بعد قرار وزارة العمل بمنح العمالة الوافدة مهلة لتصويب أوضاعهم وإصدار تصاريح العمل والوثائق اللازمة، قامت إحدى المنظمات المتخصصة بتأهيل وتشغيل العمال السوريين بإنهاء خدمات نحو 150 عاملا سوريا بعد انتهاء مدة تصاريح عملهم، امتثالا لاجراءات الوزارة، مما أثار هذا القرار استياء العمال، حيث يمثل العمل مصدر دخلهم الوحيد، مطالبين بتجديد تصاريحهم لاستئناف عملهم.

المشروع، الذي بدأ في عام 2019 بالشراكة مع الحكومة الألمانية، كان يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدارس ودعم المجتمعات المضيفة كاستجابة إنسانية لتحديات اللاجئين السوريين في الأردن، مع التركيز على دعم العمالة غير الماهرة وتوفير فرص عمل لهم.

من بين المتضررين، يوضح اللاجئ السوري خلف حجو في حديثه لـ "عمان نت" أن المنظمة مستمرة في فصل العمال الذين انتهت تصاريحهم، رغم توقيعهم عقود عمل مدتها شهران، مؤكدا أن المشروع لا يزال قائما وأن هناك عمالا آخرين لا يزالون يعملون فيه.

ويشير حجو إلى أن المشروع انطلق هذا الشهر بموجب اتفاق بين العمال والمنظمة، ومع ذلك، فوجئ العمال بفصلهم بعد أسبوع واحد من بدء العمل بحجة انتهاء تصاريح العمل، والتي تراوحت مدتها بين ثلاثة أيام وأسبوعين فقط لبعض العمال، مؤكدا أن العمال كانوا يتوقعون الالتزام بالعقود الموقعة معهم، وأن قرار الفصل جاء بشكل مفاجئ، مما تسبب في أعباء مالية إضافية على العمال الذين يعيلون أسرا ولديهم التزامات كبيرة.

دوافع فصل العمال

من جانبها تقول مسؤولة الإعلام وتشغيل العمالة في المنظمة المشرفة على المشروع، بانا السائح، لـ"عمان نت" بأن المنظمة تلتزم دائما بالقرارات الحكومية، وتعمل بالشراكة مع وزارة العمل، حيث يتم إصدار تصاريح العمل للسوريين من خلال الوزارة، موضحة أن وزارة العمل أصدرت في عام 2024 قرارات تتعلق بتغريم المنشآت التي تشغل عمالة وافدة دون تصاريح، بغض النظر عن جنسيتهم، مع إمكانية تعرض العمالة غير المرخصة للتسفير.

وتضيف السائح أن المشروع الذي تديره المنظمة ممول من الحكومة الألمانية، وهدفه توفير فرص عمل قصيرة المدة لتحسين الوضع الاقتصادي للسوريين والأردنيين في إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية، موضحة أن نوع تصريح العمل المرتبط بالمشروع يختلف عن التصاريح التقليدية للعمالة الوافدة، حيث تم إعفاء العمالة من رسوم التصريح التي تبلغ عادة حوالي 450 دينارا، وذلك بموجب الاتفاقية بين الحكومة الأردنية والمنظمة، بحيث تبلغ تكلفة التصريح 10 دنانير فقط، ولكن انتهى العمل بهذا الإعفاء في نهاية العام الماضي.

وتؤكد أن المنظمة التزمت بتقديم طلبات لوزارة العمل للحصول على تصاريح للعمالة السورية لمدة تتناسب مع مدة المشروع، والتي كانت تحدد بشهرين، لكنها أوضحت أن المنظمة تفاجأت عند استلام التصاريح بأن المدة الممنوحة كانت أقصر مما طلب، حيث تراوحت بين أسبوع وخمسة أيام، ونتيجة لذلك، اضطرت المنظمة إلى إنهاء عمل العمالة لتجنب المخالفات القانونية.

ولتمكين العمالة المتضررة من العودة للعمل، تقول بأن المنظمة تواصلت مع وزارة العمل ووزارة التخطيط لتجديد الإعفاء، أن المشروع يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمالة غير الماهرة من خلال فرص عمل قصيرة وتدريبهم على أعمال الصيانة لدمجهم في سوق العمل كعمالة ماهرة بنسبة 100%.

وبالنسبة للضمان الاجتماعي، توضح السائح أن المنظمة ملتزمة بالكتاب الموجه لوزارة العمل، والذي يحدد مدة العمل بشهرين لكل عامل، مؤكدة  أن المقاول يتولى دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويتم تعويضه لاحقا من قبل المنظمة، وطمأنت بأن العمالة لن تفرض عليهم أي غرامات أو اشتراكات للفترات التي لم يعملوا خلالها.

بينما يؤكد الناطق الاعلامي  باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ "عمان نت" أنه لا توجد تصاريح عمل تقل عن شهر للاجئين السوريين، حيث تمنح تصاريح العمل لعقود مرتبطة بأجر ، ويوجد تصريح عمل يعرف بالعمل المرن، ومدته عام كامل.

ويوضح أن إصدار تصاريح العمل يتم من خلال مراجعة المنظمة أو المؤسسة لأقرب مكتب عمل تابع للوزارة، حيث يتم تعبئة نموذج الاستخدام من قبل صاحب العمل، مع إرفاق الوثائق المطلوبة، تخضع الطلبات لإجراءات معينة، وبعد استكمالها يحصل صاحب العمل على التصاريح المستحقة.

ويركز المشروع الذي دخل عامه السادس على صيانة المدارس ويوفر فرص عمل قصيرة المدة للعمالة السورية والأردنية غير الماهرة، وتمكن المشروع من توظيف نحو 11 ألف عامل، بنسبة 35% من النساء وأكثر من 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينشط المشروع في المحافظات التي شهدت لجوءا سوريا، بهدف تخفيف العبء الاقتصادي عن المجتمعات المحلية ودعم وزارة التربية والتعليم التي تعاني من ضغط متزايد بسبب ارتفاع أعداد الطلبة.

60 ألف عامل مخالف

من جانبه يقول وزير العمل خالد البكار، إن لا نية للوزارة لرفع رسوم تصاريح العمل، مبينا أن 300 ألف عامل وافد في الأردن يحملون تصاريح عمل.

وبين البكار، خلال اجتماع مع لجنة العمل النيابية، أن 41 ألف عامل وافد صوبوا أوضاعهم خلال الفترة التي خصصت لتصويب الأوضاع، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت 14 ألف تصريح عمل للسوريين.

وبشأن أعداد العمالة المخالفة، قال البكار إنه يوجد في الأردن 60 ألف عامل مخالف منذ عام 2021 حتى عام 2024، موضحا أن نصف العدد قاموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة تصويب الأوضاع الماضية، وبقي 30 ألف عامل وافد مخالف.

ويوضح أنه منذ بدأت كوادر الوزارة بحملة ضبط العمالة المخالفة في بداية عام 2025، تضبط الكوادر يوميا 70-90 عامل مخالف في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا على أن كل من هو غير أردني ويعمل يجب أن يحصل على تصريح عمل، لافتا إلى أن أبناء الأردنيات معفيين من تصاريح العمل، أن أبناء غزة معفيين من رسوم التصاريح في المهن المسموح لهم العمل بها.