p style=text-align: justify;استمرت حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات بالصعود باعتبارها حقوقا مكتسبة للمواطن الاردني منذ ١٩٩٥ إلى أن شاعت مؤخرا دعوات من بعض المواطنين للحكومة تدعو إلى إجبار مزودي خدمة الانترنت على فلترة الانترنت و حجب المواقع الإباحية: بشكل اتوماتيكي./p
p style=text-align: justify;هذا الدعوات لاقت صدى لدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل الذي بين أن الوزارة بصدد تعديل قانون الاتصالات لتدخل عليه بعض المواد منها يكون معني بتقديم خدمات انترنت نظيف خال من المواقع الاباحية وبعض المواقع الاخرى المصنفة بـالسيئة بحسبه./p
p style=text-align: justify;جاء ذلك بعد أن نفذت مجموعة شبابية اعتصاما أمام مبنى الوزارة الاحد الماضي بهدف الضغط على الوزارة لإصدار قرار يمنع المواقع الإباحية كما يوضح منسق الحملة محمد الرعود./p
p style=text-align: justify;وللدفاع عن حرية الانترنت في الأردن، ورفض الفلترة الحكومية، ومشاركة حلول ووسائل الحماية الفردية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة مضادة لقرار الحجب حملت عنوان بعرف أحمي حالي. مش شغل الحكومة تحجب النت، يهدفون من خلالها إلى توعية المواطنين بآلية حماية أنفسهم دون تدخل حكومي، ويحذرون من التضيق على الحريات العامة وحق الحصول على المعلومات./p
p style=text-align: justify;لكن هل لتطبيق هذه السياسة خطر على حرية الوصول للمعلومات ؟/p
p style=text-align: justify;الخبير القانوني يحيى شقير يرى عدم وجود مبرر لطلب حجب هذه المواقع طالما أن الأهالي بإرادتهم الحرة الطوعية يستطيعون الاشتراك في خدمة الانترنت الآمن وحجب ما يرونه مضراً بمصلحة ابنائهم القاصرين./p
p style=text-align: justify;ويشدد شقير على أن الحجب المطلق حتى على البالغين يكرس عقلية الوصاية التي لا تختلف عن المبررات التي قد تساق ليتم التوسع في حجب مواقع سياسية أخرى عى أساس مضمون ما تنشره مثلاً عن الشيعة أو الاساءة لقيم المجتمع. ما يبعث الخوف من فتح الباب لسياسة اوسع من الفلترة والحجب والمنع ومصادرة الحريات./p
p style=text-align: justify;وقد أعلن وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً مع احدى الشركات الاسترالية لتوفير برامج حماية ستقدمها الشركة مجاناً ستكون جاهزة خلال فترة ستة اسابيع./p
p style=text-align: justify;الخبير التقني رعد نشيوات بيّن أن وظيفة الشركة الأسترالية وهدفها يكمن في تصنيف مواقع الإنترنت إلى اخبارية واعلانية واباحية وغيرها، ليصار إلى الحجب على اساس نوعية المواقع الإلكترونية مما يسهم في تباطؤ سرعة الإنترنت بشكل كبير، وهذا الأسلوب من النادر استخدامه على مستوى الدول بحسب نشيوات./p
p style=text-align: justify;ويتفق العديد من نشطاء حقوق الإنسان أن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع يشكل تهديداً رئيسياً لحقوق الإنسان الأساسية وعلى ترتيب الأردن على سلم مستوى الحريات في العالم. ويعني أيضاً أنه يمكن للحكومة مستقبلا أن تتخذ إجراءات غير خاضعة للرقابة ضد مواطنيها من تتبع ومراقبة./p
p style=text-align: justify;/p