ارتفع رصيد الدين للمملكة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مستثنى منه أموال صندوق استثمار أموال الضمان، 11% الى 26.51 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 85% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي الدين العام في نهاية 33.18 مليار دينار أردني.

جاءت هذه التطورات بعد شهر واحد فقط من إعلان البنك المركزي بأن نسبة مديونية الأفراد خلال عامي 2018 و2019 منخفضة نسبيا مقارنة مع معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها الفترة السابقة خاصة الأعوام 2014 و2015، ما يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد في السنوات الأخيرة، بالرغم من حديث البعض بأن حجم مديونية الأفراد في الأردن يفوق ما هو معلن من قبل البيانات الرسمية.

الخبير الاقتصادي محمد البشير في حوار أجراه مع راديو البلد عزا أسباب ارتفاع الدين العام في المملكة، إلى سببين أولهم الانكماش الإقتصادي وتأثيره على التحصيلات الضريبية الممتد عبر سنوات عديدة، والسبب الثاني ارتفاع النفقات الجارية وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة تلك الإشكالية مما شكل عبء واضحا في الموزانة.

أوضح البشير أيضا بأن المديونية التي شهدتها المملكة عبر أكثر من 15 سنة لم تكن تزيد عن مليار-مليار ونصف إلى أن وصلنا في هذه العام إلى هذا المبلغ الضخم.

البشير أضاف أن جائحة كورونا كان لها سببا في ارتفاع رصيد الدين، وذلك من خلال اضطرار الحكومة  على الإنفاق على النظام الصحي ومعالجة العجز في التحصيلات الضريبية المتمثلة في إغلاقات متعددة في القطاعات الاقتصادية.

وفي حديثه عن أثر تلك العائقة على المواطن والحكومة سواء، فلم يُخفي البشير حقيقة الانكماش الذي سيحدث، وقد يزيد عن 3% حسب اعتراف الحكومة والبنك الدولي، مما يُرغم الحكومة للجوء مستقبلا لفرض ضرائب أشد، كوسيلة منها لتلبية هذا العجز.