تضاربت التصريحات الأردنية العراقية حول قضية منع السيارات ما دون موديل 1999 الدخول إلى العراق عبر الأردن، حيث أكدت مصادر عراقية أنها سمحت مؤخرا بدخول سيارات إلى داخل الأراضي العراقية بغية بيعها، بعدما أصدرت قرارا يقضي بدخول سيارات عبر الأردن حديثة ولا تقل عن موديل عام 2000. في حين عبر الأردن رسميا عن عدم إبلاغه بالقرار العراقي, حول هذا الموضوع، يصرح مدير عام الجمارك، محمود قطيشات، لعمان نت أنهم لم يبلغوا رسميا بعد حول القرار العراقي المتمّثل بالتراجع عن قرار منع إدخال السيارات ما دون الموديل المتفق عليه للعراق، ويضيف "استلمنا كتابا رسميا من الجمارك العراقية يقضي بمنع دخول السيارات ما دون موديل 1999 إلى العراق، وأن هذا القرار سيبدأ العمل فيه ابتداء من 11\11\2004".



تداعيات هذا الحدث دفع وزارة الصناعة والتجارة بالاتصال مع الحكومة العراقية لدراسة الأضرار التي ستلحق بالتجار الأردنيين والعراقيين الذين خزنوا السيارات المستوردة خصيصا إلى العراق في ميناء العقبة.



ورغم القرار العراقي الرافض لدخول السيارات، يقوم التجار بإدخالها بشكل غير رسمي، في هذا الصدد يقول قطيشات " يقوم التجار بإدخال مستورداتهم من السيارات بشكل رسمي من الجهة العراقية، رغم أننا لم نبلغ حتى هذه اللحظة بكتاب يسمح بدخول السيارات، إلا أن الطرف العراقي يسمح لهم الآن بإدخالها، ونحن ننتظر إبلاغنا بشكل رسمي".



منذ اندلاع الحرب على العراق، أصبحت التجارة بالسيارات مصدرا مربحا للمشتغلين في قطاعها سواء كانوا أردنيين أو عراقيين، وذلك من خلال شرائهم كميات كبيرة عبر ميناء العقبة وجمرك عمان ونقلها إلى العراق، حيث بلغ عدد السيارات التي دخلت العراق عبر الأردن حوالي 300 ألف سيارة من مختلف الأنواع، لتمنع السلطات العراقية قبل سنة بمنع دخول سيارات أليها ما دون موديل 1992، الأمر الذي اثر كثيرا على التجار، وعادت بعد سنة لتمنع دخول سيارات ما دون موديل 1992 إلا أنها تغض النظر عند دخول السيارات على الحدود.