مع اعلان وزارة التربية والتعليم توجهها بإطلاق منصة جديدة تفاعلية لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة، يشدد ناشطون في مجال التعليم، على ضرورة أن تكون هذه الخطوة مدمجة في العملية التعليمية، في وقت يعاني منه طلبة من حجم فاقد تعليمي كبير، نظرا لتطبيق نظام التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

هذه المنصة من المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، تمكن طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لتعويض الفاقد التعليمي لديهم بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس.

وترفض العديد من الأسر والطلبة نظام التعليم عن بعد، لما له من تداعيات سلبية أدت إلى ضعف إمكانيات الطلبة التعليمية، وغيرها من الآثار النفسية التي ساهمت بعدم رغبة بعض الطلبة العودة الى مقاعدهم الدراسية، بحسب استطلاع للرأي أعده عمان نت.

مركز الدراسات الاستراتيجية في تقرير له حول التعليم عن بعد يشير إلى أن 60% من الطلاب المستطلعة آراؤهم يواجهون صعوبات وتحديات في الدخول إلى المنصات التعليمية، وأن 57% من الطلبة ما زالوا يرفضون التعليم عن بعد.

عضو مؤسس في الحملة الوطنية للعودة الى المدارس "نحو عودة آمنة إلى مدارسنا" نادين النمري توضح أن استخدام التكنولوجيا في مجال التعلم أمر مهم ومستخدم في العديد من الدول المتقدمة، إلا أنه يتطلب العديد من الامكانيات، منها تطوير الأساليب التعليمية المتبعة، وتعزيز مهارات الكتابة والبحث لدى الطلبة، وتوفير تقنيات متطورة، بالاضافة الى استمرارية التعليم الوجاهي لتعويض الطلبة ما فقدوه نتيجة التعليم عن بعد.

في عام 2015 أدخلت الوزارة مقترحات للتعليم عن بعد  بحسب عويس الذي أكد بأنه "لو نفذت لكان التعليم عن بعد افضل، ولكن حتى نستطيع في الأردن أن نعمل على هذا النظام يجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات".

ومن الإجراءات التي أطلقتها الوزارة، خلال جائحة كورونا، شملت إطلاق (درسك) منصة للتعليم عن بعد، و قناتين تلفزيونيتين، وتوزيع 12 ألف جهاز حاسب لوحي للطلبة، إضافة إلى منح فترة للفاقد التعليمي في بداية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، لتعويض الطلبة عن ما فقدوه من دروس خلال الجائحة.

 بدأت الوزارة بتطبيق برنامج الفاقد التعليمي في الـ15 من شهر آب العام الماضي، بهدف تعويض الطلبة على ما فاتهم من معارف واكتساب المهارات الأساسية التي قد فقدوها نتيجة التعليم عن بعد، إلا أنها لم تكمل هذا البرنامج، نظرا لتأجيل الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع عن موعده.

النمري  تشير  إلى أن حجم الفاقد التعليمي كبير، وتأجيل الفصل الدراسي الثاني سيعمق هذه الاشكالية، مشددة على ضرورة  إجراء الوزارة الامتحانات التقييمية للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتوضح أنه حتى اليوم لا توجد أي دراسات رسمية تبين مدى حجم الآثار السلبية التي يتعرض لها الطلبة نتيجة الفاقد التعليمي، كي يصار الى معالجتها ضمن خطط واضحة.

اعلان وزارة التربية عن بدء الفصل الدراسي الثاني في الـ20 من شهر شباط حالي، يعد مؤشرا لمتابعة الفاقد التعليمي ضمن خطتها التي بداية العام الدراسي.

كما ان الوزارة قد أكدت عزمها على إجراء مجموعة من الدراسات لتحديد مستويات طلبة المدارس، وأنه سيتم إجراء نوعين من الدراسات التشخيصية لتحديد الفاقد التعليمي جراء جائحة كورونا، بحسب تصريحات لها.

الناطق الاعلامي باسم الوزارة احمد المساعفة يقول ان الوزارة اعدت خطة تتضمن ثلاثة مستويات، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها في منتصف شهر آب الماضي، في أربع مواد أساسية وهي الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية والعربية.

ويشير المساعفة إلى أن البدء في المرحلة الثانية سيكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني وهي اختبارات تشخيصية لتقييم المرحلة الاولى، بالاضافة الى تصميم أنشطة تعليمية للمرحلة الثانية.

لضمان عودة الطلبة الى المدارس يؤكد المساعفة  أن الوزارة قامت بإعداد بروتوكول صحي معدل بالتنسيق مع لجنة الاوبئة يتضمن تعديل نسبة إصابات كورونا التي تغلق دوام المدرسة 10%.

كما أنه لن يسمح بالبيع من داخل المقصف المدرسي بل من خلال الغرف الصفية مع اقتصار الطابور الصباحي على صف واحد، بالإضافة الى تفعيل قانون امر الدفاع رقم 35، فيما يتعلق بالحصول على جرعتي اللقاح.

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة ممن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا بلغ 198.244، بينما بلغ عدد الطلبة ممن تلقوا الجرعة الثانية 145.806، اما عدد من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ عددهم 347 طالب ضمن الفئة المستهدفة.