قال الرئيس التنفيذي السابق لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن رسام الكاريكاتير عماد حجاج لم يمثل امام المدعي العام وتم تحويله الى محكمة أمن الدولة.

 وكان المركز دعا في بيان اليوم، إلى الإفراج الفوري عن حجاج، والذي تم احتجازه أمس، مطالبا الجهات المعنية بضرورة الإفراج عن حجاج، مؤكدا أن التوقيف عقوبة مسبقة.

 وقال المركز إن وزير الداخلية بين أن الزميل حجاج بحقه شكوى في وحدة الجرائم الإلكترونية.

ويرى الصحفي أحمد حسن الزعبي أن قرار إحالة الرسام عماد حجاج إلى محكمة أمن الدولة، انتكاسة في الحريات الصحفية وخطر حقيقي يحيط بالعمل الصحفي.

 كما قال قال مدير شبكة الإعلام المجتمعي داوود كتاب، خلال مشاركته في وقفة للمطالبة بالإفراج عنه، إن الوقفة للتأكيد على حق حرية الرأي والتعبير والذي يعتبر حقا دستوريا.

بدورها اعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية نور الامام، توقيف حجاج مخالفا للمادة 15 من الدستور الأردني التي نصت على " تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون".

 

radio albalad · الناشطة الحقوقية نور الامام، توقيف حجاج مخالفا للمادة 15 من الدستور الأردني