كراجة بالدعوة لوقوف دقيقة حداد على ناهض حتر الذي أغتيل أمام قصر العدل قبل أربعين يوما.

واعتبر كراجة أن سيادة القانون أمر ضروري، مطالبا الحكومة أن تلعب دورا رياديا في تطبيق الدستور والقوانين، وعدم السماح لبعض موظفي الدولة لخرقها.

كما شدد المحامي كراجة بشدة على ضرورة تفعيل الأحزاب ذات البرامج كأداة وحيدة للتغيير والمحاسبة. واعتبر أهم قطاع يجب الاهتمام به هو قطاع التعليم.

كما شارك في الندوة المحلل الاقتصادي جواد عباسي والذي عدد الطرق المختلفة للخروج من الأزمات المتكررة في الاقتصاد الأردني. قائلاً: "لدينا مشكلة كبيرة في موضوع التقاعد المدني والذي يكلف الخزينة مليار دينار سنويا." كما انتقد عباسي ارتفاع الضرائب والرسوم والتي "تضرب الطبقة الوسطى و تحبط أي فرص للنمو والاستثمار".

وقال عباسي إنه من غير المنطقي ارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي والتي ستصل إلى 21.75% في أوائل 2017 . كما انتقد عدم خضوع عمال الزراعة لقانون العمل والضمان.

، مشيرا إلى استغلال الكثيرين لهذه الثغرة لجلب العمال من الخارج، وثم يتم تحويلهم لقطاعات أخرى.  كما وانتقد عباسي ارتفاع تكلفة التعليم الحكومي والذي يكلف الدولة 700 دينار لكل طالب، فيما يكلف المواطن المستشفيات الحكومية كل ليلة 356 دينار، كلفة تشغيلية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أكثر نجاعة وأقل تكلفة من القطاع العام.

وعبّر عباسي عن ضرورة دمج البنوك الصغيرة، مشيرا إلى أن العائلات التي تسيطر على تلك البنوك لا ترغب بالاندماج بسبب غياب المنافسة؛ حيث قررت الحكومة عدم ترخيص بنوك جديدة.

وقال: "اقترح على الحكومة السماح بترخيص بنوك جديدة بشرط أن تكون كبيرة وبذلك ستتوفر الحوافز للبنوك العائلية للاندماج. كما انتقد العديد من الاحتكارات بما فيها احتكار "طبعات" التكسي، مشيرا إلى ضرورة توفير رخص أكثر بكثير من تلك الموجودة حاليا، والتي لم تزدد بنسبة الازدياد السكاني.