انقسمت آراء العديد من أهالي لواء دير علا بين مؤيد ومعارض حول قرار تكليف الدكتور عبد الله النسور رئيسا للوزراء  للمرة الثانية وتشكيل حكومة جديدة .

 ويرى المواطن خليل شهاب وهو معارض  لإعادة النسور رئيسا للوزراء، بأن وعود النسور بالإصلاح   ومحاربة الفساد عبارة عن شعارات لن تطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النسور اتخذ من جيب المواطن الأردني طريق لعودته رئيسا للحكومة مجددا .

 ويضيف  بأن النسور حمل عدة حقائب وزارية منها  التربية والتعليم ووزارة الخارجية وعمل على نظام الواسطة والمحسوبية  على حد قوله.

وأكد شهاب على ضرورة أن تشكل الوزارات الحساسة كوزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمالية من أحزاب المعارضة.

المعارض محمد القدحات اتهم النسور بعدم قدرته على قيادة الحكومة  بالمرحلة القادمة، مؤكدا على ان قرارات النسور برفع أسعار المشتقات النفطية يتبعها فرض ضرائب جديدة لسد عجز الموازنة الحالية.

 ويستغرب القدحات من مطالبة النسور المواطن الأردني بشد الأحزمة وتخفيض النفقات، فيما يتم صرف مبالغ مالية عالية من تكاليف سفر وتكاليف ضيافة  للحكومة.

ويرى أن النسور استهدف جيب المواطن الأردني ليحقق مكاسب للحكومة ولم يحقق مطالب الشارع الأردني بالإصلاح الاقتصادي والسياسي.

ويضيف ”كان النسور من أشد المعارضين لسياسية الحكومة عندما كان نائبا في مجلس النواب السادس عشر ، وعندما تولي رئاسة الحكومة تغيرت سياسيته لصالح الحكومة وضد المواطن .”

 فيما يؤيد المواطن حسن الشحادات قرار تكليف النسور بتشكيل الحكومة الجديدة ، لما لديه من توجهات نحو الإصلاح الاقتصادي بشكل خاص، بالرغم من انه من جيوب المواطنين، مبينا قدرة النسور على محاربة الفساد  وتحقيق الإصلاح السياسي.

  واعتبر الشحادات قرار رفع الأسعار الذي اتخاذه النسور جاء لرفع الاقتصادي الأردني، مؤكدا أن رفع مستوى المعيشية للمواطن الأردني سيكون من أولويات رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن النسور ستكون لديه خطة واستراتيجية  واضحة وطويلة المدى لسد عجز الموازنة ورفع المستوى الاقتصادي للأردن .

  وبينت رئيسة الاتحاد النسائي عجائب هديرس أن النسور كان واضحا وصريحا مع المواطن الأردني ووضعه بصورة الوضع الاقتصادي للأردن، "لذا يستحق أن يعود رئيسا للوزراء" على حد تعبيرها.

 وقالت هديرس إن النسور سيعمل  على جميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية  للنهوض بالأردن مؤكدة على ان النسور خلال  3 أشهر من رئاسته للحكومة وضع قانون من أين لك هذا، لمحاربة الفساد وللمحافظة على الأموال العامة ومقدرات الوطن.