بعد تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا إلى زلزال صنف بالأقوى على مدار الأعوام الماضية، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة مخاطر الزلازل في المملكة، في ظل وجود مباني قديمة وأخرى أثرية، قد تم بنائها ما قبل وضع الأسس والمبادئ الخاصة بـ كودات البناء الوطني.

وشدد خبراء على أهمية متابعة الجهات المعنية وتقييم المباني القديمة والكشف عليها خاصة تلك المتواجدة في المناطق الشرقية لمعرفة سلامتها الانشائية، نظرا لطبيعة البناء غير المعتمد على أسس وشروط البناء ضمن المعايير المطلوبة، وذلك بهدف الاستعداد والتخفيف من تأثير الزلازل في المستقبل.

في عام 1993 تم إقرار قانون البناء الوطني الأردني، والذي يهدف إلى الوصول لجودة عالية من أسس البناء في المملكة ضمن معايير السلامة العامة و الكودات الهندسية، حيث تنص المادة 5 منه على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية وإقرار الكودات المختلفة للبناء ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بالإضافة الى دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ومن أجل الحصول على ترخيص للأبنية لتوفير السلامة العامة، يجب الالتزام بما يخص كودات البناء من تقطيعات المبنى ومسارات الدخول والخروج وخاصة مخارج الهروب، وأنظمة الإطفاء، المرتبطة بنظام الإنذار.

نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة يؤكد لـ "عمان نت" أهمية تأهب المملكة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، وإن كان الأمر يصعب التنبؤ به، وبموعد حدوث الزلازل.

ويشير الشوابكة إلى أنه لابد من وجود إجراءات، في ظل وجود مباني قديمة قد تم إنشاؤها قبل إقرار قانون كودة البناء حيث انه تم بناؤها دون مقاومة الزلازل، ودون اشراف هندسي في ذلك الوقت.

ويشدد على ضرورة توفير الجهات المعنية، من خلال إنشاء بنك للمعلومات يحدد البؤر الساخنة والأبنية القديمة والتراثية، التي قد تتأثر بهزات أرضية بسيطة وذلك، لمتابعتها والإشراف عليها، بالإضافة الى تجهيز غرفة طواريء مؤهلة للتعامل مع تعرض المملكة الى انهيارات بسبب حدوث كوارث طبيعية، الى جانب تعزيز التدريبات لكوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية ، وتجهيز فرق مدربة للتعامل مع الحوادث غير المتوقعة .

هيئة المكاتب الهندسية تبين أن هناك مناطق واسعة في الزرقاء وإربد ووسط العاصمة القديم، تواجه مشكلات في منشآتها وبعضها آيل للسقوط، مشيرة إلى أن العمر الافتراضي لأية منشأة هو 50 سنة، وأن معظم الأبنية القديمة في عمان عمرها أكثر من 40 سنة وتحتاج إلى مراقبة ومتابعة.

وحذر مراقبون وخبراء في تصريحات سابقة بوجود مئات المباني القديمة تتكدس في مناطق مثل جبلي" الجوفة" و"التاج" وبعض مخيمات للاجئين الفلسطينيين التي يصل عمر بعضها إلى 50 سنة.

زلزال مدمر كل 100 عام

المراجع التاريخية، تشير إلى أن فترة تكرار الزلازل لصدع البحر الميت التحويلي من 80 إلى 100 عام، حيث ضرب زلزالا مدمرا في منطقة غور الأردن عام 1927 وكانت قوته 6,25 على مقياس ريختر ، وما قبل ذلك وقع زلزال في عام 1827، ما يشير الى أن التوقعات تدلل على إمكانية تعرض المنطقة لزلزال عام 2027، بحسب الشوابكة.

ورقة مشتركة بعنوان "الخطر الزلزالي لصدع البحر الميت وأثره على المناطق الحضرية في الأردن" أعدها كل من الدكتور رشيد جرادات والدكتور مهيب عواودة من جامعة اليرموك تبين أن الزلازل ما تزال مستمرة في هذه المنطقة وفي العالم ككل بسبب تزايد عدد السكان والنشاط العمراني وتطور الحضارة.

مرصد الزلازل الأردني يقول أنه منذ إنشاء المرصد، تم العمل على بناء وتطوير بنك للمعلومات الزلزالية الذي يستفاد منه في تحديث كودة البناء الأردني وكذلك في إعداد كتالوج للزلازل يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الأردن والمناطق المجاورة.

كما تم تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية وفي الدول العربية، ووضع النشرات الإرشادية للمدارس والدفاع المدني، ونشر الأبحاث والدراسات الزلزالية بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.

نقابة المهندسين: مراقبة سلامة الأبنية تقع على عاتق ساكنها

من جانبه نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد يعتبر أن مسؤولية تقدير المباني وسلامتها تقع على مالكي المنازل، من حيث مدى التزامه في كودة البناء واتباعه لمتطلبات الشروط السلامة، مع امكانية اجراء فحص لتحديد مامونية المنزل من خلال مكاتب هندسية متخصصة.

ويوضح مسعد لـ "عمان نت" بأنه رغم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية على المباني، إلا أن هناك تجاوزات ومخالفات لا يمكن السيطرة عليها، كالمتعلقة ببناء منازل دون الالتزام بشروط التراخيص، اما اللجوء الى مقاولين غير مرخصين ومؤهلين، مقدرا ان هناك نصف مليون شقة تحتاج الى الفحص، قد يكونوا معرضين الى الانهيار في حال وقوع أي حوادث مفاجئة.

وفي المقابل يوجد في المملكة مباني قديمة حجرية تتمتع بمواصفات عالية، يمكن صمودها في حال حدوث الزلازل، بالإضافة إلى أن عدد الطوابق المسموح بها لا تتجاوز الأربع طوابق وهذا الأمر يقلل من الأضرار السلبية في حال تعرض المملكة الى ظروف غير متوقعة بحسب مسعد .

هذا وتقدر نقابة المهندسين أن عدد المساكن في الأردن بنحو مليونين و300 ألف مسكن، منهم 500 ألف مسكن لا يتمتع بشروط السلامة.