منذ سنوات تعاني المرأة من العنف السياسي، وتتفاقم هذه الاشكالية خلال فترة ترشحها للمجالس النيابية، مما يشكل عائقا دون مشاركتها السياسية ويقيد تجربتها في هذا المجال.

وفي خطوة  للحد من هذا التحدي، اعتمدت الهيئة المستقلة لأول مرة تعريفا للعنف الانتخابي ضد المرأة، يعرف هذا النوع من العنف بأنه كل فعل أو امتناع أو فعل (مادي أو معنوي)، يهدف الى حرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أو حرية أو عمل أو حق من الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، على أن يكون قائما على أساس الجنس، ويتضمن العناصر الثلاثة الأساسية المتعلقة بالدافع والجنس والأثر.

وجاء هذا التعريف ضمن مبادرة أطلقتها الهيئة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤخرا، حيث تنفذ هذه المبادرة تحت محور سلامة المرأة في العملية الانتخابية ضمن خطة العمل المشتركة ما بين الهيئة.

خطوة هامة

ومن أبرز أشكال العنف السياسي، تبرز الثقافة المجتمعية التي تعارض مشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل السياسي، حيث لا تزال البنية الاجتماعية تنظر بنمطية إلى أدوار المرأة، وتحد من مساواتها بالرجل في مواقع صنع القرار.

كما تواجه المرأة قيودا تعيق وصولها الى المناصب القيادية وصنع القرار سواء في الأحزاب السياسية أو النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والمستقلة، ويعود ذلك إلى نقص الدعم والمساعدة، مما يؤدي إلى عزوف النساء عن الترشح في العديد من الدوائر الانتخابية خوفا من عدم قدرتها على المنافسة وخسارتها للمقاعد البرلمانية.

المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع تقول لـ "عمان نت" إن إصدار تعريف جديد للعنف السياسي ضد النساء المترشحات والمشاركات في العملية السياسية يشكل خطوة هامة تشبه القانون في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أن هذا الإجراء يساعد مؤسسات المجتمع المدني في تقديم المزيد من الدعم لتمكين المرأة سياسيا في مختلف المناطق.

وتشير نفاع إلى أن حرمان النساء من المشاركة السياسية  كان يأتي بطرق غير مباشرة، حيث كان يعتبر العمل السياسي محصورا بالرجال، ومع ذلك تؤكد أن العمل السياسي حق للنساء، وأن مشاركتهن تعزز المجتمع بأسره بفضل الدور الكبير والبارز الذي تلعبه النساء في المجال السياسي عبر التجارب السابقة.

وتوضح أن هناك عنفا ما زال يمارس ضد المرأة، مما يؤثر سلبا على مشاركتها في العملية السياسية، لذا، من المهم تشجيع النساء على خوض هذه التجربة، خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات بحماس بوجود قانون جديد رفع نسبة الكوتا النسائية ويوفر فرصا جديدة، مشددة على أهمية تشجيع النساء المعرضات للعنف السياسي على التبليغ عنه وتقديم شكوى لمؤسسات المجتمع المدني التي ستتعامل مع هذه الحالات، مما يسهم في دفع المرأة إلى الأمام وتعزيز مشاركتها السياسية.

مبادرة لرصد حالات العنف 

رغم أن الدستور ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك في المادة السادسة التي تشير إلى أن الأردنيين أمام القانون سواء،  ولا يوجد تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب العرق أو اللغة أو الدين، إلا أن الأرقام تبين أن مشاركة المرأة السياسية منخفضة ومتواضعة، مقارنة بمشاركة الذكور في نفس المجال، بالرغم من التعديلات التشريعية، إلا أن التوجهات الاجتماعية تحد من مشاركة النساء السياسية، خاصة في حقل السياسة، حيث تعتبر اولوية للذكور. 

وفقا للإحصاءات أن نسبة مشاركة المرأة في السلك الوزاري بلغت 18.8% مقابل 81.5% للذكور، حيث بلغت فجوة النوع الاجتماعي 63% لعام 2022. أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مجلسي الأعيان والنواب، فقد بلغت نسبة مشاركتها في مجلس الأعيان 13.8% لعام 2022، وكانت أدنى نسبة منذ عام 2008 في عام 2021 بنسبة 10.8%، وأعلى نسبة في عامي 2017 و2018 بنسبة 15.3%. أما في مجلس النواب، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة 6.4% عام 2008، ووصلت أعلى نسبة مشاركة إلى 15.4% للأعوام من 2017 إلى 2020، لكنها انخفضت مجددًا في عام 2021 إلى 11.5%.

مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، سمر الطراونة توضح أن الهيئة تعمل مع عدة جهات دولية شريكة على تطوير برامج تهدف إلى تمكين المرأة في الحياة السياسية. ومن بين هذه المشاريع والبرامج، تم إطلاق استراتيجية وطنية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتوعية النساء في جميع المحافظات بحقوقهن في الانتخاب والترشح والانتساب إلى الأحزاب السياسية.

كما تعاونت الهيئة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وهي الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة، بحسب الطراونة لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات والأحزاب للانتخابات النيابية القادمة.ومن أبرز محاور هذه الخطة أن الهيئة تقود مبادرة وطنية لرصد ومتابعة حالات العنف الانتخابي ضد المرأة وفق السياق الأردني بشقيه العام والإلكتروني وضمان الاتساق والتناغم مع الأطر القانونية والتشريعية. 

بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بوضع تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين في المناصب والوظائف في إدارة العملية الانتخابية كافة بما فيها القيادية وعلى اثرها تم تعديل العديد من التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية ومدونات السلوك والإجراءات التنفيذية الخاصة بتعيين اللجان الداخلية كان أبرزها: تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بتعيين رؤساء ولجان الانتخاب من خلال تضمين نص صريح في التعليمات الخاصة بالتعيين ( كوتا ) امراة على الأقل في كل لجنة انتخاب على مستوى الدوائر. مما كان له أثر كبير على تواجدها في مركز صنع القرار على مستوى الدائرة الانتخابية فبلغت نسبة النساء بشكل عام 29% ، تراست لجنتين واحدة محلية والثانية الدائرة العامة وكانت نائبة رئيس لجنة انتخاب بما نسبته 84% .