يفضل أحمد 27 عاما الذي يعاني من ظروف عمل صعبة، أن يواصل عمله رغم أنه لم يشهد أي تحسن في وضعه المالي أو ظروف عمله، حيث لا يزال يواجه الفقر وعدم الاستقرار المالي، مما يجعله في حيرة بين الاستمرار في هذا الوضع أو محاولة البحث عن فرص عمل جديدة، على حد قوله.

ويواجه أحمد الذي يعمل في إحدى شركات التسويق يوميا، تحديات في بيئة عمله، حيث يطلب منه العمل لساعات طويلة براتب لا يتجاوز ال500 دينار، وهو ما لا يتناسب مع مجهوده ووقته الذي يضحي به لأكثر من عشر سنوات.

على الرغم من  إصراره وروح العمل الجادة التي يتحلى بها، يواجه أحمد، ومعه العديد من العمال الآخرين، تحديات كبيرة في بيئة عملهم، منها محدودية الرواتب مقارنة بساعات العمل الطويلة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى السياسات التي تتجه نحو التضييق على العمال وتمييزهم، مما يعيق فرص الترقية وتحقيق مردود مال أفضل.

استياء العمال

تقارير عمالية عديدة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من شهر أيار، تشير إلى تفاقم هذه التحديات، حيث يشهد سوق العمل انخفاضا في معدل المشاركة الاقتصادية، وارتفاعا في معدلات البطالة وانتشار البطالة طويلة الأمد.

كما تظهر التقارير نقصا واضحا في شروط العمل اللائقة في العديد من القطاعات، إلى جانب ضعف حماية الأجور وانعدام الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية.

كما أن تزايد عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، وتراجع الظروف الاقتصادية والاستثمارية، ساهم ذلك بارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى وجود 418.4 ألف شاب أردني عاطل عن العمل، يتضاعف معدل البطالة الإجمالي منذ عام 2014، حيث ارتفع من 11.9 % إلى 22.8 % في عام 2022، وبلغ 22.0 % في عام 2023.

الراصد النقابي لعمال الأردن في موقع "رنان" حاتم قطيش يعبر عن استياء العمال بمناسبة عيدهم هذا العام،  نظرا للأوضاع العمالية غير المثالية والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية نتيجة للظروف السياسية المحيطة.

ويرى قطيش أن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 260 دينارا، يعتبر متدنيا جدا ولا يتناسب مع التضخم وتراجع الأوضاع الاقتصادية في المملكة، مشددا على ضرورة تعديل قيمة الأجر بمرور الوقت، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

على الرغم من صدور قرار من الحكومة عام 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا، وتعديله بمعدل التضخم على مدى ثلاث سنوات، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار وتم تأجيله إلى عام 2025.

هذا القرار اعتبره رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة مخالفا لقانون العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تخالف أحكام الدستور، التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجورا عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين.

ضعف التشريعات

من بين التحديات الإضافية التي قد تواجه العمال التشريعات حيث يوجد تراجع في التشريعات الناظمة بما في ذلك قانون العمل والضمان الاجتماعي، وتظهر التعديلات الأخيرة عدم السعي الحقيقي نحو تحسين سوق العمل بالنسبة للعمال أو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع التغطية بالضمان الاجتماعي.

ويشير قطيش إلى أن التشريعات الناظمة تلعب دورا مهما في توفير الاستقرار الوظيفي للعمال، من خلال تعديل مواد لا تسمح لأصحاب العمل بالتخلص من العمال بسهولة.

ويشدد قطيش على أهمية دور النقابات العمالية، حيث يعتبرها العنصر الأساسي في تطوير التشريعات ومعالجة العديد من القضايا، فبدون وجود نقابات عمالية تمثل العمال، لا يمكن تحقيق تحسينات في الظروف المعيشية والاقتصادية لهم أو تحسين ظروف العمل لهم بشكل لائق.

من أبرز التوصيات التي تضمنت تقرير مركز بيت العمال، العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكذلك توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية.

يفضل أحمد 27 عاما الذي يعاني من ظروف عمل صعبة، أن يواصل عمله رغم أنه لم يشهد أي تحسن في وضعه المالي أو ظروف عمله، حيث لا يزال يواجه الفقر وعدم الاستقرار المالي، مما يجعله في حيرة بين الاستمرار في هذا الوضع أو محاولة البحث عن فرص عمل جديدة، على حد قوله.

ويواجه أحمد الذي يعمل في إحدى شركات التسويق يوميا، تحديات في بيئة عمله، حيث يطلب منه العمل لساعات طويلة براتب لا يتجاوز ال500 دينار، وهو ما لا يتناسب مع مجهوده ووقته الذي يضحي به لأكثر من عشر سنوات.

على الرغم من إصراره وروح العمل الجادة التي يتحلى بها، يواجه أحمد، ومعه العديد من العمال الآخرين، تحديات كبيرة في بيئة عملهم، منها محدودية الرواتب مقارنة بساعات العمل الطويلة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى السياسات التي تتجه نحو التضييق على العمال وتمييزهم، مما يعيق فرص الترقية وتحقيق مردود مال أفضل.

استياء العمال

تقارير عمالية عديدة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من شهر أيار، تشير إلى تفاقم هذه التحديات، حيث يشهد سوق العمل انخفاضا في معدل المشاركة الاقتصادية، وارتفاعا في معدلات البطالة وانتشار البطالة طويلة الأمد.

كما تظهر التقارير نقصا واضحا في شروط العمل اللائقة في العديد من القطاعات، إلى جانب ضعف حماية الأجور وانعدام الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية.

كما أن تزايد عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، وتراجع الظروف الاقتصادية والاستثمارية، ساهم ذلك بارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى وجود 418.4 ألف شاب أردني عاطل عن العمل، يتضاعف معدل البطالة الإجمالي منذ عام 2014، حيث ارتفع من 11.9 % إلى 22.8 % في عام 2022، وبلغ 22.0 % في عام 2023.

الراصد النقابي لعمال الأردن في موقع "رنان" حاتم قطيش يعبر عن استياء العمال بمناسبة عيدهم هذا العام،  نظرا للأوضاع العمالية غير المثالية والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية نتيجة للظروف السياسية المحيطة.

ويرى قطيش أن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 260 دينارا، يعتبر متدنيا جدا ولا يتناسب مع التضخم وتراجع الأوضاع الاقتصادية في المملكة، مشددا على ضرورة تعديل قيمة الأجر بمرور الوقت، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

على الرغم من صدور قرار من الحكومة عام 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا، وتعديله بمعدل التضخم على مدى ثلاث سنوات، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار وتم تأجيله إلى عام 2025.

هذا القرار اعتبره رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة مخالفا لقانون العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تخالف أحكام الدستور، التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجورا عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين.

ضعف التشريعات

من بين التحديات الإضافية التي قد تواجه العمال التشريعات حيث يوجد تراجع في التشريعات الناظمة بما في ذلك قانون العمل والضمان الاجتماعي، وتظهر التعديلات الأخيرة عدم السعي الحقيقي نحو تحسين سوق العمل بالنسبة للعمال أو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع التغطية بالضمان الاجتماعي.

ويشير قطيش إلى أن التشريعات الناظمة تلعب دورا مهما في توفير الاستقرار الوظيفي للعمال، من خلال تعديل مواد لا تسمح لأصحاب العمل بالتخلص من العمال بسهولة.

ويشدد قطيش على أهمية دور النقابات العمالية، حيث يعتبرها العنصر الأساسي في تطوير التشريعات ومعالجة العديد من القضايا، فبدون وجود نقابات عمالية تمثل العمال، لا يمكن تحقيق تحسينات في الظروف المعيشية والاقتصادية لهم أو تحسين ظروف العمل لهم بشكل لائق.

من أبرز التوصيات التي تضمنت تقرير مركز بيت العمال، العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكذلك توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية.