أثارت التصريحات الأخيرة للحكومة جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول طبق "السلطة" كرفاهية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي لمناقشة ارتفاع أسعار الخضار، بما في ذلك مادة الخيار.

وفي سياق هذه التصريحات يؤكد الشمالي أن الخيار ليس من السلع الأساسية، ما دفع البعض الى الاعتراض على هذه التصريحات، حيث يعتبر الكثيرون طبق السلطة جزءا لا يتجزأ من وجباتهم اليومية.

ويشير البعض الى أن الخيار هو من بين الخضروات المتوفرة بسهولة في الأسواق، ولكن عدم وجود رقابة فعالة في الأسواق  يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الخضار، بما في ذلك الخيار، الذي وصل سعره في بعض المحال إلى ما يقارب الدينار.

بحسب نشرة السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم الاربعاء، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر مادة  الخيار 55 ، والباذنجان الأسود العجمي بين 25 و40 قرشا، والبصل الناشف 25 و 35 قرشا، الثوم 350 و500 قرش، البطاطا 30 و40 قرشا، البندورة 8 و17 قرشا، الجزر 35 و50 قرشا، الخيار 30 و55 قرشا، الزهرة 8 و20 قرشا، الليمون 30 و40 قرشا والموز البلدي 60 و 85 قرشا.

الاحتكار.. والتهافت 

واعتاد الشارع الأردني ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، بسبب زيادة الطلب، فيما تعمل الجهات المعنية على مخالفة  من يرفع أسعار أي سلعة دون وجه حق، و تحديد أعلى من الهوامش الربحية، خصوصا خلال الفترات التي يشهد فيها السوق طلبا مرتفعا، كما هو الحال في بداية شهر رمضان، بحسب تصريحات وزارة الصناعة والتجارة.

من جانبه يقول مدير عام الاتحاد العام للمزارعين المهندس محمود العوران، إن كميات الخضار التي تصل إلى الأسواق الجملة المركزية تفوق بكثير احتياجاتنا المحلية تقدر بحوالي 3000 طن تقريبا، ولكن يناشد المستهلكين بعدم التهافت لشراء الخضار، لأنه سيؤدي إلى شح المواد في الأسواق، وبالتالي ارتفاع الأسعار بسبب نظام الطلب والعرض.

ويضيف العوران  إلى أن بعض التجار في سوق  التجزئة يستغلون شهر رمضان  للاحتكار، السلع  مما يؤدي  إلى ارتفاع الأسعار، مما يعني أن هناك ضرورة لتعزيز دور الجهات الرقابية المعنية في مراقبة الأسعار بشكل أفضل.

وعلى سبيل المثال، يشير إلى أن سعر كيلو الزهرة عند المزارعين يبلغ ما يقارب 6 قروش، بينما المستهلك يجده بنصف دينار في الأسواق،  مما يعكس أن المشكلة الحقيقية ليست في الإنتاج الزراعي.

ويرجع أسباب هذه الاشكالية الى وجود فوضى بالأسواق وعدم المراقبة الحثيثة، مشددا على أهمية وضع ضوابط تنظيمية وفقا لنظام تحرير التجارة والأسواق العالمية، خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة  وضعف القدرة الشرائية ، مما يستدعي بحق رقابة فعالة.

تحديات قطاع الزراعة

ويواجه القطاع الزراعي العديد من التحديات، المتمثلة بتذبذب الأمطار، وقلة الأراضي الزراعية، ونقص الموارد المائية، والمخاطر المختلفة، وشح المياه، والفقر والبطالة.

ويرى العوران أنه من الأولى على الحكومة  قبل أن تتحدث عن "السلطة" والأمن الغذائي والاستعدادات، التحدث عن ظروف القطاع الزراعي، الذي يعاني  تحديات في مثل هذا الوقت من العام، خاصة في منطقة وادي الأردن، حيث توجد العديد من المناطق الفارغة التي لا تستغل للزراعة بسبب مديونية المزارعين وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ويشير العوران الى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بالظروف الجوية الحالية، مع تسجيل معدلات هطول مطري منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى، مما أثر سلبا على المحاصيل وتراجع كميات الإنتاج.

ولذلك ، يدعو الحكومة الى ضرورة الالتفات إلى القطاع الزراعي  وتقديم المزيد من الدعم، خاصة  في ظل التغييرات المناخية التي يواجهها الأردن، ويؤكد على ضرورة ،إجراء إصلاحات شاملة للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التركيز على معالجة نقص العمالة، خاصة في منطقة وادي الأردن.

من ضمن الخطة التي أعلنت عنها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لشهر رمضان مؤخرا فيما يتعلق بالرقابة مع الأسواق وتوفر السلع بأسعار عادلة وتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين وتعكس الكلف الحقيقية لها، بالاضافة الى اطلاق حملة وطنية توعوية تحت عنوان" لا تتسوق وأنت جائع "، بهدف ترشّيد من النمط الشرائي والاستهلاكي الذي يتصف بالتبذير والإسراف من قبل البعض. 

ومن محاور خطة الجمعية التركيز على الرقابة على الاسواق حيث ستقوم كوادر الجمعية التطوعية برصد ومتابعة مؤشر أسعار السلع التي يستخدمها المواطنين بشكل يومي بشهر رمضان ومدى توفرها في الأسواق بكميات كافية وأسعار معتدلة وجودة عالية.