أعاد تعرض شخصين من ذوي الإعاقة لحادثين منفصلين أثناء سيرهم على الطرقات خلال الأيام الماضية، باب التساؤلات حول أسباب عدم وجود طرق وأرصفة آمنة ليتمكن المعوقين من استخدامها بيسر وسهولة دون معيقات.

وكان قد سقط رجل ضرير بداخل أحد المناهل المكشوفة في منطقة الرصيفة، وآخر قد تعرض إلى حادث دهس، الأمر الذي يرجعه خبراء إلى عدم توفر البنية التحتية الملائمة لتنقل ذوي الاعاقة دون تعرضهم إلى المخاطر رغم وجود قوانين وأنظمة لتحقيق ذلك.

ومن أبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة وتحد من سيرهم على الطرقات، هي استخدام بعض أصحاب المحلات التجارية للأرصفة من خلال وضع بسطات لغايات البيع بما تعيق حركة المارة، بالإضافة إلى وجود الأشجار على الأرصفة واعمدة الكهرباء قد يشكل اذى للمارة، الى جانب عدم توفر إشارات المرور الخاصة بذوي الإعاقة في مختلف الطرقات.

رغم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المادة 6 من قانون البناء الوطني الأردني منذ ما يقارب الثلاثة السنوات، لتنفيذ المتطلبات الفنية الواجب توافرها في المباني العامة والسكنية والمرافق العامة بحيث يتمكن المعوقون من استخدامها بيسر وسهولة إلا أنه لم يتم تفعيلها بشكل المطلوب، وفق مستشارة في إمكانية الوصول وعضو استشارية في اللجنة الفنية لكودة البناء ميسون الحمارشة.

وتؤكد الحمارشة أن الحكومة كفلت من خلال قانون حقوق الأشخاص المعوقين تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي الخاص بالمعوقين لضمان حقوقهم في حياة طبيعية، إلا أن أغلب مكونات المنشآت والشوارع غير مهيأة بالأصل للاستعمال بسبب غياب الجهة الرقابية على تطبيق هذه الكودة.

وترى الحمارشة أن هناك تقصير من قبل الجهات المعنية ، لتطبيق الكودة رغم أنها احتوت على الأبنية وطرق وارصفة ضمن التصنيفات التي تخدم مختلف الإعاقات في المجتمع .

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مستشارة في إمكانية الوصول توضح ابرز العوائق التي تحول دون تطبيق كودة البناء وفق قانون ذوي الاعاقة

بحسب المادة 2 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 فإن الترتيبات التيسيرية المعقولة هي تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة أحد الحقوق او احدى الحريات او تحقيق الوصول الى احدى الخدمات على أساس من العدالة مع الآخرين .

 ووفق ذات المادة فان امكانية الوصول هي تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور ومواءمتها وفقا لكوادر متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الاردني أي معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس .

وفي محاولة لتسهيل عملية التنقل لذوي الإعاقة  المختلفة كان المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأمانة عمان الكبرى قد وقعا مذكرة تفاهم لضمان تطبيق معايير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الباص السريع .

وفي كل مناسبة يشدد الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة تطبيق كودة متطلبات البناء الخاص والتي تشمل الطرقات والشوارع والأرصفة لتسهيل عملية التنقل للمعاقين.

ومن جانبها تؤكد أمانة عمان الكبرى على أنها تحرص بمختلف مشاريعها تطبيق الكودة الخاصة، وأن كانت هناك بعض شوارع عمان غير مؤهلة، إلا أنها مستمرة للعمل على تهيئة مختلف الشوارع وفق الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

ورغم مراعاة الأمانة من خلال تنفيذ مشروع الباص السريع تطبيق كودة البناء من حيث وضع إشارات مرورية صوتية للمكفوفين وتوفير مقاعد لذوي الاعاقة الحركية، إلا أنها لم تشمل مختلف الإعاقات الخمس بحسب المستشارة الحمارشة.

يرى خبراء أن عدم تنفيذ كودة البناء له آثار سلبية عديدة، قد تؤثر على خروج ذوي الاعاقة من منزله خوفا من تعرضه الى مخاطر، الأمر الذي قد يحد من استكمال مسيرته العلمية والعملية، ويصبح شخص غير قادر على العطاء والعمل، ويتقاضى من صندوق المعونة ليتمكن من توفير احتياجاته، كما أن توفير البيئة الملائمة لذوي الاعاقة في الشوارع والطرقات يحقق المساواة ما بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز.

وعلى صعيد المحافظات تقوم وزارة الادارة المحلية سنويا برصد مبالغ من موازنات البلديات البالغ عددها 100 بلدية لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الوصول الى مباني البلديات وكافة مرافقها ، بما فيها الحدائق ومن ضمن ذلك إنشاء ممرات خاصة لذوي الاعاقة سواء في الارصفة او على الإشارات الضوئية مؤكدا ان الوزارة تحرص من خلال هذه الموازنات على تسهيل الأمور للاشخاص ذوي الاعاقة.