أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور عن تشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة تنفيذ ميثاق النزاهة الوطنية الذي اعلن عنه الملك ظهر اليوم في المدينة الرياضية .

وقال في مؤتمر صحفي تبع الإعلان عن الميثاق، إن اللجنة لن يكون فيها طرف حكومي، وسيتم الإعلان عن تقاريرها التي ستزود بها الملك للراي العام .

واكد على ان الميثاق سيشمل خطة تنفيذية فيها مشاريع عمل لتعزيز النزاهة والمسائلة والشفافية في كافة القطاعات ، وفق مواعيد زمنية محدددة .

واوضح ان الجميع يحمل المسؤولية في تنفيذ هذا الميثاق وعلى كافة السلطات الالتزام به وتقييم نفسها بالتنفيذ

وقال تعقيبا على تشكيل اللجنة بالاصل "بات لدى الشعب قناعة ان النزاهة فيها عيوب وان هنالك  فشل مشاريع وهدر في المال العام".

وكانت لجنة النزاهة الوطنية شكلت في الثامن من كانون الاول من العام الماضي بناءا على توصيات ملكية للحكومة لتعزيز النزاهة بدراسة واقع الجهات الرقابية واقتراح توصيات لتقويتها في مكافحة الفساد وترسيخ العدل والمساءلة.

من جانبه  قال الخبير القانوني محمد الحموري أحد اعضاء لجنة النزاهة متحدثا حول الزامية الميثاق لقطاعات الدولة " ليس هنالك اي ميثاق في العالم يرتقي إلى أن يصبح دستور أو قانون، لافتاً إلى أن الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على تنفيذ الميثاق هي الشعب .

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان معظم المشاريع في الخطة التنفيذية لا تتطلب رصد مخصصات مالية اضافية، بل هي تعتمد على عمل الموظفين انفسهم.