بعد المكتب الدائم..الكتل النيابية تستمر في التوافقات على اللجان

بعد المكتب الدائم..الكتل النيابية تستمر في التوافقات على اللجان
الرابط المختصر

p style=text-align: justify; dir=rtlيعقد مجلس النواب جلسته صباح الأربعاء بتوافقات مشابهة على عضوية اللجان النيابية لتلك التي حدثت في انتخابات المكتب الدائم، حيث شهد مجلس النواب منذ ساعات صباح الثلاثاء لقاءات مكثفة بين الكتل النيابية وعدد من المستقلين لتقاسم اللجان./p
p style=text-align: justify; dir=rtlالأسماء التي رشحت من قبل الكتل النيابية حتى هذه اللحظة ترجح حصول عضو كتلة العمل الوطني محمد الحلايقة على رئاسة لجنة الشؤون الخارجية ومرشح كتلة الشعب خليل عطية على رئاسة اللجنة المالية، ومرشح كتلة الوفاق وصفي الرواشدة لرئاسة اللجنة الزراعية، إضافة إلى دعم المرشح المستقل عبد الكريم الدغمي ليرأس اللجنة القانونية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlومازالت هنالك بعض التوافقات الأخرى على عدد آخر من اللجان، فمن المتوقع حصول مرشح كتلة المستقلة حسني الشياب على رئاسة اللجنة الإدارية أو لجنة الصحة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويقوم المجلس يوم الأربعاء بانتخاب أعضاء اللجان الـ14، ليتم بعدها انتخاب رؤساء اللجان والمقررين بين الأعضاء استنادا لأحكام المادة 54 الفقرة (أ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على أن يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا./p
p style=text-align: justify; dir=rtlمن جهته، علق النائب بسام حدادين بأن بداية مجلس النواب غير موفقة بتمحور 3 كتل تقاسمت المكتب الدائم على قاعدة تقاسم الغنائم بعيدا عن البرامجية والخبرة، كما حصل في المجلس الخامس عشر./p
p style=text-align: justify; dir=rtlبينما أشار عضو كتلة العمل محمد الحلايقة إلى أن مجلس النواب السادس عشر يختلف في تركيبته عن المجلس السابق، حيث كانت كتلة واحدة التيار الوطني هي المسيطرة على الجسم البرلماني، مؤكدا أن على الجميع المشاركة في المجلس بمن فيهم المستقلين. /p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقالت النائب ريم بدران إن حراك الكتل لاختيار رؤساء اللجان وأعضائها يجب أن يبنى على التخصص والخبرات التراكمية للنواب وإن كان معظمهم من النواب الجدد./p
p style=text-align: justify;ومن المفترض أن يحيل مجلس النواب في جلسة الأربعاء إلى لجانه المختصة 48 قانونا ما بين قانون مؤقت ومشروع قانون من بينها قانون الانتخابات والضمان الاجتماعي والقانون المؤقت لأنظمة المعلومات./p