معاناة المستثمرين في بورصة عمان مستمرة منذ ما يزيد على عامين، في ظل حالة هبوط مزمنة تفتقد لبوادر تعاف قد تطرأ على مستويات الأسعار التي باتت في أدنى مستوياتها.

قاعة التداول المهجورة في مجمع بنك الإسكان أحد المظاهر على ضعف الاهتمام في السوق وجلسات التداول، والذي تبعته حالة مشابهة في قاعات التداول لدى شركات الوساطة المالية.

يقول محمد جمال، الرجل الخمسيني الذي كانت أمواله موجودة منذ خمس سنوات في البورصة، ووظف الكثير من الأموال في السوق
فقدت مدخراتي ولم يتبقّ سوى 10 % من المبلغ الإجمالي.

وحول حضوره إلى السوق قال لم أعد أكترث كثيرا بالحضور، لأن المحصلة هي هبوط مستمر.

مشاكل شركات معسرة ماليا مدرجة أسهمها في بورصة عمان تنازع لحل تلك العقدة، عبر زيادة رساميلها في محاولة لكسب الوقت والهروب من شبح الإفلاس الإجباري بموجب قانون الشركات، فيما الأخرى تنتظر تعافي الأوضاع الاقتصادية لتحسن أداء نشاطها لتنعكس إيجابا في ميزانياتها.

بين 2005 و2010 فارق كبير في المشهد لمن حضر الرواج والكساد؛ حيث كان التدافع لتملك الأوراق المالية دون تردد والشهية مفتوحة على الاستثمار فيها، في مقابل حالة من فقدان الثقة في السوق هي العامل الأبرز الذي يلوح في الأفق.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه سعر 4 أو 5 أسهم دينارا واحدا فقط، لتعكس تدني القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان التي وصلت في فترات الذروة إلى 40 بليون دينار، بينما تصل حاليا إلى 21 بليون دينار.

بلغة الأرقام، وصلت القيمة السوقية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في فترات الطفرة إلى
300 %، وفي حال استمرار الأوضاع على حالها السيئ، ستكون دون 100 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.

يؤمن كثيرون ممن يرتادون السوق بوجود مشاكل، لكن الحلول لا تعدو كونها نوايا لا تجد على أرض الواقع وقفة حقيقية من قبل الكثير من المسؤولين لتنفيذها، حتى تجد في بعض الاجتماعات الرسمية اختلافا في التوجهات تعقد الأمور أكثر من تعقيدها أصلا.

ويطالب المستثمر عبد الرحمن خليل، المسؤولين بالتفكير في خطط تحفز السوق، على غرار ما قامت به الحكومة في السابق عندما شكلت لجنة تحفيز البورصة، لكن بأسلوب جدي أكثر، على حد تعبيره.

وقال خليل نصف الأموال مملوكة لأردنيين، وتبخر ممتلكاتهم يؤثر على حياتهم، وبالتالي يجب إعطاء ذلك الموضوع أهمية من قبل المسؤولين.

وقبل تفجر الأزمة المالية العالمية، كانت بورصة عمان في النصف الأول من العام 2008، تنهي على ارتفاع بنسبة 30 %، إلا أنها أنهت ذلك العام على تراجع بنسبة 25 %، ومنذ ذلك الحين لم ينجح المؤشر في الإغلاق على مكاسب في نهاية السنة المالية.

وكانت لجنة البورصة، التي شكلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي في حكومته الأولى عقدت اجتماعين؛ الأول في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما كان الثاني خلال الشهر الماضي.

وترأس تلك اللجنة نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور رجائي المعشر، وضمت في عضويتها رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت ومحافظ البنك المركزي السابق الدكتور أمية طوقان ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السابق الشريف فارس شرف، والذي صدرت الإرادة الملكية السامية مؤخرا بتعيينه محافظا للبنك المركزي، ورئيس جمعية البنوك في الأردن مروان عوض ورئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف.

كما تضم اللجنة كلا من الدكتور هنري عزام ودينا الدباس وهلال أبو زيد وسامر عصفور.

في حين يراقب البعض ما ستقوم به بعض شركات الوساطة خلال الفترة المقبلة، جراء تداعيات الخسائر التي منيت بها منذ ما يزيد على عامين.

من جهته، قال رئيس جمعية معتمدي بورصة عمان جواد الخاروف إن الهبوط الذي حدث في الفترة الماضية أسهم بشكل كبير في إلحاق الضرر بمدخرات كثير من المستثمرين.

وشدد الخاروف على أن الظروف الحالية تختلف عن فترات الازدهار التي كانت تشهدها السوق من حيث صعوبة وجود أجواء مواتية للمضاربة، بل التركيز ينبغي أن يكون على الاستثمار متوسط وطويل الأجل.

وبعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية العالمية، ازدادت ظاهرة حجوزات البنوك المحلية على كبار المستثمرين أو المتعاملين في بورصة عمان، لتشكل تلك الظاهرة إشارة واضحة على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص المحلي.