قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات إن الوزارة ستستكمل قريبا إدخال تقنية أنظمة المعلومات الجغرافية لطرق المملكة. وأوضح عبيدات ان هذا الاستكمال يتضمن البنية التحتية للطرق والإشارات الضوئية واللوحات الإعلانية ورصفات الطرق وحرم الطريق وفتحات الجزر الوسطية وعناصر السلامة المرورية وحركة المرور وحجم المركبات على الطرق أو المطبات أو الإنارة أو أجهزة التعداد المروري والموازين لضبط الحمولات المحورية أو الجسور والعبارات أو أنواع الطرق.

وأكد وزير الاشغال خلال اجتماعه اليوم الاثنين بإدارة الشؤون الفنية بحضور أمين عام الوزارة، ان الوزارة بصدد تفعيل أنظمة المعلومات الجغرافية لتحديد أولويات صيانة الطرق وإدارة رصفاتها وأنظمة صيانتها وعمل الدراسات المرورية وتحديد المواقع الخطرة مرورياً والنقاط السوداء بالتعاون مع مديرية الأمن العام وتحديد درجة خطورة النقاط السوداء وأعداد حوادث السير عليها.

وبين ان البنية التحتية الحاسوبية لاستخدامات أنظمة المعلومات الجغرافية للخرائط الرقمية شبه جاهزة وبانتظار تكامليتها مع مخرجات مشروع بنك الاستثمار الاروبي الذي من المؤمل من خلاله وضع خارطة طريق لإنشاء وصيانة طرق المملكة للعشرين سنة المقبلة وتحديد أولويات العمل وتحديث المعلومات عن الطرق أولا بأول وكذلك سيتم من خلاله تحديد موقع الحوادث باستخدام تقنية نظام التوقيع العالمي وبعد استكمال وضع الكيلو مترية على طرق المملكة الرئيسة بحيث يتم كذلك مراجعة السرعات على جميع طرق المملكة بعد ربطها بالحوادث والسرعات التصميمية للطرق.

وقال ان الوزارة ستفعل الاتفاقية الموقعة مع المركز الجغرافي الملكي لاستخدامات الطبقات المختلفة لنظام المعلومات الجغرافي وإمكانية ربط شبكة حاسوبية متكاملة مع مديريات الأشغال والأبنية في المحافظات كافة وتم تشكيل لجنة برئاسة آمين عام الوزارة وعضوية كل من مدراء الإدارات والمديريات المختلفة لوضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة وأداء استخدامات أنظمة المعلومات الجغرافية في الوزارة.

وأوعز عبيدات بضرورة تكاملية العمل بين أقسام مديرية الدراسات المختلفة سواء في التخطيط أو تنسيق المواقع أو الدراسات الجيوتقنية واستطلاع الموقع أو التصميم الهندسي أو التصميم الإنشائي والمائي أو الدراسات المرورية أو حساب الكميات أو ضبط الحمولات المحورية بحيث يتم تنشيط عمل مهندسي الدراسات للمشروعات ذات القيمة الأقل من مليوني دينار بحيث يكون بطاقة لكل مشروع مع الالتزام بالمخصصات المالية والتنسيق مع الجهات المختلفة وخصوصاً شركة الكهرباء والاتصالات وسلطة المياه ودائرة الأراضي والمساحة مع الأخذ بعين الاعتبار لدراسات العاثر البيئي للمشروعات.