نقلت صحيفة المستقبل اللبنانية عن مصادر موثوقة أن حالة من الانفراج ستشهدها علاقة الحكومة الاردنية والحركة الإسلامية في البلاد، خلال الفترة المقبلة، وخصوصا في ما يتعلق بموقف الحركة المقاطع الانتخابات النيابية التي ستجرى في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتتحدث هذه المصادر عما وصفته "قنوات خلفية" فتحتها مرجعيات عليا في الدولة، ستكون منطلق الحوار بين الحركة والحكومة، التي شهدت العلاقة بينهما حالة من "الشد" الى حد "عدم الرجعة" بعدما أعلن إسلاميو الاردن مقاطعتهم الانتخابات والسعي الى استقطاب أحزاب إلى هذا الموقف.

وتنسحب حالة الانفراج في العلاقة بين الحركة الاسلامية والحكومة على المشهد السياسي العام في البلاد، إذ أن ثمة مؤشرات تنبئ بأن أجواء الانفراج السياسي قادمة لمواجهة تحديات "كبيرة"، على رأسها في الوقت الحالي، اضافة الى الملف الاقتصادي، الرهان على ما ستفضي به المفاوضات المباشرة من نتائج وخصوصا في الملفات التي تهم الاردن من لاجئين ومياه وحدود والقدس.

في حين أن التحدي الثاني، يتمثل في إنجاح الانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال فترة اقل من شهرين من الان، حيث رافق الحراك الانتخابي، عمليات تشكيك من قبل فعاليات سياسة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، رغم تأكيدات الحكومة بأن موقفها ثابت تجاه إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

إلا أن إبقاء قانون الانتخاب الجديد على نظام "الصوت الواحد"، جعل تأكيدات الحكومة موضوع تشكيك من قبل تلك الفعاليات، التي وجدت في الانتخابات السابقة (2007) وما رافقها من عمليات تزوير، فرصة لسحب المشهد على الانتخابات المقبلة.

وتترأس الحركة الاسلامية تلك الفعاليات السياسية، حيث كانت من أول من أعلن موقف تجاه الانتخابات بـ"المقاطعة" لها، وان التراجع عن هذه الموقف مرهون بشروط أعلنت الحركة، وعلى رأسها تعديل نظام الصوت الواحد.

تمترس طرفا المعادلة ( الحركة والحكومة) كل وراء موقفه، خلق أزمة في البلاد، وحالة من الأخذ والرد، لاقت أصداء في ملفات كثيرة مفتوحة أمام الحكومة منها ملف نقابة المعلمين وعمال المياومة والمعركة بين الحكومة والإعلام الالكتروني.

وحاول كل طرف تقديم مبررات لحالة "التمترس" التي يمارسها والتي منها أن الحكومة لن تتنازل حفاظا على "هيبتها"، فيما الحركة ترى ان واقع الحال إذا بقي كما هو لن يأتي بمجلس يخدم ويغير الصورة النمطية السلبية، التي ولدها البرلمان السابق.

وفشلت كل المحاولات السابقة لإعادة "قناة الحوار" بين الإسلاميين والحكومة، فيما تصاعدت الازمة في الملفات الاخرى، ومن الجانبين، ففيما صعد المعلمون إجراءاتهم من خلال الاعتصام والإضراب عن العمل، قامت الحكومة بإحالة عدد منهم إلى التقاعد المبكر، ونقل آخرين إلى مواقع بعيدة وغيرها.

واندلعت شرارة الازمة بين الإعلام الالكتروني والحكومة على خلفية إصدار الأخيرة قانون جرائم أنظمة المعلومات بوصفه يضيق على الحريات العامة والحريات الصحفية في الإعلام الالكتروني.

في غضون ذلك، أخذت الأجواء في المشهد السياسي تذهب الى التهدئة، ما يرى فيها مراقبون ان حالة انفراج على المشهد السياسي في البلاد، وان رياح العاصفة السياسية وشعلة الازمة بدأت تخمد، وهو ما تؤشر اليه عدة خطوات أقدمت عليها الفترة الماضية، حيث تؤكد تلك المصادر إنها آتت بتوجيهات من العاهل الأردني عبدالله الثاني.

ويرى مراقبون في تراجع الحكومة عن قرار إحالة عدد من المعلمين الناشطين في موضوع المطالبة بإحياء نقابة المعلمين، وإرجاع (39) معلماً إلى عمله، و تراجعها عن موقفها إزاء قانون جرائم أنظمة المعلومات، من خلال استثناء المواقع الالكترونية من بعض بنود القانون، مؤشرات تهدئه تسعى لها الحكومة الاردنية.

فيما تشير مصادر موثوقة الى أن الحكومة وبناء على توجيهات من الملك، تعمل من خلال "قنوات خلفية" تديرها مرجعيات عليا في الدولة، لفتح الحوار مع الإسلاميين لعدولهم عن موقفهم من الانتخابات المقبلة، والذي كان محط اهتمام ليس في الداخل، إنما الخارج، وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية، التي اعتبرت ان عدم المشاركة يشكل بطريقة غير مباشرة تهديدا.

وكان الإفطار الذي أقامه الملك لأمناء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات لافتا، حيث للمرة الاولى يخص الملك النقابات المهنية، التي يسيطر على غالبيتها الحركة الاسلامية وتعتبر ايضا حصنا من حصون المعارضة.

ويقرأ سياسيون في هذا الحدث وما جرى خلاله بأنه يعكس أجواء من الانفتاح مع المعارضة السياسية في الاردن، وخصوصا الإسلاميين. ومن الدلائل الأخرى، على صعيد فتح حوار مع الإسلاميين، الحوار الذي دار بين الملك وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور خلال الإفطار، حيث وزع الديوان الملكي على الصحف اليومية من خلال وكالة الأنباء الاردنية، صورة تظهر الملك عبدالله الثاني والشيخ منصور وهما يتبادلان الحديث بشيء من الحميمية، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة ايجابية ممكن ان تنعكس في العلاقة بين السلطة والمعارضة، لجهة المساهمة في التوصل إلى توافق بينهما إزاء الانتخابات.