أوصى الفريق الوطني الذي شكله المركز الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة وملاحظة الانتخابات النيابية للعام 2010 باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تواجد ممثلين عن الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات القادمة في مراكز التسجيل, وتفعيل تعليمات إعداد جداول الناخبين التي تقضي بأن التسجيل يتم بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته.

ولاحظ فريق المتابعة خلال الأسبوع الأول إحجام بعض الناخبين عن التسجيل وتدني نسبة المسجلين في غالبية المراكز لأسباب منها الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية وعلى النقل من دائرة إلى أخرى وإصدار بدل تالف, والطلب من الذكور مواليد 1989 و1990و 1991 إحضار دفتر خدمة علم يثبت أنهم قد أجلوا خدمة العلم علماً بأن تعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية لا تتطلب ذلك, والطلب من الأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش خلافاً لتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن معالي وزير الداخلية, علماً بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى عزوف عدد من الناخبين عن التسجيل خوفاً من سحب الأرقام الوطنية منهم.

وفي بيانه الاول حول متابعة المركز الوطني لعملية التسجيل الناخبين دعا البيان لإلغاء الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو النقل من دائرة إلى أخرى أو إصدار بدل فاقد أو تالف, وايجاد الحلول المناسبة لضمان حق المواطن في ممارسة حقه في الانتخاب من خلال تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقات الصادرة بدل فاقد, مع ضمان عدم تكرار التصويت.

واشاد المركز بالتزام غالبية العاملين في مراكز التسجيل بتعليمات إعداد جداول الناخبين وعدم الخضوع للضغوط الاجتماعية التي تمارس عليهم حيث أشار عدد من التقارير الأولية التي وصلت إلى المركز بوجود محاولات يقوم بها أشخاص بإحضار عدد من الهويات لأشخاص لا يرتبطون معهم بدرجة القرابة الأولى ومحاولة تثبيت الدائرة الانتخابية عليها, إلا أن الموظفين قاموا برد هذه المعاملات بعد أن تم التأكد من الوثائق المطلوبة بموجب التعليمات.

كما أن فريق المتابعة الموجود في أحد المراكز قد سجل تواجداً لأشخاص يعملون لمصلحة أشخاص ينوون الترشح للانتخابات يمارسون ضغوطا على الموظفين والمراجعين على حد سواء في محاولة لتسجيل ناخبين لصالحهم, حيث رصد الفريق في بعض الحالات السماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى الأماكن المحددة للموظفين العامين فقط, كالقاعة المخصصة لطباعة بطاقات الأحوال الشخصية.

وقام المركز تبعاً لذلك بإبلاغ دائرة الأحوال المدنية عن هذه الحادثة, وتم إعلام المركز بنية دائرة الأحوال المدنية عقد اجتماع مع مديرية الأمن العام للحد من مثل هذه التصرفات, ولم يرصد المركز حتى الآن أي محاولات للحد منها لغاية يوم امس.

ورصد فريق المتابعة في مركزين في شمال المملكة وجود حالات تسجيل ناخبين من قبل ممثلين عن أشخاص ينوون الترشح, حيث يقوم هؤلاء بتسديد الرسوم المترتبة على تجديد بطاقة الأحوال الشخصية أو النقل من دائرة إلى أخرى, كما رصد الفريق تعاون بعض الموظفين في المركزين مع هؤلاء الأشخاص لوجود صلة قرابة أو نسب أو صداقة.

وسجل فريق المتابعة حوالي 48% من مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. كما لا تحتوي 26% من مراكز التسجيل على أي لوحات إرشادية تبين آلية تسجيل الناخبين بشكل واضح.

ولاحظ فريق المتابعة عدم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات الأحوال المدنية الصادرة بدل فاقد, الأمر الذي يعني حرمان حامل هذه البطاقة من ممارسة حقه في الانتخاب, خصوصاً الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولم تحمل بطاقاتهم المفقودة دائرة انتخابية.

ورصد فريق المتابعة في أحد مراكز التسجيل قيام أحد ضباط الأجهزة الأمنية الذي كان موجوداً في مكتب مدير المركز بالتعدي بالضرب على أحد المراجعين إثر دخوله إلى مكتب مدير المركز واحتجاجه على رسوم تجديد بطاقة الأحوال الشخصية.

وسجل فريق المتابعة قيام مراكز التسجيل بعملها بشكل منتظم إلا أنه تلقى ثلاث شكاوى حول التأخير في إجراءات تثبيت الدائرة الانتخابية.

كما سجل فريق المتابعة شكوى حول عدم وجود تعليمات واضحة لتسجيل الناخبين المقيمين خارج المملكة, وأخرى حول عدم وضوح الإجراءات والوثائق المطلوبة للموظفين العاملين في مراكز التسجيل.

ولاحظ فريق المتابعة أن ثلاثة من المراكز لا تحمل أية لوحات إرشادية للدلالة على أنها مراكز معتمدة لتسجيل الناخبين. وقال فريق المتابعة: في أحد مراكز التسجيل في الشمال قام العديد من الأشخاص الذين يرغبون بترشيح أنفسهم بالبدء بعملية الدعاية الانتخابية من خلال الصحف اليومية أو توزيع المنشورات في المساجد الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام الدعاية الانتخابية كما وردت في قانون الانتخاب رقم 9 لسنة .2010

ورصد الفريق في مركز بني عبيد قيام مندوبين لثلاثة أشخاص ينوون الترشح بالتوسط لدى مدير مركز التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات لأشخاص ليسوا من أفراد عائلة الشخص بل تربطهم به درجة القرابة من الدرجة الرابعة (ابن العم أو ابنة العم).

وسجل فريق المتابعة قيام أحد النواب السابقين والذي ينوي الترشح للانتخابات القادمة بمحاولة نقل 100 بطاقة أحوال مدنية من الدائرة الرابعة في محافظة البلقاء التي تعد من المناطق الفقيرة في المملكة إلى الدائرة الأولى في ذات المحافظة, مما يشير إلى محاولة شراء الأصوات واستغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها يعض المواطنين, إلا أن مدير المركز قد رفض هذه المعاملات.

يذكر بأن المركز قد خاطب وزارة الداخلية مشيرا إلى الملاحظات الأولية التي سجلها فريق المتابعة, ويقدر المركز جهود الحكومة التي تمثلت بإعفاء المواطنين من رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية في مسعى لزيادة الإقبال على التسجيل. وكان المركز على تواصل دائم ومستمر مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات التي تجاوبت مع ملاحظات فريق المتابعة بشكل إيجابي وفعال.

وطالب الفريق بالحد من الممارسات المتمثلة بقيام عدد من النواب السابقين أو الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات القادمة بنشاطات الحملات الانتخابية التي تمثلت بالإعلانات في الصحف اليومية أو توزيع النشرات في المساجد, واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق بعض الموظفين الذين يخلون بالتعليمات وضمان عدم تكرار الأخطاء التي يقوم بها بعض العاملين في مراكز التسجيل كالنقل من مركز إلى آخر.

كما اوصى الفريق بتوظيف وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد حقه في الانتخابات والتوعية بالتعليمات المعتمدة بهذا المجال, والإيعاز بإيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في الانتخاب.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان شكل فريقاً وطنياً لمتابعة وملاحظة الانتخابات النيابية للعام 2010 استناداً إلى قانون المركز رقم 51 لسنة 2006 وموافقة الحكومة على قيام المركز بمهمة متابعة الانتخابات كجزء من واجباته في رصد أوضاع كافة الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن والتي من أهمها حق المواطنين في الترشح والانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة.

وجاء تشكيل هذا الفريق إثر لقاء تشاوري حضره ممثلون عن حوالي خمسين مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات. وتم خلال الاجتماع تشكيل نواة الفريق الوطني لمتابعة وملاحظة إجراءات مراحل العملية الانتخابية للعام 2010 والتي تضم 35 مؤسسة مجتمع مدني.

ودرب المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقاً من (54) متابعاً لمتابعة عملية تسجيل الناخبين, وبدأ الفريق عمله في مراكز التسجيل المنتشرة في كافة مناطق المملكة بتاريخ 12 حزيران .2010 وقام المتابعون بتزويد غرفة عمليات المركز بنماذج المتابعة التي تتضمن وصفاً لعملية التسجيل وأهم الملاحظات والانتهاكات التي رافقت هذه العملية. وتواصل المركز مع وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية للتنسيق والتعاون لتسهيل عملية المتابعة.

وأعد المركز الوطني لحقوق الإنسان لهذه الغاية مدونة سلوك يلتزم بموجبها المتابع للعملية الانتخابية باحترام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية, والالتزام بالحياد التام وعدم الانحياز, والقيام بالمهام الموكلة إليه وتعبئة نماذج المتابعة بدقة وأمانة وإعلام المركز بأية انتهاكات تصاحب مرحلة تسجيل الناخبين.