نفذ مركز الحياة راصد بالشراكة مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب ورشة عمل تحت عنوان "مستقبل اللامركزية في الأردن؛ سيناريوهات ومقترحات" وشارك في الورشة مندوباً عن معالي وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ومجموعة من رؤساء مجالس المحافظات ورؤساء البلديات ومسؤولي التنمية المحلية في وزارة الداخلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. 

وتضمنت الورشة عرض لمجموعة من السيناريوهات الخاصة بآلية تشكيل مجالس المحافظات في المستقبل والتي تم التوصل إليها من خلال الحوار الوطني للامركزية التي نفذته اللجنة الإدارية في مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز الحياة – راصد. 

وقدم الدكتور عامر بني عامر السيناريوهات التي تم الوصول لها ليبين العرض أن السيناريو الأول الذي تم طرحه يتمحور حول انتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة انتخاباً مباشراً أي أن يقوم المواطنين باختيار كافة الأعضاء من خلال صناديق الانتخاب واشترط هذا السيناريو أن يتم إلغاء التعيين ورفع نسبة الكوتا النسائية فيه إلى 25%، فيما تضمن السيناريو الثاني أن يتم تشكيل مجالس المحافظات بطريقة انتخاب غير مباشر أي بما معناه أن يتم اختيار أعضاء مجالس المحافظات من الهيئات والمؤسسات المختلفة المتواجدة في المحافظة ومثال ذلك البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات وغيرها من الهيئات داخل المحافظة، وتضمن السيناريو الثالث آلية تشكيل مناصفةً بين الانتخاب المباشر أي أن يقوم المواطنين باختيار الأعضاء مباشرةً عبر صناديق الانتخاب وينتج عن ذلك اختيار ما نسبته 50%من مجموع أعضاء مجلس المحافظة فيما تبقى 50%الأخرى ليتم اختيار الأعضاء فيها من قبل الهيئات والمؤسسات المتواجدة في المحافظة والتي ذكرت سالفاً وهي البلديات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات، وأكد بني عامر أن تلك السيناريوهات قابلة للنقاش والحوار وأن هذه الورشة جاءت لمناقشة هذه السيناريوهات ومناقشة إيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها على الواقع الأردني بناءً على التجربة السابقة، وأكد بني عامر على أن تبني أي شكل من أشكال مجلس المحافظة يجب أن يراعي تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين وتفعيل مجالس المحافظات لتحقيق التنمية المحلية. 

وتحدث رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة خلال ورشة العمل عن الحوار الوطني ومخرجاته الذي نفذته اللجنة الإدارية وأكد على أن التوصيات والمقترحات التي تم جمعها خلال عملية الحوار والتي فاقت الـ 1000توصية سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي عندما تقوم الحكومة بإرسال مسودة القانون، كما أكد الحجاحجة على ضرورة تفعيل اللامركزية من خلال التفكير بها كنهجاً إدارياً تنتهجه الدولة الأردنية وأن لا يتم الحديث فقط عن مجالس المحافظات وأداءها، وقال بأن السلطة التنفيذية ومجلس النواب والبلديات وكافة المؤسسات معنية باتخاذ هذا النهج إذا ما أردنا الحديث عن لامركزية حقيقة يتم العمل بها وتطوير التنمية المحلية من خلالها، وشدد الحجاحجة على ضرورة الاعتبار من الدروس السابقة من التطبيق والبناء عليها وعدم البدء من جديد. 

وقال المهندس حسين مهيدات من وزارة الإدارة المحلية مندوباً عن وزير الإدارة المحلية أن الوزارة عكفت مباشرة على إعداد الخطط اللازمة لتطوير عملية التنمية المحلية وهي الآن تعمل من خلال لجنة وزارية على إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية والذي يجمع مجالس المحافظات والبلديات وسيرسل مشروع القانون لمجلس النواب خلال الدورة العادية القادمة، وأكد مهيدات على أن كافة التوصيات التي تم طرحها سيتم الأخذ بها بما ينسجم مع تحقيق تطلعات الدولة الأردنية في تحقيق التنمية المحلية، وأشاد مهيدات بالمقترحات التي قدمها أعضاء مجالس المجافظات حيث أنهم هم الأقدر على تقديم التشخيص المناسب للامركزية لا سيما وأنهم خلال العامين السابقين قد عملوا بكل جدٍ وتفانٍ لتحقيق تطور إيجابي في العمل اللامركزي، وأكد مهيدات على الوزارة منفتحة دوماً على كافة الآراء والمقترحات التي يتم تقديمها من أي جهة والتي تساهم في تطوير العمل التنموي، خصوصاً أن الوزارة كانت قد طلبت من كافة البلديات تقديم المقترحات قد تم الأخذ بالكثير منها من قبل اللجنة الوزارية المعنية في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.

من جانبه قال الدكتور علي الخوالدة أن اللامركزية تساهم بشكل حقيقي في تعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، وأن اللامركزية ساهمت في بناء هياكل مدنية تساعد في تحقيق التنمية المحلية، وقال الخوالدة بأن الدولة الأردنية تتجه بشكل حقيقي إلى تعزيز التنمية المحلية، كما أن الصلاحيات التي يتم الحديث عنها مراراً وتكراراً سيتم العمل عليها بشكل تفصيلي ومراجعتها ووضع الخطط اللازمة لتفويضها بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية. 

وٍقال المشاركون أن تعزيز التنمية المحلية من خلال مجالس المحافظات تحتاج إلى جمع التحديات التي واجهت عمل تلك المجالس والتعرف عليها بشكل تفصيلي ووضع استراتيجيات وخطط حقيقية يمكن العمل عليها للتغلب على كافة التحديات، وشدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات التي يتم منحها للمدراء التنفيذين إذ أن قلة الصلاحيات تساهم بشكل أساسي في الحد من تنفيذ المشاريع التي يتم وضعها ضمن دليل الاحتياجات والموازنات السنوية، كما أكد المشاركون على ضرورة إلغاء التعيين وتعزيز الكوتا النسائية لتصل إلى نسبة 25%.