تسعى الحكومة إلى إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الكبرى بقيمة تصل إلى 4 بلايين دولار، بهدف المضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى، حسبما ذكر مصدر حكومي لـ" الغد".

وبين المصدر الذي رفض كشف هويته، أن "فكرة إيجاد الصندوق ما تزال في طور الدراسة"، مشيرا إلى أن "الغاية من إيجاد الصندوق هو تمويل تنفيذ البنية التحتية للمشاريع الكبرى، التي تسعى المملكة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة".

وذكر أن "العمل جار حاليا على توفير التمويل للصندوق، ويتم من خلال وزارة تطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى"، مبينا أن "فكرة الصندوق ستكفل تأمين كلف البنية التحتية للمشاريع، لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في هذه المشاريع".

"وتتعدد المشاريع التي تخطط الحكومة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة"، حسبما ذكر المصدر، الذي بين أن "الخزينة ستوفر جزءا من أموال الصندوق"، إلى جانب السعي "لإشراك الضمان الاجتماعي في المشروع".

ولم يحدد المصدر قيمة المساهمة المالية المتوقعة من الخزينة أو صندوق استثمار أموال الضمان في الصندوق في حال تم التوصل لاتفاق.

ولفت إلى أن "الحكومة تدرس سيناريوهات مختلفة لتمويل الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه المشاريع."

و بين أن "فكرة الصندوق ما تزال في طور النضج"، متوقعا أن "تتبلور الفكرة خلال الفترة المقبلة".

وتأتي فكرة الصندوق في فترة يقبل الأردن فيها على عدة مشاريع كبيرة، من شأنها أن تطور وتحسن خدمات النقل البري والبحري والجوي وتطور البنية التحتية، وترتقي بالأردن كبلد "ترانزيت"، وكنقطة وصل بين الدول المجاورة، خصوصا وأنّ النقل يعتبر لبنة أساسية في تطور وتقدم أي بلد.

والمشاريع الكبيرة المنوي تنفيذها في القطاع سواء على صعيد النقل البري كشبكة السكك الحديدية والقطار الخفيف بين عمان والزرقاء أو النقل البحري كمشروع نقل الميناء أو نقل الركاب أو النقل الجوي كمشروع توسعة مطار الملكة علياء.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة تنفيذها وحدها، لاسيما في ظل عجز ميزانيتها البالغ 1.49 بليون العام الماضي، حيث لجأت خلال السنوات الماضية إلى مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص أو ترك التنفيذ للقطاع الخاص وحده.

وجاءت فكرة الصندوق بحسب المصدر لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع من خلال دعم المشاريع، التي من الصعب أن تواجه إقبالا من قبل القطاع الخاص.

وجاءت فكرة الصندوق من قبل الحكومة لتدعم هذه المشاريع إما من خلال الدعم المباشر، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القطار الخفيف ومشروع شبكة السكك الحديدية، ومن ثم جذب استثمار خاص للمشروع، أو من خلال تقديم ضمانات للمستثمر، أو من خلال الالتزام بتأمين المدخلات الصناعية، فيما توجد هناك مشاريع لن تحتاج إلى دعم كما هو الحال بالنسبة لمشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي. ومن المشاريع الموضوعة على الطاولة مشروع شبكة السكك الحديدية، الذي يعتبر من أهم المشاريع التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله أكثر من مرة، وكان آخرها في كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية.

وتقوم الحكومة حاليا بعدة إجراءات نحو انجاز مشروع شبكة السكك الحديدية، التي ستربط محافظات المملكة من شمالها الى جنوبها وشرقها بغربها، وسيربط الأردن بالدول المجاورة، حيث ستقوم بطرح المشروع كفرصة استثمارية خلال الربع الأخير من العام الحالي. وتصل تكلفة إنشاء المشروع وفق دراسة سابقة صادرة عن وزارة النقل، لحوالي 4.3 بليون دينار، منها 2.8 بليون دينار لإنشاء البنية التحتية، و1.4 بليون دينار لشراء أسطول النقل (البنية الفوقية).

وتتضمن المشاريع الكبرى مشروع مرسى زايد الذي يهدف إلى تطوير الواجهة البحرية، وتحويلها إلى بيئة مؤهلة للاستخدام المتعدد الأغراض، تنتشر عليها الأبراج السكنية، والمناطق المخصصة للمرافق الترفيهية والسياحية، وأخرى مخصصة للأعمال التجارية، إضافة لعدد من الفنادق الرائدة عالمياً.

اما مشروع نقل الميناء فيكلف 350 مليون دينار، هي قيمة هذا المشروع الذي كانت شركة تطوير العقبة قد أعلنت بأنها ستنفذه بنفسها، بعد فشل مفاوضاتها مع ائتلاف "بوابة العقبة"، الذي كان يرغب بانجازه.

ويعرف المشروع على أنه نقل مرافق الميناء الرئيسي الحالي، والذي بيعت أراضيه الى "شركة المعبر" العام 2008، لتنفيذ مشروع مرسى زايد الى المنطقة الجنوبية. ومن بين المشاريع المنظورة مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء، الذي يعد من أهم المشاريع التي لا بد أن تنجز، وذلك لدوره في خدمة ما يزيد على 100 ألف مواطن يوميا يتنقل بين أكبر محافظتين في المملكة.

المشروع الذي لم ير النور حتى الآن رغم محاولات الحكومات المتعاقبة على انجازه منذ العام 2005، وحتى اليوم ينتظر ما سيقدمه المستشار، وهو مؤسسة التمويل الدولية IFC، من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتصاميم النهائية للمشروع، الذي قدرت تكلفته العام 2008 بحوالي 270 مليون دينار.