تعقد لجنة التنمية الاقتصادية الحكومية برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي اجتماعها الثاني في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني واعطائه دفعة قوية للأمام والعمل على معالجة كافة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من مواجهة التحديات وتعزيز تنافسيتها وزيادة قدرتها على التعاطي مع متطلبات المرحلة.

وقال د. الملقي في تصريح صحفي امس ان اللجنة الاقتصادية التي يرأسها وتضم في عضويتها وزراء الطاقة والثروة المعدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعمل والنقل والسياحة والاثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة ستضع خلال الاسبوعين المقبلين مجمل السياسات والخطط الاقتصادية التي ستعمل الحكومة على تطبيقها للارتقاء بالاداء الاقتصادي وتفعيل دور جميع القطاعات في العملية الاقتصادية والتنموية والتركيز على القطاع الخاص باعتبارها الاساس لبناء اقتصاد قوي يلبي الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين مستويات المعيشة ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة .

واشار الى اجتماع سيقعد الاسبوع المقبل يضم لجنة التنمية الاقتصادية والبنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهيئة الاوراق المالية وممثلين عن البنوك والقطاع الخاص وعدد من شركات القطاع الخاص للتحاور حول السياسات والاجراءات المطلوب اتخاذها بالسرعة الممكنة لتنمية الوضع الاقتصادي .

وقال ان اللجنة ستتوصل الى رؤية واضحة ومحددة بشأن الاصلاح الاقتصادي المطلوب والذي يمكن الاقتصاد من تجاوز آثار الازمة المالية العالمية وتداعياتها وتعزيز الاداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف انه تقرر عقد اجتماعات اللجنة يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع بهدف الاسراع في عمليات الاصلاح الاقتصادي المطلوبة وازالة المعيقات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنشيط بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمارات والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدى السنوات الماضية.

وبين د. الملقي انه سيتم تطوير السياسات الاقتصادية ضمن الامكانات والظروف الممكنة لخدمة القطاع الخاص وتحفيزه واعادة الحيوية والنشاط اليه بما يحقق المصلحة العامة.

واستكملت وزارة الصناعة والتجارة امس لقاءاتها الحوارية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة ورجال اعمال ومستوردين ومصدرين ومستثمرين وخبراء والتي عقدت في اطار الحوار الممنهج الذي تقوم به الحكومة حيال مختلف القضايا الاقتصادية والاليات اللازمة لتسريع وتيرة الاصلاح الاقتصادي ومعالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص ومختلف أنشطة الانتاج والخدمات .

وقال وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي ان الوزارة ارتأت بداية الالتقاء بكافة الهيئات الممثلة للقطاع الخاص وعدد من ممثلي الشركات الكبرى الاستماع الى رؤيتهم وطروحاتهم وتقييمهم لواقع الاقتصاد الوطني والمشكلات التي تحد من تطوير الوضع الاقتصادي والحلول الناجعة لاعطائه دفعة قوية الى الامام .

واشار د. الملقي الى ان هذه اللقاءات أسست لحوار فاعل ومستمر بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص سيؤدي الى نتائج وانعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني كما ستسهم في ازالة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد وتصحيح الاخطاء وتجاوز الثغرات التي اكتنفت الفترة السابقة.

وقال ان وزارة الصناعة والتجارة استعادت مشروعي قانوني الاستثمار وحماية المستهلك من ديوان التشريع في رئاسة الوزراء حتى يتم عقد مشاورات اضافية مع الجهات المعنية حولهما وخاصة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى جانب التجار والصناعيين ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم.

وأكد انه سيتم رفع "القانونين" الى رئاسة الوزراء خلال الاسبوع المقبل والعمل على اعطائهما صفة الاستعجال في رئاسة الوزراء لتتم احالتهما الى مجلس النواب خلال الدورة العادية الحالية.

وقال ان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء فرغ من مناقشة مشروع تعديل قانون الصناعة والتجارة ومشروع تعديل قانون المنافسة وذلك لتعزيز الرقابة على السوق وضمان المنافسة العادلة بين كافة القطاعات وحماية المواطنين من حالات المبالغة في رفع الاسعار .

واستكمالا للقاءات مع القطاع الخاص التقى د. الملقي امس بممثلي نقابة تجار المواد الغذائية وكبار مستوردي المواد الغذائية واللحوم حيث تم التباحث حول السبل الكفيلة بالمحافظة على توازنات السوق المحلي وضمان توفر جميع السلع وخاصة الاساسية منها باسعار مناسبة دون مبالغة او شطط.

وقد اتفق خلال الاجتماع على عدد من الاجراءات التي طالب بها د. الملقي التجار والهادفة الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وارشادهم الى الاسعار العادلة للسلع وخاصة الاستهلاكية منها والاساسية وخاصة السكر والارز والزيوت النباتية واللحوم .

وجاء في مقدمة تلك الاجراءات تعهد مستوردي المواد الغذائية بالعمل على تخفيض الاسعار والاكتفاء بهوامش ربح قليلة خلال هذه الفترة فيما ستبدأ وزارة الصناعة والتجارة اعبتارا من الاسبوع المقبل بتحديد اسعار عدد من المواد الاساسية بحيث يوضع حد أعلى لأسعار هذه المواد وبالتالي تنافس التجار للبيع بسعر دون السقف الذي سيحدد وسيتم مخالفة المتجاوزين للسقوف.

من جانب اخر قال د. الملقي ان مهام وزارة التموين المتعلقة بالمحافظة على السوق والرقابة عليه ما تزال قائمة حتى الان ومنصوص عليها بموجب احكام قانون الصناعة والتجارة وان هذه المهام لم تلغ على الاطلاق ويتم العمل بموجبها حاليا من خلال الرقابة المكثفة التي تقوم بها الوزارة على السوق ومحاسبة التجارة المخالفين لاحكام القانون مشيرا الى ان المهة الاخرى التي تم الغاؤها تتمثل فقط في عمليات شراء السلع من القطاع الخاص واعادة بيعها للمواطنين.من جانب اخر التقى د. الملقي برئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ومعالجة المشكلات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني.