رصد تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان شكاوى وملاحظات لعدد من العمال والعاملات في قطاعات مختلفة أهمها: الخدمات، والمطاعم، والعمل وفق نظام المياومة، والصناعة، والعمل غير المنظم، والنقل، خلال الفترة الواقعة من 23 آذار إلى 25 آذار.

حيث  اتخذ الأردن إجراءات تصاعدية للحد من تفشي فيروس كورونا، وصولاً إلى فرض حظر التجول والتنقل في جميع محافظات المملكة ، فقد دخل حظر التجول الصحي الذي فرضه رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عمر الرزاز، الجمعة 20 اذار / مارس 2020  أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في البلاد لمنع انتشار المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد-19) حيز التنفيذ ، حيث انطلقت صافرات الإنذار في البلاد منذ الساعة السابعة السبت 21 اذار / مارس 2020 إيذانا ببدء حظر تجول على مستوى المملكة وعزل المدن عن بعضها، وحظر التجمعات بغض النظر عن أهدافها أو جهاتها أو منظميها، ووقف التنقل بينها إلا في الحالات القصوى جدا وللحد من حركة السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في إطار المساعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعليه واستكمالا لسلسلة التقارير الصادرة عن "تمكين" سنسلط الضوء على أهم الشكاوى والملاحظات الواردة من العمال والعاملات وفقا للقطاعات المبينة أدناه.

القطاع الزراعي

يعمل غالبية عمال وعاملات الزراعة وفقا لنظام المياومة وبأجر يومي أو أسبوعي أو بعد انتهاء الموسم، بما فيه العاملين بشكل منظم تحت مظلة أي من مصانع السلاسل الغذائية، فعلى الرغم من تقاضيهم أجورهم بشكل شهري، إلا أنه يتم احتساب الأجر بشكل يومي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم احتساب أيام الإجازة السنوية كنوع من الإجازات مدفوعة الأجر كما أقرها قانون العمل الأردني.

وفي ظل الأوضاع الراهنة وبالرغم من استثناء قطاع الزراعة من أمر الدفاع 1، إلا أن الغالبية العظمى من العاملين (في كل من دير علا، إربد، الأزرق، المفرق، منطقة اللُبَّن في عمان) أفادوا بعدم مقدرتهم للوصول إلى أماكن عملهم، ما يعني بالضرورة عدم حصولهم على الأجور اليومية، فيما أفاد عدد منهم لفريق "تمكين" 

أنهم يعتزمون على الخروج والمخاطرة بحياتهم من أجل لقمة العيش، فيما ينتظر عمال تزويدهم بتصاريح تمكنهم التنقل من وإلى أماكن العمل خصوصًا وأن الموسم الحالي هو موسم قطاف الفول.

أما العمال الذين يقيمون في المزرعة أو بمساكن قريبة منها ما زالوا في أعمالهم.

وفيما يتعلق بتوفير أدوات الوقاية من فايروس الكوفيد-19 وأدوات السلامة المهنية غالبا يوفرها العامل لنفسه، مما يضاعف الخطر المحيط بالعمال في ظل الأزمة الحالية ما يعني العمل في ظل ظروف استثنائية يملأها الخوف وعدم الاطمئنان.

في المقابل يشير عمال إلى تأثر أصحاب العمل أيضًا بسبب ايقاف بيع المحاصيل في السوق خاصة بعد إيقاف المطاعم والأسواق عن العمل وعدم القدرة على التنقل مما يتسبب في خسارة على المزارع وتوقف دخل المزارعين.

قطاع الإنشاءات

يشمل هذا القطاع من يعمل في التشييد، وفي التمديدات الكهربائية داخل المنازل، والتبليط، والدهان، والتمديدات الصحية، وتصنيع الشبابيك وأبواب الألمنيوم وتركيبها في المنازل،،، إلخ.

يشير العاملون في قطاع الانشاءات من مختلف الجنسيات (سواء كانوا عمال مياومة (يعملون مع صاحب عمل أو وسيط أو يعملون لحسابهم الخاص) أو مقاولين أو متعهدين) بتوقفهم عن العمل نتيجة الأزمة مما أثر سلبًا على معيشة أسرهم حيث كانوا يعتمدون على أجورهم في الأيام التي يتوفر فيها العمل، ويزداد الأمر سوءًا في ظل عدم إشراك العمال في مظلة الضمان الاجتماعي حيث يعمل عدد من العمال المصريين في القطاع الإنشائي ضمن تصاريح عمل زراعية أو تصاريح عمل منتهية المدة، أما عن العمال السوريين فبموجب تصاريح العمل المرنة فلا يُشتَرط تسديد العامل أي من الاشتراكات الشهرية ليتسنى له تجديد التصريح في العام الذي يليه، أما بالنسبة للعمال من الجنسية الأردنية فهم في الغالب يعملون لحسابهم الشخصي الأمر الذي يغيبهم عن الاشتراك في الضمان الاجتماعي وعليه لا تستطيع هذه الفئة من العمال المطالبة بتعويضات التعطل عن العمل في ظل الأزمة الراهنة.

وعلى غرار القطاع الزراعي فعمال المياومة في قطاع الإنشاءات أكدوا تردي أوضاعهم المعيشية وأنها ستزيد سوءاً في ظل توقف العمل لأجل غير مسمى، وهذا ما قاله العديد منهم لفريق "تمكين" في مداخلات عدة منها أن عامل وصل به الحال لاقتراض المال لتوفير الخبز لأسرته.

أعمال الحلاقة وقص الشعر

يواجه العمال وأصحاب العمل في صالونات قص الشعر النسائية والرجالية توقف تام لكافة الأنشطة ليس لصدور قرار الدفاع 2 وعدم شمول هذا القطاع بالاستثناءات وحسب، وإنما لاحتمالية نقل العدوى عن طريق الأدوات المستخدمة في الصالونات والتلامس المباشر بين العامل والزبون.

 ومن هنا أكد العاملون في هذا القطاع عدم قدرتهم توفير احتياجاتهم الأساسية عل على غرار القطاعات الأخرى، ومن أهم الاحتياجات إيجارات المحلات، والبيوت، وأقساط القروض، وفواتير المياه والكهرباء، وحاجات المنزل الأساسية من طعام وشراب.

الغزل والنسيج

تأثر العمال والعاملات في قطاع الغزل النسيج بالأزمة الحالية ذلك لسببين: توقف الطلبات لدى العاملين من منزلهم (سواء من الأفراد أو من المصانع الكبرى)، وعدم مقدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم، بذلك تأثرت أوضاع العمال إما بانعدام الدخل، أو بالحرمان من الأجر في ظل أن العمال في المصانع ملتزمين بإنتاج عدد معين من الألبسة وعدم تسليمها في الوقت المحدد يعني عدم حصولهم على أي أجر.

قطاع المطاعم

أفاد عمال المياومة والعمال الرسميين بأن قانون الدفاع فرض وقف تام لأنشطتهم مما يستوجب بالضرورة عدم استحقاقهم لأجورهم طيلة فترة الحظر، وفي معرض الحديث عن الظروف المعيشية التي لحقت بهذه الفئة العمالية أفاد الكثير من عمال المطاعم من الجنسيات الأردنية والمصرية والسورية (مِن مَن تتراوح أجورهم بين 6 إلى 14 دينارا يوميًا بناءً على طبيعة المهنة وسنوات الخبرة).

عمال المطاعم تضرروا من الأزمة حيث عجز كثير منهم من سداد أجور منازلهم، ومنهم ليس لديهم القدرة على تلبية احتياجات أسرته الأساسية من المواد الغذائية فاقتصرت الاحتياجات التي وفرها على تزويد عائلته باللبن والخبز على حد وصفهم.

أما عن المطابخ الإنتاجية فيتقاسم مالكيها -وهم في الغالبية العظمى من النساء-خسارة العمال في المطاعم الرسمية المسجلة وأصحاب العمل في آن واحد؛ فقد توقف الزبائن عن الطلبيات مما أدى إلى وقوع خسائر في الطلبيات التي كان من المفترض تسليمها في عيد الأم 21 آذار وتعذر تجهيزها بسبب قرار الدفاع 2، ما أدى إلى تجهيز المواد الأولية من دون أية تعويضات تُذكَر، إضافة إلى عدم تمكنهم من توفير الدخل المعتاد بسبب إيقاف أي من الطلبات السابقة.

قرارات حكومية لمساعدة الفقراء والمتضررين

أعلنت الحكومة سلسلة من القرارات لتقديم إعانات للفقراء وعمال المياومة وكبار السن والفلسطينيين وأبناء غزة، لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الإجراءات الحكومية للحد من فيروس كورونا، إلا أن هذه الإجراءات سواء الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أو صندوق المعونة الوطنية تخلو من ذكر العمال المهاجرين واللاجئين، وحتى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، بالرغم من أن هذه الفئات حال عملها يجري تسجيلها في مظلة الضمان الاجتماعي ولهم رصيد كما لغيرهم من الأردنيين، إلى جانب ذلك إن هذه الفئة متضررة أيضا كما الأردنيين والضرر مضاعف لأنهم من الفئات المستضعفة أولا ويجري استغلالهم من حيث الأجور المتدنية وبيئة العمل غير اللائقة، إلى جانب وجود فئة منهم لا تعمل وفي صفوف البطالة لعدم امتلاكها رقماً وطنياً، ونشير هنا أن عدد المؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان يبلغ مليون و (317) ألف مؤمن عليه، منهم غير أردنيين (163) ألف مشترك بنسبة (12.4%) من إجمالي المشتركين الفعالين.